من التهديدات الأمنية

تدابير جديدة لحماية الموانئ والسفن الجزائرية

أرست الحكومة تدابير جديدة لحماية الموانئ والسفن الحاملة للراية الوطنية لمواجهة التهديدات الأمنية، حيث تقرّر إنشاء هيئات جديدة ولجان أوكلت لها مهمة تقييم الأخطار والأجهزة الأمنية الموضوعة، وتنفيذ التدابير المستعجلة لمواجهة أي تهديد للموانئ أو السفن. إقرار تلك الإجراءات الجديدة في مجال أمن السفن والمنشآت البحرية، حسب الموقع الالكتروني كل شيء عن الجزائر، جاء في سياق التعديلات التي أدخلتها الحكومة على المرسوم التنفيذي رقم 04-418 الصادر في ديسمبر 2004، والمتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية، والصادر في العدد رقم 44 من الجريدة الرسمية. ونص المرسوم على إنشاء لجنة وطنية للأمن البحري والمينائي، تحت وصاية الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ، وتتمثل مهامها على الخصوص، في إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالأمن البحري والمينائي، اقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال الأمن البحري والمينائي على الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ، إعداد برنامج وطني للأمن البحري والمينائي للمنشآت المينائية والسفن ذات الراية الوطنية، واقتراح إجراءات تسمح بضمان وتعزيز أمن السفن والمنشآت المينائية على الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ. كما تنشأ على مستوى كل ميناء لجنة محلية للأمن البحري والمينائي، تتمثل مهامها على الخصوص، في تنسيق تنفيذ البرنامج الوطني للأمن البحري والمينائي، لتقييم الأخطار والأجهزة الأمنية الموضوعة بشكل دوري وإبداء الرأي في خطة أمن المنشأة المينائية، والتأكد من مراعاة التدابير الأمنية عند تهيئة الميناء وإعادة تهيئته، واقتراح كل إجراء من شأنه تعزيز جهاز الأمن الذي تمّ وضعه في حالة وجود تهديد أو عمل موجّه ضد المنشآت المينائية والسفن داخل الميناء والرصيف وضواحيهما، على أن تحدّد قائمة الموانئ المعنية بأحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلّف بالبحرية التجارية والموانئ.