لجان وطنية و محلية لتعزيز الأمن البحري والمينائي

الحكومة تقر تدابير أمنية لحماية الموانئ والسفن من التهديدات
أقرت الحكومة تدابير جديدة لحماية الموانئ والسفن الحاملة للراية الوطنية من التهديدات الأمنية، حيث تقرر إنشاء لجنة وطنية ولجان محلية على مستوى الموانئ تتمثل مهامها على الخصوص، في تنسيق تنفيذ البرنامج الوطني للأمن البحري والمينائي، تقييم الأخطار والأجهزة الأمنية الموضوعة، إضافة إلى لجان عملياتية لتنفيذ القرارات وتنفيذ التدابير المستعجلة لمواجهة أي تهديد للميناء.
أدخلت الحكومة تعديلات على المرسوم التنفيذي رقم 04-418 الصادر في ديسمبر 2004، والمتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية، وإنشاء الهيآت التابعة لها، وينص المرسوم، أن الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ هو السلطة الوطنية المسؤولة عن أمن السفن والمنشآت المينائية، ويقوم، بهذه الصفة، على الخصوص، بإعداد السياسة الوطنية في ميدان أمن السفن والمنشآت المينائية، وكذا إعداد التنظيم المتعلق بإدراج أحكام المدوّنة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية وتعديلاتها والسهر على تطبيقه،
ويسهر الوزير على تطبيق قرارات اللجنة الوطنية للأمن البحري والمينائي، الموافقة على المخططات الأمنية للسفن ذات الراية الوطنية ومخططات أمن المنشآت المينائية وتعديلاتها، تسليم الشهادات الدولية لأمن السفن، تسليم البطاقة الإجمالية الكاملة للسفن ذات الراية الوطنية، تأهيل هيئات الأمن المعترف بها، تنظيم التكوين في مجال الأمن لفائدة المستخدمين المعنيين وتسليم الشهادات المتعلقة بذلك, وبخصوص التدابير الأمنية،
وتتولى السلطة المسؤولة عن أمن الموانئ والسفن، القيام بعمليات التدقيق في الأمن وتسليم الوثائق المطابقة المطلوبة في المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية، وضع تدابير مخففة للأخطار المحددة، منح موافقته لتعيين أعوان أمن الشركات وأعوان أمن المنشآت المينائية، وكذا إعداد مستويات أمنية للسفن ذات الراية الوطنية والمنشآت المينائية.
ونص المرسوم على إنشاء لجنة وطنية للأمن البحري والمينائي، تحت وصاية الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ، وتتمثل مهامها على الخصوص، في إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالأمن البحري والمينائي، اقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال الأمن البحري والمينائي على الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ، إعداد برنامج وطني للأمن البحري والمينائي للمنشآت المينائية والسفن ذات الراية الوطنية،واقتراح إجراءات تسمح بضمان وتعزيز أمن السفن والمنشآت المينائية على الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ.
كما تنشأ على مستوى كل ميناء لجنة محلية للأمن البحري والمينائي، تتمثل مهامها على الخصوص، تنسيق تنفيذ البرنامج الوطني للأمن البحري والمينائي، تقييم الأخطار والأجهزة الأمنية الموضوعة بشكل دوري، إبداء الرأي في خطة أمن المنشأة المينائية، التأكد من مراعاة التدابير الأمنية عند تهيئة الميناء وإعادة تهيئته، اقتراح كل إجراء من شأنه تعزيز جهاز الأمن الذي تمّ وضعه في حالة وجود تهديد أو عمل موجّه ضد المنشآت المينائية والسفن داخل الميناء والرصيف وضواحيهما. على أن تحدد قائمة الموانئ المعنية بأحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلّف بالبحرية التجارية والموانئ".
بالإضافة إلى ذلك، تنشأ على مستوى كل ميناء لجنة عملياتية للأمن البحري والمينائي، تتمثل مهامها في السهر على وضع القرارات المتخذة من طرف اللجنة المحلية للأمن البحري والمينائي حيز التنفيذ ومتابعتها، وتقديم كل الاقتراحات في مجال الأمن للجنة المحلية للأمن البحري والمينائي، وكذا تنفيذ التدابير المستعجلة لمواجهة أي تهديد للميناء وإعلام رئيس اللجنة المحلية للأمن البحري والمينائي، تسيير جميع حالات الأزمة في مجال الأمن والسّلامة البحرية والمينائية، وإدارة عمليات التدخّل في حالة وقوع حادثة أو حادث له علاقة بالأمن والسّلامة البحرية والمينائية.
كما ينشأ لدى وزير البحرية التجارية والموانئ، مركز للإعلام حول الأمن والسّلامة البحريين، تتمثل مهام المركز على الخصوص، في ضمان اليقظة الدائمة في مجال الأمن والسلامة البحرية والمينائية، جمع المعطيات الإحصائية عن الحوادث الأمنية التي تقع على متن السفن ذات الراية الوطنية وعلى مستوى المنشآت المينائية، قصد إعداد حصيلة عند نهاية كل سنة، استلام تقارير حوادث الأمن الواردة من أعوان الأمن التابعين للشركات البحرية والمنشآت المينائية، تحليل تقارير حوادث الأمن وتقديم توصيات الأمن الملائمة، والسهر على توفير التجهيزات لتسيير الحالات الاستعجالية التي لها علاقة بأمن الموانئ، وتقوم بإعلام السلطة الوطنية المسؤولة عن أمن السفن والمنشآت المينائية في حالة حادثة أو حادث أمنيين متعلقين بالأمن والسلامة البحرية والمينائية.