نحو استرجاع أراض منحت لمرقين بطرق مخالفة بالبرج أكد، بكوش بن عمر والي برج بوعريريج، أول أمس، على أنه سيعمل على تطبيق القوانين لاسترجاع القطع الأرضية التي منحت لمرقين عقاريين و مقاولين لإنجاز ترقيات عقارية و مشاريع السكن الترقوي الحر، رغم عدم مطابقتها لأدوات التعمير، أو تخصيصها من قبل لإنجاز مرافق عمومية و مساحات خضراء، مشيرا إلى تشكيل لجنة خاصة للفصل في هذا الملف و تبليغ المعنيين بالقرارات النهائية قبل نهاية شهر جانفي القادم، سواء كانت بالموافقة على إنجاز المشروع، أو الرفض مع مباشرة إجراءات استرجاع الأرضية. و قال الوالي خلال اجتماعه بالمقاولين المعنيين بمشاريع السكنات الترقوية المدعمة و الترقوي الحر، بأنه لا يعترف في معالجة هذا الملف سوى بالقانون، مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية الوصول إلى حلول ودية مع المرقين و المقاولين، بمنحهم أراض في مناطق أخرى، أو اللجوء إلى العدالة في حال تعذر المساعي الودية لإنهاء هذا المشكل الذي عمر لسنوات طويلة، دون أن يجد له مخرجا، بالنظر إلى تمسك المستفيدين من القطع الأرضية بتجسيد مشاريعهم رغم معارضة المواطنين من جهة و عدم قانونية الحصول عليها من جهة أخرى، حيث يحاول البعض منهم القفز على القوانين مستفيدين من علاقاتهم، ما أخر تسوية مشكل هذه القطع الأرضية الممنوحة لهم منذ سنوات، لإنجاز ترقيات عقارية و إقامات سكنية، رغم مساعي الولاة السابقين التي اصطدمت بعدم استسلام المقاولين و تمسكهم بهذه الأراضي. و شدد الوالي على أنه سيكون صارما في معالجة هذا الملف، مشيرا إلى أنه يقترح على المرقين المعنيين، الاستفادة من إنجاز مشاريع المقرات و المرافق العمومية التي كانت مبرمجة من قبل للإنجاز بالأراضي التي استفادوا منها لتحويلها إلى مشاريع سكنية، كمنحهم الترخيص لإنجاز مدارس خاصة بالمساحة التي كانت مقترحة قبل الاستيلاء عليها لإنجاز مؤسسات تربوية و كذلك الحال بالنسبة للعيادات، في حين أكد على استرجاع الأراضي التي كانت مبرمجة لإنجاز مساحات خضراء، مع إمكانية اقتطاع جزء منها لإنجاز ترقية عقارية حسب توصيات اللجنة التي ستشتغل على تسوية ملف هذه الأراضي و مختلف المصالح التقنية ببلدية البرج و المديريات التنفيذية، ليتم بعدها إعلام المقاولين بالقرارات النهائية إما بالترخيص لهم باستغلال الأرضية، أو الرفض، ملمحا إلى أنه سيحرص على استرجاع جميع المساحات الأرضية المخصصة لإنجاز مشاريع المرافق العمومية و المساحات الخضراء و كذا المساحات غير الموافقة لأدوات التعمير و الواقعة بالمحيط الحضري و بالأماكن التي تمر بها مختلف الشبكات الرئيسية و الأودية.
