للمطالبة بالحصول على اعتمادات

22 صيدليا بقسنطينة يقاضون مديرية الصّحة
شرعت المحكمة الإدارية بقسنطينة، منذ أمس الاثنين، في النظر في قضايا رفعها 22 صيدليا بالولاية، ضد كل من مديرية الصحة و نقابة الصيادلة و كذا مجلس أخلاقيات المهنة، و ذلك للمطالبة باستفسارات حول ما يسمونه عدم احترام الترتيب الكرونولوجي، في منح اعتمادات فتح الصيدليات، و كذا عدم تقديم أرقام إيداع الطلبات.
ونظرت المحكمة في قضايا متعلقة ب 3 صيادلة، حيث أعلنت أنها ستكون للمداولة يوم 19 نوفمبر الجاري، كما توجد قضايا مبرمجة خلال الأيام المقبلة، حيث يطالب مجموعة من الصيادلة، الذين أودعوا طلبات الحصول على اعتمادات في الفترة الممتدة بين سنتي 2003 و 2009، بالحصول على تفسيرات من مديرية الصحة و كذا نقابة الصيادلة و مجلس أخلاقيات مهنة الصيدلة، بقسنطينة، خاصة أن اللجنة التي تمنح الاعتمادات مشكلة من هذه الهيئات الثلاث.
و أوضح الصيادلة المعنيون بهذه القضايا، بأنهم لم يتحصلوا على اعتمادات فتح صيدليات، في الوقت الذي تم فيه «منحها لصيادلة أودعوا طلباتهم سنة 2011»، على سبيل المثال، مؤكدين بأنه يفترض أن يُسلَّم لكل صيدلي وصل إيداع طلب الاعتماد، يحمل رقم الطلب، و هو الأمر الذي لم يحدث معهم، كما أكدوا بأن مديرية الصحة ملزمة بنشر قوائم الصيادلة الذين منحت لهم الاعتمادات، و هو الشيء الذي لم يحصل أيضا عند منح التراخيص الأخيرة خلال سنة 2016، على حد تأكيد المعنيين.
و يقول الصيادلة إن الهدف من رفعهم لقضايا أمام المحكمة الإدارية، هو توضيح الأمور، فيما يخص عدد الطلبات المودعة، و كذا الترتيب الزمني لإيداع الطلبات، مع منح كل صيدلي الرقم الخاص بطلبه، على أمل أن يتم تسليم الاعتمادات لمستحقيها، من خلال احترام الترتيب.
و للتذكير فإن العديد من الصيادلة المعنيين، كانوا قد نظموا وقفات أمام مديرية الصحة لولاية قسنطينة، في فترات سابقة، من أجل المطالبة بنفس الانشغالات التي يبدو بأنه لم يتم الاستجابة لها، ما دفع بعدد منهم للجوء إلى المحكمة الإدارية.