بدوي يكشف عن بنود ميزانية القطاع لسنة 2019 :توفير 400 ألف منصب شغل وتخصيص 100 مليار دينار لتنمية البلديات

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أن مخطط ميزاينة القطاع للسنة المقبلة اقترح توفير 400 ألف منصب شغل، كما خصص 100 مليار دينار للمخططات البلدية للتنمية، وقال إن الإستراتيجية التي اعتمدت في إعداد ميزانية قطاع الداخلية للسنة المقبلة ضمن قانون الميزانية اعتمدت على ترشيد النفقات والتحكم بشكل أكبر في تخصيص الموارد.
عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أمس أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني الخطوط العريضة لمخطط ميزانية القطاع للسنة المقبلة ضمن جلسات السماع التي تنظمها اللجنة لأعضاء الحكومة في إطار دراسة مشروع قانون المالية للسنة القادمة، و كشف الوزير أن ميزانية القطاع للسنة المقبلة ستنخفض بنسبة 3.34 من المائة مقارنة بالميزانية السابقة، إلا أنها رغم ذلك اقترحت 420033 منصب منها 379329 دائم و40704 بالتعاقد»..
وأضاف الوزير في ذات السياق أن الميزانية المقترحة حافظت على الدعم الموجه للبلديات و على المبلغ المرصود للمخططات البلدية للتنمية والمقدر ب 100 مليار دينار، وهو ما يعبر عن الإرادة القوية للسلطات العمومية و عزمها على مواصلة تدعيم البلدية للمضي قدما في مسعى تحقيق تنمية محلية حقيقية وشاملة، حيث تمنح هذه البرامج للبلدية لتمكينها من تلبية الاحتياجات المباشرة للمواطنين كهدف أساسي وأولي، و التكفل بمشاريع تنموية ذات طابع جواري، منها على وجه الخصوص المشاريع المتعلقة بالتزود بالمياه الصالحة للشرب و التطهير، التهيئة الحضرية، فتح الطرقات و المسالك و فك العزلة.
وحسب الوزير فإن أهمية هذه البرامج تتضح من خلال النتائج المحققة السنة الجارية، فقد سمح هذا المبلغ بعنوان السنة الحالية 2018، بتسجيل ما يفوق 7900 مشروع، من بينها 1285 مشروعا للتزود بالمياه الصالحة للشرب، 1476 مشروعا للتطهير و الصرف الصحي، 1266 مشروعا للطرقات و المسالك، و 2010 مشروع للتهيئة الحضرية، فضلا عن مشاريع أخرى تتعلق بتهيئة المدارس الابتدائية و إنجاز الملاعب الجوارية وغيرها.
وفي نفس السياق أشار بدوي إلى أن صندوق التضامن للجماعات المحلية سيخصص إعانات مالية للبلديات للتكفل بنفقاتها الإجبارية، وإعانات أخرى توجه للاستثمار بالمشاريع المنتجة للمداخيل، لكنه أوضح أن هذا المبلغ سيعرف انخفاضا محسوسا خصوصا الموجه منه للتكفل بنفقات الصيانة وحراسة المدارس الإبتدائية وأجور موظفي البلديات والولايات.
ولأول مرة حسب المتحدث سيرخص مشروع قانون المالية للسنة المقبلة للتضامن بين البلديات، حيث تم اعتماد تدابير تشريعية ضمن مشروع ميزانية الوزارة، من أجل إعادة تكييف بعض التدابير الجبائية بالنظر لصعوبة تجسيدها ميدانيا، وكذا إقرار تدابير جديدة محفزة للجماعات المحلية لتجسد الترخيص للجماعات المحلية لمنح إعانات لفائدة جماعات محلية أخرى، كون بعض الجماعات المحلية تسجل سنويا فائضا هاما في الإيرادات، و التي يجب استغلالها في إطار التضامن المالي المحلي، حيث تمتلك بعض الجماعات المحلية إيرادات معتبرة تفوق بشكل كبير حاجياتها، في حين تواجه جماعات محلية أخرى صعوبات مالية، ولا تتمكن حتى من تغطية نفقاتها الإجبارية.
كما شدد بدوي على أن الوزارة اعتمدت في إعداد مشروع الميزانية القطاعية على محاور أساسية مثل ترشيد النفقات والتحكم الأكبر في تخصيص الموارد، ووضع إستراتيجية لعصرنة الإدارة تقوم على وضع حيز التطبيق العديد من الإجراءات والقرارات التي من شأنها تطوير الإدارة الالكترونية لمتطلبات المواطنين وكذا تدعيم الإدارة بوسائل عصرية للتسيير حتى تتمكن من أداء مهامها في أحسن الظروف.
وفي نفس الاتجاه وضع إستراتيجية تقوم على تسطير برنامج تكوين متعدد السنوات وشامل لصالح جميع فئات الموظفين في القطاع على المستويين المركزي والمحلي وفي معظم المجالات ذات الصلة بمهام الإدارة والخدمات اليومية المقدمة للمواطنين، وتحدث أيضا عن تعزيز الخدمة الجوارية المقدمة من طرف الأمن الوطني والحماية المدنية لفائدة المواطنين، ومرافقة الدور الاقتصادي الجيد للجماعات المحلية، و منح الأولوية لتسجيل البرامج الجديدة الموجهة لصالح الولايات المنتدبة بالجنوب تنمية المناطق الحدودية والتكفل الأمثل بمخاطر الكوارث.