انتقد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي مبادرة "مجموعة 19-4"، بل يتهم أصحابها علنا بخدمة مصالحهم، واللهث وراء المطامع الشخصية، معتبرا أن مقابلة رئيس الجمهورية في سياق الوضع الحالي لا تقدّم ولا تؤخر في الأمر شيئا، ولا يتوانى الرجل في وصف عرّابة الرفاق، لويزة حنون، بالمهرّجة التي وجدت نفسها غارقة!. ولدى نزوله ضيفًا على منتدى "الشروق"، توقّع موسى تواتي أن يكون الدستور المرتقب محاكاة لنظيره الفرنسي، من خلال تكريس النظام شبه الرئاسي، ويزعم المتحدّث أن تمرير التعديل لن يتمّ إلا بإشارة من باريس!. وزيادة على ذلك، ينتقد تواتي كثرة الدساتير في الجزائر، والتعديلات المتكرّرة لموادها، آخرها في عهد الرئيس الحالي، حيث عرفت الوثيقة الأسمى التغيير في مناسبتين، والآن يتهيأ لإصلاح دستوري. أما على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، فيحذّر موسى تواتي من أن يكون قانون المالية الجديد الشرارة التي تهلب الشارع، وتفجّر الأوضاع، حيث يرى المتحدث أن ما جاء به من بنود، يكرّس مصالح أصحاب "الشكارة"، ويترجم إرادة الدولة في التوجه مستقبلا للتخلّي عن سياسة الدعم الاجتماعي المصونة دستوريا، على حدّ قوله.
دعا إلى ميثاق للحسم في طبيعة النظام السياسي طرح الدستور الجزائري مرهون بإشارة من فرنسا استبعد رئيس الجبهة الوطنية، موسى تواتي، أن يكون مشروع تعديل الدستور قد بات على الأبواب، مثلما يروّج له من قبل بعض الوجوه السياسية في الآونة الأخيرة، مستغلة انعقاد اجتماع مصغّر ترأسه الرئيس بوتفليقة، وضم أبرز وجوه أركان السلطة القائمة. وقال تواتي لدى نزوله ضيفا على منتدى "الشروق"، إنه "لا يعتقد أن الدستور قد أصبح طرحه على الأبواب، لأن هذا المشروع مرتبط بأجندات تتعدى حدود البلاد"، وأضاف موضحا: "لا أكون مغاليا إذا قلت إن إشارة طرح المشروع لم تصل بعد من المستعمرة السابقة، فرنسا، التي تبقى وصية على الجزائر حتى وهي في عز استقلالها". ولم يستبعد تواتي أن تكون النسخة المقبلة للدستور الجزائري على شاكلة الدستور الفرنسي: "منذ الاستقلال ونظامنا السياسي شبيه بما هو قائم في فرنسا، إنه النظام شبه الرئاسي". وانتقد الرجل الأول في الجبهة الوطنية الطريقة التي يسير بها مشروع تعديل الدستور، والذي مر على عديد المشاورات، بداية بتلك التي قادها رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، ثم تلك التي قادها الوزير الأول، عبد المالك سلال، قبل أن يأتي الدور على رئيس الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى. وأوضح تواتي: "يتعين مراجعة الآلية التي يحضر بها الدستور الجديد. يجب الذهاب لميثاق وطني يتحدد على إثره طبيعة النظام السياسي الذي يتعين تكريسه في الدستور المعدل، هل هو نظام برلماني أم نظام رئاسي أم نظام شبه رئاسي؟، يجب أن يكون نتيجة توافقات". وحذر رئيس الجبهة الوطنية من تكرار التجارب السابقة، مستدلا بأول دستور للجمهورية الجزائرية، وقال: "يجب عدم تكرار التجارب السابقة، ففي دستور 1963 مثلا، ترك الرئيس الراحل أحمد بن بلة، الجميع يتناقش حول الدستور، ثم أخذ الوثيقة واتجه نحو سينما الماجيستيك، وقال هذا هو الدستور الجديد، الذي كان مستمدا في الكثير من بنوده من الدستور الفرنسي". كما انتقد تواتي كثرة التعديلات التي طالت الدستور الجزائري، بالرغم من أن البلاد لم تحصل على الاستقلال إلا قبل 52 سنة فقط، وقال: "نحن في الدستور السابع للجمهورية، في ظرف نحو نصف قرن. هذا أمر غير مقبول، لأن الدستور أفرغ من محتواه بسبب كثرة هذه التعديلات، لأن الدول الديمقراطية تمر عليها قرون ولا تعدل دساتيرها". وضرب مسؤول الجبهة الوطنية المثل، بفترة حكم الرئيس بوتفليقة، التي سجلت تعديل الدستور في ثلاث مناسبات، واعتبر الأمر "استخفافًا بالشعب"، ودعا بالمناسبة إلى إعادة الصلاحيات للشعب، كما قال.
