احتجوا أمام مديرية الصحة

صيادلة يطالبون باعتمادات لفتح صيدليات
تجمع أمس، عدد من الصيادلة المتخرجين، من طالبي الحصول على الاعتمادات لفتح صيدليات، أمام مقر مديرية الصحة بوسط مدينة قسنطينة، مطالبين بالتطبيق القانوني لمبدأ منح الاعتمادات، و الذي ينص على احترام الترتيب الزمني لإيداع الطلبات، مؤكدين بأنه لم يتم مراعاة هذا الجانب خلال السنوات القليلة الماضية.
المحتجون الذين راسلوا الوزارة الوصية و السلطات الولائية، و كذا مدير الصحة لولاية قسنطينة، و عدة هيئات معنية، أعدّوا عريضة ممضية من قبل حوالي 50 شخصا، تحصلت النصر على نسخة منها، حيث أوضحوا بأن طلباتهم المتمثلة في الحصول على اعتمادات لفتح صيدليات، كانت قد سُلّمت في فترات مختلفة، ابتداء من سنة 2000 و إلى غاية سنة 2016، لمصلحة الهياكل و الوظائف بمديرية الصحة، مؤكدين بأن معظمهم لم يتحصلوا على أرقام تسجيل أو إشعارات بالاستلام.
و أوضح الصيادلة بأنه و بناء على القرار الوزاري رقم 629 المؤرخ في سنة 2002، و الذي ينص على أن منح الاعتمادات يتم بناء على الترتيب الزمني لإيداع الملفات، فإنهم يرون بأن هذا القرار لم يتم احترامه بولاية قسنطينة، و ذلك عبر منح العديد من الاعتمادات لصيادلة لم يحن دورهم بعد، موضحين بأن قائمة التراخيص لسنة 2016، لم يتم الإعلان عنها تماما، و هو ما يفسر، حسبهم، عدم احترام الترتيب الزمني.
و قال الدكاترة بأنهم و خلال عدة سنوات، قاموا بعقد لقاءات مع مدراء الصحة السابقين من أجل توضيح الأمور، التي بقيت غامضة، حسبهم، إلى غاية الوقت الحالي، حيث أنهم لا يعلمون ترقيمهم في جدول الطلبات، متحدثين عن ما أسموه ب «التهميش» و «المحسوبية»، حيث طالبوا بإعلان قائمة سنة 2016، و قوائم السنوات المقبلة، بالإضافة إلى تعليق الطلبات حسب الترتيب، و كذا تطبيق مبدأ منح الاعتمادات حسب الترتيب الزمني لإيداع الملفات.
و حسب ما علمنا، أمس، من المحتجين، فقد تم استقبال عدد منهم من قبل مدير الصحة، و الذي قدم وعودا، على حد تأكيدهم، بأنه سيعمل مستقبلا على تطبيق القوانين في منح الاعتمادات، بناء على ما تنص عليه المراسيم الوزارية.