الآلية ستمكن من جعل القوانين مطابقة تماما للدستور اعتبر رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، أمس، أن آلية الدفع بعدم دستورية القوانين "ستسمح لا محالة، في وقت لاحق، بتصفية الإطار القانوني حتى يصبح مطابقا تماما للدستور» . وأوضح مدلسي، في تدخله في افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول "الدفع بعدم دستورية القوانين"، أن هذه الآلية المستحدثة في إطار التعديل الدستوري لسنة 2016، تعد إجراء سيسمح للمجلس الدستوري و للمرة الأولى في تاريخ المنظومة القانونية الوطنية بالمراقبة البعدية لدستورية القوانين، بحيث ستمكن هذه الآلية الجديدة التي سيشرع في تطبيقها في السابع من مارس 2019 ، من إدراج تعديلات على النصوص القانونية التي سيثبت تعارضها مع القانون الأسمى للبلاد و بالتالي مراجعتها حتى تصبح مطابقة له بشكل كلي. و أوضح مدلسي في السياق ذاته، أن المادة 188 من الدستور المعدل، قد تناولت هذا الإجراء ذي الطابع الاستثنائي الذي يأتي ليؤكد أن القاعدة هي احترام القوانين للدستور و مطابقتها له ، مضيفا بأنه قد تم تسجيل ثغرات في هذا الجانب حتى لدى أعرق الدول و أوفرها تجربة في المجال القانوني. و استشهد في هذا الإطار بالمجلس الدستوري الفرنسي الذي "يحصي سنويا ما لا يقل عن مائتي إخطار حول عدم دستورية القوانين، يقبل منها نحو ستين إخطارا»، مضيفا أنه في الجزائر، ستمكن هذه الآلية من اكتشاف هذه الاستثناءات، إن وجدت، بفضل المواطن المتقاضي الذي سيلعب دورا فاعلا في هذه العملية. للإشارة، تنظم الندوة والتي ستستمر أشغالها على مدار يومين، من طرف وزارة العدل، بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة للتنمية، وقد أكد مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة من أجل التنمية، ادمين كاريي في كلمته بالمناسبة أن إدراج مبدأ الدفع بعدم الدستورية يأتي في إطار تعزيز الديمقراطية و دولة القانون في الجزائر ، مبرزا أن هذا المبدأ يندرج "في إطار تعزيز الديمقراطية و دولة القانون في الجزائر"، مؤكدا أن الجزائر شرعت في "مسار هام للإصلاح المؤسساتي». و اعتبر المسؤول الأممي، أن دستور 2016 الذي أدرج هذا المبدأ يتميز بإرادة واضحة في توسيع الفضاءات الديمقراطية و إرساء ديمقراطية تخدم المواطن»، مشيرا إلى أن الإصلاحات التي باشرتها الجزائر لاسيما مبدأ الدفع بعدم الدستورية يمثل "مرحلة حاسمة في ديناميكية " الإصلاحات من أجل تجسيد "سيادة القانون و تعزيز الديمقراطية التشاركية» . وأكد نفس المسؤول، أن الجزائر تواصل "تقدمها بعزم" لاسيما في مجال حقوق الإنسان و الحريات الديمقراطية و تدعيم استقلالية العدالة و السلطة التشريعية و كذا دور الرقابة البرلمانية، منوها بالجزائر لمصادقتها على القانون العضوي حول تطبيق هذا المبدأ، فيما جدد استعداد البرنامج الأممي حول التنمية لتحقيق "تعاون مكثف" مع الجزائر. وللتذكير، يعتبر مبدأ الدفع بعدم الدستورية ،إجراء يخول لكل طرف في النزاع حق الاعتراض أمام جهة قضائية على دستورية حكم تشريعي إذا رأى أنه يمس بحقوقه و حرياته المكفولة دستوريا.
