توالي سقوط القتلى بالمدن السورية و الاتحاد الأوروبي يوقف استيراد النفط من دمشق

ذكر ناشطون سوريون أمس السبت مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص برصاص الأمن في رستن بحمص. فيما يواصل الجيش السوري عملياته العسكرية في مناطق مختلفة من البلاد، وذلك غداة يوم دام سقط خلاله نحو 40 قتيلاً في "جمعة البشائر".
وأفادت لجان تنسيقيات السورية،وفق ما نقلته تقارير صحفية أن انفجاراً كبيراً هز صباح أمس حي بابا عمرو في مدينة حمص، فيما لوحظت طائرات مروحية تحوم في سماء المدينة وحركة إقلاع مكثفة لطائرات حربية من مطار حماة.
وأفاد ناشطون عن دوي إطلاق نار في حي الخضر, فيما دارت اشتباكات عنيفة في باب السباع بين عناصر من أفراد الجيش المنشق وشبيحة النظام في المدينة الجامعية.
وفي الحولة بريف حمص أفادت أنباء بقصف عنيف وانشقاقات في الجيش في قرية عقرب، فيما سمع دوي إطلاق نار في البلدة.
وفي عرطوز بريف دمشق أفادت أنباء أمس عن إطلاق نار كثيف في مقر الحرس الجمهوري دون ذكر تفاصيل.
سياسياً, صرح مسؤول أمريكي أول أمس أن المعارضة السورية أصبحت "أكثر تلاحماً" و"أكثر تمثيلاً" للبلاد التي تشهد حركة احتجاجية واسعة تسعى السلطات إلى قمعها بعنف، منذ خمسة أشهر.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر لشبكة "سي إن إن" التلفزيونية "نلاحظ أن المعارضة السورية بدأت تتخذ شكلاً وتصبح أكثر تلاحماً وأكثر تمثيلاً للمجتمع السوري.
و في سياق الضغوط التي تمارسها المجموعة الدولية، قرر الاتحاد الأوروبي، حظر استيراد النفط السوري رداً على استمرار العنف في البلاد. وقال مصدر مطلع ل"العربية" إن خبراء اللجنة السياسية والأمنية توصلوا إلى اتفاق سياسي يقتضي من اللجان المختصة وضع الترتيبات القانونية من أجل وقف استيراد النفط من سوريا، حيث تصدر نحو 40بالمائة من إنتاجها إلى السوق الأوروبية.
ومن جهة ثانية، قرر الخبراء توسيع قائمة المسؤولين الذين تستهدفهم إجراءات حظر دخول تراب الاتحاد الأوروبي وتجميد أرصدتهم. وأضافت لجنة الخبراء أسماء 15 مسؤولاً و5 كيانات اقتصادية ومالية تدعم النظام في سوريا، ومن المقرر أن تعلن أسماء المسؤولين والكيانات الاقتصادية في الأسبوع المقبل.
وأوصى الخبراء الأوروبيون بوضع معايير جديدة لاستهداف المسؤولين والمؤسسات التي تستفيد من استمرار النظام بعد أن كانت العقوبات تستهدف بشكل أساسي المؤسسات المرتبطة بدعم النظام السوري.
وكان دبلوماسيون أوروبيون قالوا في وقت سابق إن حكومات الاتحاد الأوروبي وافقت على زيادة عدد المسؤولين السوريين والمؤسسات السورية التي تستهدفها عقوبات الاتحاد ووضعت خططاً لاحتمال فرض حظر نفطي.
وتعكس التحركات ضد الحكومة السورية تصعيداً كبيراً في الضغوط على الرئيس السوري بشار الأسد من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، رداً على استمرار العنف ضد المحتجين الذين يطالبون بإنهاء حكم عائلة الأسد المستمر منذ 40 عاماً.