الآجال القانونية انتهت والأمر لم ينفذ بعد

سطيف/بعد أمر العدالة بغلق 35 صيدلية غير شرعية

لا تزال قضية ال 53 صيدلية مفتوحة والذي تم إعطاء الاعتماد لأصحابها بطريقة غير شرعية أثارت غضب عدد كبير من الصيادلة البطالين الذين تتواجد أسماؤهم على القائمة الخاصة بالسجل المفتوح على مستوى مديرية الصحة لولاية سطيف تثير الكثير من الحيرة وتطرح تساؤلات كثيرة
بسبب عدم تطبيق قرارات وأحكام العدالة النهائية القاضية بغلق الصيدليات وإعادة منح الاعتمادات لأصحابها وفقا للقوانين الموضوعة من طرف وزارة الصحة ففي أمر استعجالي صدر نهاية شهر أكتوبر المنصرم تحصلت آخر ساعة على نسخة منه رفضت المحكمة الإدارية بسطيف الطلب لعدم التأسيس مع تحميل المدعين المتضامنين المصاريف القضائية للتذكير فإن الصيادلة الذين استفادوا بطريقة غير شرعية على اعتمادات لفتح صيدليات سنة 2012 كانوا قد لجؤوا إلى العدالة من أجل توقيف وإبطال قرارات وأحكام العدالة بعد الدعاوي القضائية التي رفعها العديد من الصيادلة الذين يؤكدون أن حقوقهم هضمت مدعومين بالنقابة الولائية للصيادلة وكذا مجلس أخلاقيات المهنة للصيادلة العدالة لم تستجب إلى طلب الصيادلة الذين بلغ عددهم 24 من بين 53 صيدليا للتذكير أيضا فإن المقرر الإداري الصادر عن المدعى عليها مديرية الصحة والسكان لولاية سطيف بتاريخ 3 جويلية 2016 تحت رقم 124 المتضمن إلغاء القائمة الاسمية للمستفيدين على أن يتم الشروع في اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في أجل لا يتعدى 3 أشهر أي في 3 أكتوبر المنصرم غير أن مدة شهرين انتهت بعد الموعد ولم يتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بالغلق في تحد صارخ للعدالة من قبل مديرية الصحة وجدير بالذكر أن العدالة أقرت بأن اللجنة المشكلة بموجب القرار الولائي رقم 2187 المؤرخ في 2012/12/02 مخالفة للقانون واعتبرت العدالة طلب المدعين ال 24 الرامي إلى وقف تنفيذ المقرر الإداري 124 طلبا غير مؤسس لانعدام أي شك جدي حول عدم مشروعية المقرر الإداري المطعون فيه وكذا عدم جدية الدفوع والادعاءات المثارة من قبل المدعين والمدعي عليهم لأنه لا يوجد مساس بالحقوق المكتسبة للمدعين لأن المشروعية تقدم على الحق المكتسب كما اعتبرت العدالة أن النتائج الوخيمة التي تمس بالصالح العام وبالآثار المادية هي دفوع غير جدية لأنها دفوع واقعية ذات طابع اجتماعي عاطفي وليست قانونية كما اعتبر القضاء أن حماية الحقوق والحريات مقدم على تلك الآثار والنتائج لأنه من الواجب إعداد قائمة تحترم فيها جميع المقاييس من غير محاباة وباحترام مبدأ المساواة فيقدم من قدمه القانون ويؤخر من أخره القانون وأضافت العدالة أن إلغاء القائمة وبالتالي الاعتمادات وكل ما انجر عنها لا يعني أن تبقى الأمور مجمدة وإنما الحكم حث على إعادة إجراءات إعداد القائمة وفقا للقانون والإجراءات الصحيحة كما أشار إلى إدراج من تتوفر فيهم المواصفات في القائمة الجديدة حتى ولو كان من بنى المدعين أنفسهم وجدير بالذكر أن أصحاب الحق المهضوم وكذا نقابة الصيادلة ومجلس أخلاقيات مهنة الصيادلة يناشدون السلطات المسؤولة للتدخل وفض هذا الإشكال الذي طال أمده.