برسم قانون المالية 2019

400 ألف منصب شغل جديد

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نورالدين بدوي أن ميزانية قطاعه ستوفر خلال 2019 أكثر من 400 ألف منصب شغل، رغم أنها شهدت انخفاضا بنسبة 3.34 بالمائة مقارنة بميزانية 2017. جاء ذلك خلال لقائه، امس ، مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني لمناقشة قانون المالية لسنة 2019 الذي أعطى، حسبه، أولوية لمخططات التنمية خصوصا بالبلديات الحدودية وبلديات الولايات المنتدبة ومنح إعانات إضافية للجماعات المحلية عبر صندوق التضامن. وكشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي عن رصد 100 مليار دينار لمخططات التنمية في البلديات من أجل تحقيق تنمية محلية حقيقية وشاملة، حيث تمنح هذه البرامج للبلدية لتمكينها كهدف أساسي، من تلبية الاحتياجات المباشرة للمواطنين. وأوضح بدوي ، أمس، خلال استماع لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة قانون المالية لسنة 2019 لمشروع الميزانية القطاعية لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، أن المبلغ المخصص للمخططات البلدية للتنمية بعنوان السنة الحالية 2018، سمح بتسجيل ما يفوق 7.900 مشروع، من بينها 1.285 مشروع للتزود بالمياه الصالحة للشرب، 1.476 مشروع للتطهير و الصرف الصحي، 1.266 مشروع للطرقات و المسالك و2.010 مشروع للتهيئة الحضرية، ناهيك عن مشاريع أخرى تتعلق بتهيئة المدارس الابتدائية و إنجاز الملاعب الجوارية وغيرها. وأكد الوزير أن قطاعه اعتمد في إعداد مشروع الميزانية القطاعية لوزارة الداخلية على محاور أساسية أولها ترشيد النفقات وتحكم أكبر في تخصيص الموارد، وضع إستراتيجية لعصرنة الإدارة، قائمة على وضع حيز التطبيق للعديد من الإجراءات والقرارات التي من شأنها تطوير الإدارة الإلكترونية، والموجهة أساسا للتكفل الأمثل لمتطلبات المواطنين ، و كذا تدعيم الإدارة بوسائل عصرية للتسيير حتى تتمكن من أداء مهامها في أحسن الظروف. وقال ذات المتحدث أنه تم وضع إستراتيجية تكوين تقوم على تسطير برنامج تكويني متعدد السنوات، شامل لفائدة جميع فئات الموظفين في قطاع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على المستويين المركزي والمحلي، وفي معظم المجالات ذات الصلة بمهام الإدارة والخدمات اليومية المقدمة للمواطن. كما شدد بدوي على ضرورة إعطاء الأولوية لتسجيل برامج جديدة لفائدة الولايات المنتدبة بالجنوب، وتنمية المناطق الحدودية والتكفل الأمثل بمخاطر الكوارث. ومن بين التدابير التشريعية التي تم إعتمادها مشروع ميزانية وزارة الداخلية من أجل إعادة تكييف بعض التدابير الجبائية بالنظر إلى صعوبة تجسيدها ميدانيا وكذا إقرار تدابير جديدة محفزة للجماعات المحلية لتجسد مشاريع لفائدة مواطنيها، الترخيص للجماعات المحلية لمنح إعانات لفائدة جماعات محلية أخرى، كون بعض الجماعات المحلية تسجل سنويا فائضا هاما في الإيرادات، و التي يجب استغلالها في إطار التضامن المالي المحلي، حيث تمتلك بعض الجماعات المحلية إيرادات معتبرة تفوق بشكل كبير حاجياتها، في حين تواجه جماعات محلية أخرى صعوبات مالية، ولا تتمكن حتى من تغطية نفقاتها الإجبارية.