تواتي: العتاد البيومتري موجود منذ 1992 والسلطة ترفض الشفافية شدّد موسى تواتي على ضرورة أن يبدأ أي إصلاح بمحاربة التزوير، وعبر المتحدث عن استغرابه من عدم توظيف تكنولوجية البيومتري التي تبقى برأيه، أكبر مساعد على تكريس الشفافية ومحاربة مشكلة التزوير. وأوضح رئيس الجبهة الوطنية أن السلطة تفتقد إلى إرادة محاربة التزوير الذي يعشش في الإدارة، وقال: "قد لا أفشي سرا إذا قلت إن العتاد البيومتري، استوردته الجزائر في العام 1992، ومع ذلك لم يتم وضعه قيد الاستغلال، لأن ذلك من شأنه أن ينهي أو على الأقل، يحد من ظاهرة تفشي التزوير في الانتخابات".
قال إنّ البلاد أصبحت في يد مجموعة لا ترحم قانون المالية هو الشرارة الأخيرة لتفجير الوضع لم يستبعد موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية أن يكون قانون المالية لسنة 2016 بمثابة الشرارة التي تفجر الوضع بعد أن تهيأت كل الظروف سواء السياسية أو الاقتصادية، لحدوث ارتدادات سيكون مركزها الشارع، معتبرا أن البلاد أصبحت في يد مجموعة لا ترحم، وأصبح الحلم مستقبلا ممنوع على الشعب. وجه رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية انتقادات بالجملة لمضمون قانون المالية لسنة 2016، الذي ينتظر توقيع الرئيس، واعتبر بعض المواد الواردة فيه، غير سيادية، وتحمل بوادر ثورة شعبية، يقودها المواطن البسيط، الذي فرضت عليه زيادات غير مدروسة، وُضعت في خدمة أصحاب المال المشبوه، مؤكدا لدى نزوله ضيفًا على منتدى "الشروق "، على أن الدستور الجزائري كان واضحا في مسألة الحفاظ على الدعم الاجتماعي، غير أن هذه الصيغة ذهبت في مهب الريح، نظرا للتوجه الليبرالي الخطير الذي أبان عنه هذا القانون، وأضاف موسى تواتي أن النائب الذي اختاره الشعب لتمثيله لم يع حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، بعد أن رفع يده تزكية لهذا القانون الذي سيدخل البلاد في "نفق مظلم" . واعتبر المتحدث في نفس الوقت، الزيادات التي جاء بها تندرج في إطار سياسة التقشف، التي كانت الحكومة قد أعلنتها في وقت سابق، فبعد انهيار أسعار البترول ونقص الريع، تم الشروع في البحث عن البدائل وهذه هي المتناقضات في السياسة الجزائرية وقانون المالية على وجه الخصوص، كما يقول تواتي. هذا، وتحدّث رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية بإطناب على الوضع الاقتصادي الراهن، والذي قال عنه أنه أخطر على الإطلاق، خاصة وأن الأزمة الاقتصادية والسياسية هما خطان متوازيان ينتظران فقط الشرارة التي ستهلب الوضع، وحينئذ لا ينفع إصلاحات ولا شيء آخر، والأخطر من ذلك –يضيف- تواتي أن السلطة لا تزال تفكر بمنطق العصا. وقال مؤسس تنسيقية أبناء الشهداء، إن الوقت قد حان لدق ناقوس الخطر، بعد تغوّل أصحاب المال والشكارة على زمام الأمور، حيث أصبح المال الوسخ على -حد وصفه- متحكم في السلطة ويصنع