«نطالب الرئيس بالتمديد لصياغة دستور شعبي خالص» دعا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، أمس، بقسنطينة، الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى تمديد عهدته لثلاثة أعوام أخرى، رفقة مستشاريه ومقرَّبيه، كمرحلة انتقالية لصياغة دستور جديد يتماشى مع كلِّ الظروف، ومستمدٌّ من إرادة الشَّعب بعد استشارة كل الجزائريين، داعيا إياه لحلِّ البرلمان الحالي. رئيس «الآفانا» موسى تواتي دافع أمام مناضليه لجهة الشرق عن خياره نظرا للظُّروف الحالية التي تعيشها البلاد، والقاضية بتقديم المصلحة العامة على الخاصة، بعيدا عن المعارضة والموالاة، معتبرا الحلّ القادم بيد الرئيس ومستشاريه ومقربيه للخروج من هذا النفق، عبر صياغة دستور جديد يشارك فيه الشعب بكلّ أطيافه، وليس دستورا مستمدّا من قوانين فرنسا، قوامه الجزائريون وحارسه القانون، وهي فرصة يراها رئيس هذا الحزب مواتية لحماية إرادة الشعب واستعادة ثقته في مؤسسات الدولة، وبالتالي العودة للمشاركة بانتخابات حرة ونزيهة، وفق قوانين الجمهوريَّة. وقال ذات المتحدّث أنَّ الدستور الجديد «يستوجب مشاركة الجميع من القاعدة إلى القمة، وخاصَّة النخبة، وكذا عامّة الشعب حتى لا يستند لقوانين تعتمد على الفرص والمناسبات، والأسماء، وهو الأمر الذي حاول الرئيس هواري بومدين فتح المجال لمناقشته مع الشعب، سنوات السبعينات». كما انتقد موسى تواتي ما يحدث على مستوى المجلس الشعبي الوطني، معتبرا محاولة الخروج من أزمة البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا عبر خلق أزمة أخرى ضربا لاستقرار الجزائر، ومحاولة غير مسؤولة من منتخبي الشعب لتجاوز مقتضيات القانون، كون الرئيس انتخب دستوريا من طرفهم، مؤكِّدا مساندته للسعيد بوحجة ليس كشخص، بل لكونه مسؤولا معيَّنا ومنتخبا وفق القانون، مطالبا من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة حلَّ البرلمان الحالي. واختتم موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، لقاءه بمناضليه ضمن الندوة الجهوية المنعقدة بقسنطينة، للجهة الشرقية، بالتأكيد على ضرورة العمل الميداني لاستقطاب المزيد من المناضلين، المقتنعين بمبدأ العيش وفق القانون، ولو مستقبلا، وليس البحث عن المصالح الشخصية الضيقة، وحماية مصالح الشعب والدولة، معتبرا دعوته للرئيس إلى مواصلة ترأس البلاد، رغم قبعته المعارضة، تقديما للمصلحة العامة على الخاصة، وليس تلوُّنا سياسيا كما وصفته بعض وسائل الإعلام.
