بعدما لاحظ تكرّر شكاوى المواطنين

الوالي يُمهل البلديّات شهرا لتقديم قوائم المستفيدين من السكن الريفي
أعطى والي قسنطينة مسيّري الجماعات المحلية مُهلة ثلاثين يوما من أجل تقديم قوائم المستفيدين من السكن الريفي ضمن برنامج 2017، فيما هدّد المجالس المتماطلة في تحرير الإعانات المالية الخاصة بهذا الملف بتحويل حصصها إلى بلديات أخرى.
واقترح الوالي عبد السميع سعيدون على رؤساء البلديات تعيين إطار من كل بلدية يتكفّل بتسهيل تحرير الوضعية المتعلقة بملفات البناء الريفي للمستفيدين، كما يعمل معهم على إحصاء الحالات والعراقيل عبر التقرُّب المباشر من المواطنين المعنيين، واستكمال الإجراءات القانونية للحصول على الإعانة، وتحضير الملفات، إلى غاية إعادة إرسال الملفات النهائية إلى الولاية من قبل البلدية، وتحرير الإعانة المقدَّرة بسبعين مليون سنتيم، بحسب ما أورده بيان صادر عن ولاية قسنطينة، جاء فيه أيضا بأن الأمر يتعلق ب394 وحدة من برنامج السنة الماضية للبناء الريفي.
وهدد المسؤول بتحويل إعانات البلديات المتخلِّفة عن إنجاز هذا الملف، إلى بلديات أخرى، وهو ما من شأنه أن يدفع الأميار إلى الإسراع في تحرير الوضعية المتعلقة بالبناء الريفي على مستواها، في ظلّ الضغط المتزايد لقاطني البلديات، وخصوصا المتميزة منها بالطابع الفلاحي والرّعوي، على هذه الصيغة من السّكن.
وتعمل مصلحة السكن على مستوى بلديتي حامة بوزيان وديدوش مراد على إنهاء التحقيقات بخصوص البناء الريفي، حيث بلغ عدد طالبي الإعانة بالحامة 190 منذ شهر رمضان الماضي، وسيتمُّ تقديم الملف للجهاز التنفيذي فور الانتهاء من العملية، بحسب مسؤولة مكتب البناء الريفي بالمجلس، مع العلم أنَّ هذه البلدية تشهد ضغطا متزايدا على طلبات الاستفادة من الصيغة السكنية المذكورة، حيث يطمح مسيرو البلدية إلى منحهم المزيد من إعانات البناء الريفي، فيما أكد رئيس بلدية ديدوش مراد، الطاهر بوالشحم، بأن مصالحه تقترب من تحويل ملفات 120 مستفيدا إلى الولاية وتحرير مبلغ المساعدة.
أما ببلدية مسعود بوجريو، فقال رئيس المجلس الشعبي البلدي أحمد زعطوط، في اتصال بالنصر، بأن كافَّة الملفات قد وجهت إلى الولاية، التي ينتظر أن تقوم بتحويلها، بعد المصادقة عليها، إلى مديرية السّكن لتحرير الإعانة المقدرة بسبعين مليون سنتيم. ورغم تشبع البلدية المذكورة كما كانت تُعرف سابقا، بالاستفادات من هذا النوع من البناء الذاتي، إلا أنَّ الطلبات تتزايد يوميا، فيما ينتقد أصحاب الملفات طول مدة الانتظار لتحصيل استفادتهم من الإعانات.
ويُذكر بأن شكاوى المواطنين تتكرر في الآونة الأخيرة، بخصوص تحرير إعانات السكن الريفي واستكمال الملفات لبدء العمل على منازلهم، في وقت يلاحظ فيه نُقص في القوائم المودَعة مقارنة بالحصص الممنوحة.