الرؤساء، وأصبح الدرهم هو السيد، معتبرا أن قانون المالية الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه، هو دليل على ذلك، فهو جاء لخدمة رجال الأعمال أكثر من الشعب، متسائلا عن منْ وراء ثروة هؤلاء، ما يفرض – حسب تواتي- على السلطة في البلاد، أن تطرح سؤال من أين لك هذا؟. وعاد موسي تواتي للحديث عن الأسباب الرئيسية التي تقف وراء استمرار وتفاقم الأزمات في البلاد سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي، والتي يرفض أن الفصل بينها، حيث جدّد موقفه بشأن وقوف فرنسا ووكلائها على- حد وصفه – وراء تأجيج الأوضاع وخدمة مصالحها لتحقيق مشروعها في تقسيم البلاد، وهو ما تحقق كما يقول من خلال المشاريع التي تطلقها السلطة، التي يتهمها بفقدان النظرة الوطنية. كما جدّد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، تأكيده على ضرورة "العودة إلى سلطة الشعب في تسيير أمور البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في ظل الوضع الخانق"، لأن سلطة الشعب كما يقول محدثنا، هي الحل الوحيد لتجنّب خطر انفجار اجتماعي وحماية وحدة البلاد، مشددا على ضرورة العودة إلى دولة القانون وإرجاع الكلمة للشعب.
قال إنّ "مبادرة 19" مجرّد فقاعة إعلامية.. تواتي: أزمة الجزائر أكبر من صراعات الأشخاص وصف موسى تواتي رئيس حزب "الأفانا" خلال نزوله ضيفا على منتدى جريدة "الشروق" خرجة مجموعة 19 بالحدث الإعلامي الذي لا معنى له، معتبرا غايتهم من طلب مقابلة الرئيس بوتفليقة تتلخص في المصالح الشخصية أكثر منها انشغالات سياسية. وقال تواتي في تحليله للوضع السياسي الراهن، بأن الحدث انتهى بخصوص من يسمون أنفسهم المجموعة 19، لأنها –حسبه- لم تعلن حقيقة عن مغزى زيارة الرئيس، ليتساءل "وهل الرئيس هو صاحب القرار اليوم ليستقبل هؤلاء؟"، في إشارة منه إلى أن القرار في الجزائر بيد فرنسا وحدها، وأكد في السياق على أن من ينتمون إلى المجموعة 19 هم أشخاص كانوا في سدة الحكم وسقطوا منه، ومنهم من هو على مقربة الخروج من دواليب السلطة، وهدفهم الوحيد –يقول- من المبادرة هو السعي للظفر بموقع سياسي لتقاضي أجرة وشهرة، وأضاف "لماذا لم يحتكموا للشعب لفرض برنامجهم وطرح مبادرتهم بدل طلب مقابلة الرئيس"، وواصل كلامه "هل طلب مقابلة رئيس مريض سيحل الأزمة"، وأردف "كان عليهم أن يطلبوا مقابلة من يديرون أمور الدولة بالوكالة"، ليؤكد على أن مبادرتهم تعبر عن مصالح شخصية لا سياسية، لأن من يريد ممارسة العمل السياسي-برأيه- يجب أن يحتكم للشعب لأنه هو الفيصل. المجموعة 19 غرقت وما تفعله تهريج سياسي وبخصوص دفاع أصحاب مبادرة ال19 على الفريق توفيق بعد إقالته من منصبه، يرى المترشح السابق للرئاسيات، بأن توفيق غير محتاج لدفاعهم لأنه مجرد موظف عسكري أنهيت مهامه، وفقا لمرسوم رئاسي، وإذا أراد هو نفسه ممارسة السياسة، فالقانون يخوّل له ذلك بعد