أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي ، أمس، بالجزائر العاصمة, انه تم في اطار قانون مالية 2019 “رصد غلاف مالي ب100 مليار دينار للمخططات البلدية للتنمية” بهدف تمكين البلديات من تلبية احتياجات المواطنين والتكفل بالمشاريع التنموية ذات الطابع الجواري . وقال بدوي خلال تقديمه عرضا أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حول ميزانية قطاعه في إطار مشروع قانون مالية 2019, بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة ,أنه “تم رصد غلاف مالي يقدر ب100 مليار دينار جزائري للمخططات البلدية للتنمية” وهو يعكس الإرادة القوية للسلطات وعزمها على مواصلة تدعيم البلدية لتحقيق تنمية محلية حقيقية وشاملة” كما تمكنها من “تلبية الاحتياجات المباشرة للمواطنين والتكفل بمشاريع محلية ذات طابع جواري” منها مشاريع التزود بالمياه الشروب, التطهير وفك العزلة. وذكر ان توزيع هذه الاعتماد على البلديات تتم “ بالتشاور” من قبل لجنة مشتركة بين وزارتي المالية والداخلية اعتمادا على “معايير موضوعية ومؤشرات ديمغرافية وجغرافية ومالية “ بغرض التوفيق بين الاحتياجات المعبر عنها والإمكانيات المالية المتاحة. وبعد أن أشار إلى أن “ مبلغ مخصصات الدولة الممنوحة “ للجماعات المحلية عبر صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية “ ستعرف انخفاضا محسوسا “, اكد ان هذا الصندوق سيخصص خلال 2019 “ إعانات للتسيير والتجهيز والاستثمار “لفائدة الجماعات المحلية, واضاف ان هذا الصندوق “ سيواصل مجهوداته لمرافقة الدور الاقتصادي الجديد “ للجماعات المحلية من خلال “ تخصيص غلاف مالي يمنح في شكل قروض مؤقتة توجه لتمويل المشاريع المنتجة للمداخيل “. وأبرز الوزير ان اعداد ميزانية 2019 لوزارة الداخلية اعتمد على عدة محاور منها “ ترشيد النفقات و تحكم اكبر في تخصيص الموارد “ وكذا وضع استراتيجية لعصرنة الإدارة وتسطير برنامج تكوني شامل لفائدة الإطارات والموظفين محليا ومركزيا وكذا المنتخبين المحليين الى جانب مواصلة تدابير تحسين الخدمة العمومية وتنشيط وتيرة انجاز المشاريع الى جانب إعطاء الأولوية لتسجيل برامج جديدة لفائدة الولايات المنتدبة وتنمية المناطق الحدودية والتكفل الأمثل بالمخاطر. وفيما يخص ميزانية التسيير الموجهة لقطاعه كشف السيد بدوي انها” سجلت انخفاض ب 3.34 بالمائة مقارنة بسنة 2018 “ , فيما “ عرفت بعض المصالح زيادات طفيفة على غرار المديرية العامة للأمن الوطني ب1.98 بالمائة والحماية المدنية ب 0.46 بالمائة فيما ارتفعت ميزانية المديرية العامة للمواصلات الوطنية ب9.27 بالمائة “وتقدر عدد المناصب المالية المقترحة لسنة 2019 “ 420033 منصب منها 379329 دائم و40704 بالتعاقد”. اما بخصوص ميزانية التجهيز ,اوضح الوزير انه تم “ منح الاولوية “ لإتمام المشاريع الجاري انجازها كما تم اعتمادها ûيضيف الوزير ûفي اطار “ التقييد والالتزام بالإرشادات التي قدمتها الحكومة والمتعلقة بتسقيف النفقات للتحكم في الانفاق العمومي المؤطر على المدى المتوسط 2018 /2020 “ , وتضمنت ميزانية التجهيز على المستوى المركزي “ 17 عملية جديدة بغلاف 9.999 مليون دينار وكذا اعادة تقييم 17 عملية “. من جهة اخرى كشف الوزير ان مصالحه “ اعتمدت ستة تدابير تشريعية مقترحة “ بهدف اعادة “ تكييف “ بعض الرسوم الجبائية منها “ دفع مبلغ 1500 دينار كحقوق طابع اصدار تأشيرة تمديد الاقامة لفائدة الرعايا الاجانب المتواجدين بصفة نظامية على الاقليم الوطني الصالحة من 16 الى 30 يوما و1800 دج لتأشيرة التمديد الصالحة من 31 الى 45 يوما “ الى جانب “ الترخيص “ للجماعات المحلية بمنح اعانات لفائدة جماعات محلية اخرى, وكذا توجيه الرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة لفائدة صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية بدلا من ميزانية. استبيان الكتروني لتقييم موسم الاصطياف أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, أمس، عن اطلاق استبيان الكتروني لتقييم موسم الاصطياف داعية المواطنين الى المشاركة فيه من خلال الإجابة على مختلف الأسئلة التي يحتويها. وأوضح بيان الوزارة, أنه “في إطار عملية تقييم موسم اصطياف 2018 الممتد من 15 جوان إلى غاية 30 سبتمبر 2018, تعلن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن اطلاق استبيان الكتروني عبر موقعها على الأنترنت www.interieur.gov.dz وصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فاسبوك, وتدعو المواطنين عبر مختلف ولايات الوطن والمقيمين بالخارج الى المشاركة فيه من خلال الإجابة على مختلف الأسئلة التي يحتويها”. وتندرج هذه المبادرة في إطار “المقاربة التشاركية التي تسعى من خلاها اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات المكلفة بتسيير موسم الاصطياف إلى اشراك المواطن بإبداء رأيه وملاحظاته حول تنظيم الموسم المنصرم ومختلف التدابير التي اتخذتها هذه اللجنة تحت إشراف وزارة الداخلية”. وسيسمح ذلك, —يضيف البيان— ب«تقييم موضوعي وتحديد النقائص المحتملة والعمل على استدراكها من خلال استراتيجية التحضير للموسم القادم التي تعكف عليها اللجنة وذلك للارتقاء بالخدمات إلى ما يتطلع إليه المواطن الجزائري.
