سطيف

منح اعتمادات للصيادلة الجدد يغضب مجلس الأخلاقيات و الخلاف يصل إلى العدالة
اشتكى المجلس الجهوي لأخلاقيات مهنة الصيدلة ناحية سطيف، منح مديرية الصحة والسكان للولاية اعتمادات جديدة ل63 صيدلة بإقليم ولاية سطيف، دون مراعاة الشروط القانونية المنصوص عليها لمنح اعتماد فتح صيدلية، وبدون المرور على المراحل الضرورية لذلك، بينما بلغ الخلاف بين الجهتين أروقة العدالة عقب رفع صيدلية لشكوى تضمنت منح ترخيص لصيدلي جديد دون مراعاة دورها في سجل الطلبات. و تحفظت مديرية الصحة عن التعليق حول الموضوع ،بحجة أن النزاع بعد صدور حكم قضائي لغير صالحها موجود على مستوى مجلس الدولة عقب تقدمها بطعن في قرار المحكمة القاضي في منطوقه بإلغاء قائمة التراخيص الممنوحة للصيادلة الجدد من طرف مديرية الصحة لولاية سطيف.
في لقاء جمعنا مع رئيس المجلس الدكتور نبيل طرابلسي، صرّح بأن مديرية الصحة والسكان قامت بتجاوز النصوص القانونية الخاصة بفتح الصيدليات، ورخّصت بفتح صيدليات جديدة من دون المرور على موافقة اللجنة التابعة للمجلس، و التقيّد بالقانون 02/05 المؤرخ في 15 جانفي 2005 المحدد لشروط تنصيب صيدلية وفتحها وتحويلها، خصوصا المادة الثالثة منه تنص على ضرورة تخصيص صيدلية واحدة لكل 5 آلاف نسمة، إضافة إلى المادة العاشرة منه تنص على تسجيل وإيداع ملف يحمل رقم ترتيب وتاريخ الإيداع للصيدلي صاحب طلب فتح صيدلية، بعد التوقيع على السجل الخاص المؤشر والمرقم الموضوع لدى مصالح مديرية الصحة والسكان يضم أسماء الراغبين في فتح الصيدليات، يستفيدون من الاعتماد دوريا، كلما يتم فتح مناصب جديدة حسب أولوية تاريخ التسجيل باقتراح من مدير الصحة والسكان.
لب القضية حسب رئيس المجلس الجهوي لأخلاقيات مهنة الصيادلة، تمثل في عدم مراعاة مديرية الصحة والسكان لهذا الإجراء الجوهري حسبه، المتمثل في الترتيب المدوّن على مستوى المديرية في السجل الخاص بطلبات خريجي الجامعة حاملي شهادة الصيدلة، بغرض طلب فتح صيدلية. حيث منحت اللجنة المكلفة بمنح التراخيص الجديدة إعتمادات جديدة ل63 مستفيدا على أساس أقدمية الشهادة الجامعية وليس على أساس ترتيبهم في السجل، بالتالي فإن الإعتمادات غير قانونية يضيف المتحدث، الذي أعاب على المديرية المذكورة منح التراخيص رغم أن القانون يشير صراحة إلى ضرورة إدراج وثيقة تسمى شهادة التسجيل الأّوّلي صادرة مجلس أخلاقيات مهنة الصيدلة في الملف الموضوع و هو ما لم ولن تسلّمه ذات الهيئة وفق رئيسها نظرا لتسجيلها عدم مطابقة القوانين في منح الاعتماد خصوصا المادة الثالثة من القرار 02/15.
وأضاف المصدر بأن هؤلاء المستفيدين الجدد كانت قد عرضت عليهم الاستفادة من ترخيص فتح صيدلية في أوانها بعد وصول دورهم طبقا لذات السجل، لكنهم رفضوها بحكم أنهم كانوا يشغلون مناصب عمل أخرى، أو لم يكونوا مهتمين بممارسة النشاط الصيدلي، بالتالي كان عليهم التسجيل مرّة أخرى في السجل وانتظار وصول دورهم مثل بقية الطلبة الجدد خريجي الجامعة واحترام دورهم الجديد.
