تحقيق حول استفادات مشبوهة في إطار السكن الريفي

أمرت الحكومة بالتحقيق حول عملية توزيع السكنات الريفية بعد الاشتباه في استفادة أشخاص من إعانات هم في غنى عنها عبر عدة ولايات من الوطن، وكذا تحويل بعضها لأغراض أخرى، وهو ما يفسر تعطل العملية عبر بعض الولايات وأعطى ذلك انطباعا بأن الحكومة تخلت عن هذه الصيغة من السكن التي تهدف إلى تثبيت سكان الأرياف في مناطق عيشهم منذ التسعينات.
وقد قررت الحكومة تخفيف إجراءات الاستفادة من السكن الريفي والحصول على الإعانات المالية المقدرة ب70 مليون سنتيم لتمكين سكان الأرياف من إنجاز سكناتهم، بتحويل قوائم المستفيدين من البلديات إلى المديريات الولائية للسكن دون تمريرها على مصالح الدائرة، لتتولى مديرية السكن المهمة لدى البطاقية الوطنية للسكن لإجراء التحقيق العقاري للتأكد من عدم استفادة المترشح من أي إعانة أو صيغة سكنية سابقة، ليتم تحويل ملفات المستفيدين إلى الوالي المخول قانونا للتأشير عليها، حيث يتمكن المعنيون بعد ذلك من الحصول على الإعانة المالية المقدرة ب70 مليون سنتيم بالنسبة لسكان الأرياف في المناطق الشمالية و80 مليون سنتيم للقاطنين بالمناطق الجنوبية.
ويتم أيضا في هذا الإطار تمكين المترشحين لهذه المساعدة من تسلم المبالغ المالية للإعانة المالية عبر دفعتين عوض دفعة واحدة، بعد أن كانت تمنح 20 بالمائة من المعونة عند استكمال الأساسات و40 بالمائة من المعونة عند استكمال الأشغال الكبرى وأخيرا 40 بالمائة من المعونة المتبقية من المعونة عند استكمال جميع الأعمال.
ويرفق طلب المساعدة المباشرة بملف يتضمن مستخرجا من شهادة الميلاد رقم 12 لطالب المساعدة وزوجه فيما يخص الأشخاص المتزوجين، ووثائق إثبات المداخيل وكشف الراتب السنوي مسلمة من إدارة الضرائب. وفي حال تعذّر ذلك، يقدم طالب الإعانة شهادة موقعة من رئيس المجلس الشعبي المختص إقليميا وشهادة الإقامة، دون تقديم الوثيقة التي تثبت ممارسة النشاط في الوسط الريفي، فيما تعوض بوثيقة تثبت حيازة قطعة أرض مخصصة للبناء.