فيما ينتظر أصحاب الملفات بعاصمة الولاية الإفراج عن القائمة

664 سكنا اجتماعيا جاهزة للتوزيع هذا الشهر بالبرج
أكدت مصادر عليمة، لجريدة النصر، على أن عبد الوحيد تمار وزير السكن و العمران والمدينة، أعطى تعليمات صارمة للسلطات الولائية والمسؤولين المباشرين على قطاع السكن، بضرورة الإسراع في توزيع السكنات المنجزة و المكتملة، سيما بعد تلقيه لتطمينات بإستلام مشاريع سكنية عبر بلديات الولاية، و جاهزية حصة قدرها 664 وحدة بصيغة السكن العمومي الإيجاري للتوزيع .
و قالت مصادرنا أن وزير السكن، حث السلطات الولائية على توزيع الحصة المنجزة، لإدراجها في الحصة الوطنية المزمع توزيعها خلال شهر سبتمبر الجاري، و المقدرة في مجملها بأزيد من 30 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ.
وبالمقابل من ذلك أعطى تعليمات صارمة بتجنب توزيع السكنات تحت الضغط، في وقت تزايدت شكاوي أصحاب الملفات بعاصمة الولاية، من تأخر الاعلان عن قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية، و مطالبة السلطات الوصية بالتعجيل في إنهاء معاناتهم من أزمة السكن، غير أن الوزير جدد تأكيده على ضرورة اتمام جميع الأشغال بما فيها أشغال توصيل الأحياء السكنية الجديدة والعمارات والمساكن بشبكات المياه والغاز والكهرباء لتوفير جميع الظروف المساعدة على العيش، وتجنب الوقوع في فخ الضغوطات في حال الإعلان عن قوائم المستفيدين قبل اتمام جميع الأشغال بها، و ما ينجر عنها من متاعب و مشاكل، على غرار التجارب السابقة للحصص الموزعة خلال السنوات الفارطة، حيث كانت تمنح مقررات الاستفادة من السكنات، قبل اتمام الأشغال و المشاريع، ما أوجد صعوبة في اقناع المستفيدين بعدها ، للتحلي بالصبر إلى غاية استكمال الأشغال ، لأن الإجراء كان يهدف إلى الاستثمار في الوقت لدراسة الطعون و تعويض المقصيين بمستفيدين جدد، بالموازاة مع اتمام مختلف الأشغال بالمشاريع السكنية، بهدف ربح الوقت و تجنب تضييعه في دراسة الطعون و التحقيقات، لكن عدم تفهم المستفيدين دفع بالوزارة الوصية إلى التأكيد على ضرورة اتمام جميع الأشغال بما فيها التهيئة الخارجية و التوصيل بمختلف الشبكات، قبل الإعلان عن قائمة المستفيدين .
و تزامنت زيارة الوزير بتصريحات لوالي الولاية، أشار فيها إلى امكانية تقسيم الحصة المتوقع توزيعها بعاصمة الولاية إلى جزئين، حسب وتيرة الإنجاز بالمشاريع السكنية، رغم الاعلان خلال العام الفارط على قرب توزيع حصة اجمالية قدرها 1500 وحدة بصيغة السكن العمومي الإيجاري ببلدية البرج، غير أن تعليمات الوزارة الوصية بشأن اتمام جميع الأشغال و التهيئة، دفعت بسلطات الولاية والمديريات الوصية بمراجعة حساباتها و التأني في الإعلان عن القائمة إلى غاية استكمال الأشغال، ما أوقعها في ورطة حقيقة بعد الإعلان في الكثير من المرات و المناسبات على اشهار القائمة خلال الثلاثي الأول من العام الجاري، و التأكيد بعدها على بروز مستجدات حالت دون توزيعها في الأجال الموعود بها، منها من تتعلق بإتمام التحقيقات و التدقيق في استفادة بعض الأشخاص الميسورين في القائمة الأولية فضلا عن تعليمات الوزارة بضرورة اتمام جميع الأشغال.
و فيما تمت قراءة تصريحات الوالي الأخيرة، بقرب موعد توزيع الجزء الأول من الحصة الاجمالية للسكنات الاجتماعية بعاصمة الولاية ، و إرجاء عملية توزيع الحصة الثانية إلى غاية نهاية شهر ديسمبر، و ربطها بتصريحات الوزير بوجود حصة من 664 مسكن اجتماعي اكتملت بها الأشغال ، على أن هذه الحصة تخص بلدية البرج ، أكدت مصادر موثوقة على أن هذه الحصة اكتملت بها جميع الأشغال حقيقة و تم استلامها، لكنها لا تخص المشاريع السكنية ببلدية البرج التي لا تزال في طور الأشغال ، بل تم انجازها ببلديات أخرى و سيتم الاعلان عن قوائم المستفيدين منها خلال الأيام القادمة .
والجدير ذكره أن التضارب الحاصل في تصريحات المسؤولين و الوعود المتكررة، بقرب موعد توزيع السكنات الاجتماعية بعاصمة الولاية، خلف استياء كبيرا بين المواطنين و بالخصوص أصحاب الملفات الذين يعانون من أزمة سكن خانقة، حيث لازالوا ينتظرون نصيبهم من هذه السكنات، وسط حالة من الترقب والتصريحات التي يصفونها بالمنومة.
و دفعت هذه الوضعية بالعشرات من المواطنين إلى التنقل الدائم، إلى مقر الدائرة للاستفسار عن موعد الإفراج عن قوائم المستفيدين من السكنات، في وقت تعاني مئات العائلات من ظروف قاسية و من مشاكل عدة في العثور على سقف يأوي أبنائها، إلى جانب تكبد أرباب الأسر لمصاريف أثقلت كاهلهم في استئجار السكنات التي تفوق ال 15 ألف دينار شهريا، فضلا عن بقاء البعض من أصحاب ملفات طلب السكن الاجتماعي في انتظار دورهم منذ مدة تزيد عن العشر سنوات.