في ذات السياق أودعت إحدى الطالبات المتخرجات الحاملة لشهادة جامعية في الصيدلة تدعى "ب.أ"، شكوى لدى المحكمة الإدارية بسطيف بتاريخ 13 نوفمبر 2013، وصل دورها في السجل بعد أن قامت بعملية التسجيل بتاريخ 11/11/2007 وتحمل رقم 333 من أجل الحصول على اعتماد فتح صيدلية، ولم يدرج اسمها ضمن قائمة المستفيدين، في حين أن آخر صيدلي تم استدعائه لفتح صيدلية كان برقم 320، وتقدمت بهذه الشكوى ضد كل من وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ومدير الصحة والسكان بسطيف،و والي ولاية سطيف ورئيس مجلس أخلاقيات مهنة الصيدلة ممثلة في فرعها الجهوي بسطيف، من أجل الطعن في مدى مشروعية القائمة المتضمنة أسماء 63 مستفيدا من قرار الاستفادة من اعتماد فتح صيدلية.
وقد صدر حكم قضائي عن ذات المحكمة رقم الفهرس 01120/2014 في جلسة 21/10/2014، تضمن منطوق حكم ابتدائي علني وحضوري تمثل في إلغاء القائمة الإسمية المتضمنة الإستفادة من تنصيب الصيادلة والمنبثقة عن اجتماع اللجنة الإدارية المكلفة بدراسة طلبات تنصيب الصيادلة المسجلين والمنشأة بموجب القرار الولائي رقم 2187 المؤرخ في 02/12/2012 لمخالفتها القانون.
اللجنة الإدارية المكلفة بدراسة ملفات الصيادلة الجدد، قال عنها رئيس مجلس أخلاقيات مهنة الصيدلة بأنها غير قانونية، نظرا لغياب ممثل عن المجلس وممثل عن نقابة الصيادلة أثناء اجتماع تم عقده بمديرية الصحة من أجل منح إعتمادات جديدة، وذلك طبقا لمراسلة الأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ولم يتم احترام أخلاقيات المهنة عندما تم إشراك 4 مستفيدين من إعتمادات الصيادلة الجدد ضمن قائمة 63 صيدلي جديد في أشغال ذات اللجنة، بحيث كانوا الحكم والخصم في آن واحد وهم كل من "ك.ش" و "م.ه" و"ز.ر" و "ر.ن" حسب المتحدث.
الدكتور نبيل طرابلسي أضاف بأنّ على مديرية الصحة والسكان، تطبيق القانون والحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية وتنفيذه وضرورة غلق الصيدليات التي تم فتحها مؤخرا وشرع أصحابها في ممارسة نشاطهم بطريقة غير قانونية وبدون مراعاة القرار الصادر عن اللجنة التابعة لمجلس أخلاقيات مهنة الصيدلة، يقضي برفض تسجيل أصحاب الصيدليات الجدد البالغ عددهم 63 صيدلي لمخالفتهم القانون، تم تبليغه للمعنيين عن طريق المحضر القضائي.
كما طالب في الأخير بضرورة إعطاء كل ذي حق حقه وإعادة توزيع إعتمادات الصيادلة الجدد، بناءا الأولوية في التسجيل ضمن السجل المرقم والمؤشر المفتوح على مستوى مديرية الصحة والسكان، مع ضرورة إبداء مجلس أخلاقيات مهنة الصيدلة الرأي في هذه الإعتمادات الجديدة وفق ما ينص عليه القانون.
وقد اتصلنا بمصالح مديرية الصحة والسكان لولاية سطيف، من أجل تلقي الرد على ما جاء في تصريح الدكتور نبيل طرابلسي، فلم نجد مدير القطاع وتحدثنا مع نائبه السيد محمد نشادي رئيس مصلحة التخطيط والوسائل العامة، الذي قال بأن القضية متواجدة على مستوى العدالة، بعد أن تم تقديم طعن على مستوى مجلس الدولة، وليس بإمكانه تقديم وجهة نظر مديرية الصحة إلى غاية الفصل في القضية، خصوصا أن الصيادلة الجدد شرعوا في النشاط.