دعت لتوجيه الدعم للعائلات عوض المنتوج

منظمة حماية المستهلك ترحب بعدم فرض زيادات في الضرائب
ثمّنت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، الإبقاء على سياسة الدعم الاجتماعي وعدم اللجوء إلى الزيادة في الرسوم والضرائب في مشروع قانون المالية لسنة 2019 ، وطالبت بإعادة تحويل هذا الدعم الاجتماعي ، من خلال دعم العائلات عوض المنتوج.
وأوضح رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك مصطفي زبدي في تصريح للنصر، أمس، أن عدم اللجوء إلى أي زيادات في الرسوم والضرائب في مشروع قانون المالية لسنة 2019، يعتبر " عين الصواب لعدم إثقال المستهلك الجزائري برسوم أخرى أو بضرائب أو بزيادات أخرى" ، مثمنا هذا الإجراء" لأنه ليس هناك ما يمكن أخده من المستهلك " على حد تعبيره.
وأضاف المتحدث ذاته، أن المنظمة تثمن الإبقاء على سياسة الدعم الاجتماعي، والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال التخلي عنها، لكنها تدعو لإعادة تحويل هذا الدعم مع الحفاظ عليه، وقال في هذا الصدد "أنه لابد من طرق أخرى لاستفادة العائلات منه وليس بهذه الطريقة والتي يستغلها الكثير للتهريب والمضاربة إلى غيرها من الأمور" ، حيث دعا في هذا الإطار إلى "دعم العائلات عوض دعم المنتوج".
كما أشار زبدي إلى تدني القدرة الشرائية للمواطن وقال أنه "لا يمكن القول أنها في تحسن في ظل المؤشرات الموجودة حاليا"، مشيرا إلى تدني قيمة الدينار والتضخم والزيادات في أسعار المنتوجات والخدمات.
وللتذكير، كان وزير المالية عبد الرحمن راوية، قد أكد أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 ، لن يتضمن أية زيادات في الرسوم والضرائب وأسعار الأنترنت وأن سياسة الدعم ستبقى مستمرة خلال العام المقبل.
و أوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة البرلمانية العادية لسنة 2018 /2019 لمجلس الأمة، أن "مشروع قانون المالية 2019 مازال مجرد مشروع أولي فقط و لم يمرر بعد إلى مجلس الوزراء " ، مؤكدا أنه " لن تكون هناك أية زيادات في الضرائب و الرسوم و أسعار الأنترنت".
كما أكد الوزير، أن الدعم المقدم للمواطنين، سيبقى مستمرا في 2019 مضيفا أنه "سيتم الشروع في تطبيق سياسة الدعم الموجه الذي يستهدف الفئات الهشة في المجتمع عندما تتوفر الشروط لذلك".
وأوضح راوية قائلا : " الحكومة لن تقوم بأي إجراء إذا لم يتم تحديد الفئات التي تستحق هذا الدعم"، مضيفا في السياق ذاته أن اللجنة المكلفة بدراسة و إعداد سياسة الدعم على مستوى وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية وباقي القطاعات الأخرى المعنية لإعداد هذه السياسة، وذكر في السياق ذاته أن " العمل لم ينته بعد لذلك لم تبادر الوزارة بأي إجراء في هذا الاتجاه حاليا". م - ح