فترة معينة، ووصف دفاع هؤلاء عن الجنرال حسان وتوفيق في مقابل السلطة ب"المناورات غير الموزونة"، وأضاف "أظن أن الغريق يحاول أن يتشبث بكل ما هو أمامه للنجاة، وهو ما حصل لهؤلاء"، وأردف "لا أعتقد أنهم سيتمكنون بتلك المناورات أن يجدوا من ينقذهم"، وتابع "كان عليهم اللجوء للشعب بدل حماية موظف أحيل على التقاعد" ليصف ما يفعلونه ب"التهريج السياسي لمجموعة غرقت أصلا". العدالة في الجزائر تسير بقوة التدخلات لا بسلطة القانون وفي قراءته لقضية إقالة أهم جنرالات جهاز المخابرات، وكذا محاكمة الجنرال حسان ورسالة الفريق توفيق، والزج بالجنرال بن حديد في السجن؟، قال رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية "الوظيفة العسكرية لها نهاية مثلها مثل أي وظيفة عادية ويحكمها قانون يحدّد سن الانخراط والتقاعد"، وأضاف "لماذا لم تطبق هذه القوانين من قبل"، واعتبر الخلافات بين أجنحة السلطة والعسكر مصلحية وليست سياسية"، ليؤكد "لو كانت الإقالة بناء على خلاف وطني لأحيل الفريق توفيق على التقاعد منذ أمد"، وتساءل تواتي "هل لنا نظام يحترم القانون وحق الجيل القادم في تقلّد المسؤوليات في دواليب المؤسسات العسكرية والسياسية؟". وبخصوص متابعة الجنرالات أمام العدالة، يرى المتحدث بأن القانون هو الذي يتكلم، ليقول "هل العدالة في الجزائر تسير بقوة القانون أم بقوة التدخلات؟"، وأضاف "هل الأنظمة السياسية المتعاقبة احترمت القوانين والأخلاق السياسية"، ليشدّد على أن الأهم في كل هذا هو التفكير في النهوض بالجزائر واحترام القوانين. مشكلة الجزائريين أكبر من التراشق السياسي بين الأشخاص اعتبر موسى تواتي الحرب الدائرة بين زعيمة حزب العمال لويزة حنون والأمين العام للأفلان عمار سعداني والنائب بهاء الدين طليبة مجرد قضية مصالح ونفوذ وخلق نوع من التشهير بين هؤلاء، ليقول "لا أريد تضخيم شيء لا معنى له"، وأضاف "هذا التراشق لا معنى له فهل ستخرج حنون الجزائر من الأزمة، وهل سيخرج سعيداني الشعب الجزائري من الأزمة أيضا"، وتابع كلامه "هل هذا هو المشكل الحقيقي للجزائريين اليوم؟"، ليؤكد بأن الجزائر تعيش أزمات أكثر أهمية من صراعات الأشخاص، والوقت حان –حسبه- للتفكير في إنقاذ الجزائر من الأزمات السياسية والاقتصادية والأخلاقية التي تتخبط فيها، ليشير إلى أن هذا الصراع ما هو إلا تراشق سياسي يخفي خبايا ومصالح شخصية. أما فيما يخص دفاع زعيمة حزب العمال على المؤسسة العسكرية ودخولها في حرب بالوكالة، فيرى تواتي بأن كل ما يجري هو تعبير عن ثقافة الديكتاتورية والرأي الواحد، ليصرح "علينا اليوم أن نخرج من البحث عن المصالح الشخصية لبناء دولة القانون"، واعتبر دفاع حنون على الفريق توفيق هو دفاع عن مصالحها في شخص لا دفاع عن مصالح وطن، ليختصر المسألة في قوله "الآن فلتتحدث وتقول ما تشاء وسوف نرى هل كلامها ومواقفها لديها قابلية لدى الشعب".
