الحبس النافذ لعونين و ثلاثة نزلاء في قضية إدخال هواتف نقالة إلى سجن أم البواقي

قضت، عشية أمس، محكمة الجنح الابتدائية بأم البواقي، بإدانة عونين بمؤسسة إعادة التربية بأم البواقي ويتعلق الأمر بكل من (ه.ز) و(ب.ص) بعقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار، بعد أن تمت متابعتهما بجرم المساعدة على إدخال أشياء غير مرخص بها للمؤسسة العقابية، والتمس وكيل الجمهورية إصدار أمر بالقبض في حق متهمين تغيبا عن جلسة المحاكمة، في الوقت الذي أدانت المحكمة نزيلين بمؤسسة إعادة التربية بأم البواقي وهما (ب.إ) و(ح.ج) بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار، و اللذان توبعا بجرم إدخال أشياء غير مرخص بها للمؤسسة العقابية، والتمس ممثل النيابة العامة إدانتهما ب 5 سنوات نافذة.
وفي قضية ثانية سلطت هيئة المحكمة عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا في حق النزيل بالمؤسسة العقابية بأم البواقي المسمى (ز.ل)، الذي توبع هو الآخر بجرم إدخال أشياء غير مرخص بها للمؤسسة العقابية، والتمس وكيل الجمهورية إدانته بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار.
القضية الأولى ترجع بتاريخها للثامن عشر من شهر مارس من السنة الجارية، عندما استلم مدير مؤسسة إعادة التربية بأم البواقي تقريرا إخباريا من أعوان بالمؤسسة، يكشفون فيه عن ورود معلومات تشير إلى وجود هواتف نقالة داخل إحدى الغرف التي يتواجد بها بعض نزلاء المؤسسة العقابية، لتضع إدارة المؤسسة خطة محكمة، شرعت من خلالها بعملية تفتيش فجائية دقيقة لثلاث قاعات مشتبه بها بالجناح الأول للمؤسسة العقابية، وأسفرت عملية التفتيش عن حجز 3 بطاريات وشاحن بطارية وهاتف نقال و3 قطع مخدرات على مستوى القاعات الثانية والثالثة والسابعة، فعمليات التفتيش الدقيقة انتهت لضبط المحجوزات التي أخفيت بإحكام بين الأسرة المزدوجة لنزلاء المؤسسة العقابية، كما ضبطت أخرى مموهة بإحكام كذلك داخل ثقب أحدث في حائط إحدى القاعات.
وانطلقت إدارة المؤسسة العقابية في تحريات مكثفة مع المحبوسين الذين ينزلون بالقاعات الثلاثة، حيث تبادلوا التهم فيم بينهم، وكشفوا بأن العونين المدانين هما اللذان يدخلان الهواتف النقالة للمؤسسة العقابية، واللذين تبين بأنهما ينحدران من خنشلة أين يقيم النزيلان المدانان في القضية وعلى علاقة بهما.
وأنكر المتهمان الجرم المتابعين به، وبينا بأنه لا علاقة لهما بالقضية، وأصدرت في حقهما الجهات المشرفة على التحقيق الأولي أمرا بأن لا وجه للمتابعة، غير أن قاضي التحقيق على مستوى غرفة الاتهام أحال القضية مجددا على التحقيق نظرا لخطورة الجرم، في الوقت الذي اتخذت فيه المديرية العامة لإدارة السجون قرارا بتحويل العونين وأحدهما برتبة ضابط للمؤسسة العقابية بسدراته ومؤسسة عقابية أخرى بشرق البلاد.
أما القضية الثانية فاتهم فيها المسمى (ز.ل)، الذي ضبط من طرف أعوان المؤسسة العقابية وهو يستعمل هاتفا نقالا، حيث أنكر حيازته للهاتف، واتضح بأن الهاتف نفسه أدخله أحد العونين المتابعين في القضية الأولى، بحسب تصريحات المتهم، الذي أكد بأنه مسجون بسبب قضية توبع فيها بالجزائر العاصمة، وإيداعه الحبس بأم البواقي جاء عقب قرار تحويل العون المتورط في القضية الأولى بعيدا عن سجن أم البواقي، وكشف المتهم بأن عديد المحبوسين يستعملون الهاتف داخل قاعات المؤسسة العقابية.
وكانت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء أم البواقي، قد عالجت قبل نحو 3 أشهر قضية مماثلة، كشف فيها 3 متهمين ضبطت بحوزتهم هواتف نقالة بأنهم يدخلون الهاتف الواحد للمؤسسة العقابية مقابل تسليم مبلغ 10 ملايين سنتيم لأحد الأعوان، وهي التصريحات التي أوفدت من خلالها المديرية العامة لإدارة السجون لجنة تحقيق، وقفت من خلالها على إجراءات الرقابة داخل مؤسسة إعادة التربية بأم البواقي.