الجزائر تعمل على إرساء نظام قانوني متكامل

ايريك أفرفست: دستور 2016 عزز مكاسب المعارضة
أكد رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، أن “الجزائر تعمل على توفير كل الظروف من أجل تحقيق الديمقراطية، لاسيما عن طريق إرساء نظام قانوني متكامل، من أجل تطبيق المادة 188، التي تمكن المتقاضين من اللجوء إلى المجلس الدستوري، عن طريق الدفع بعدم الدستورية”، مذكرا في السياق بأن “التعديل الدستوري لمارس 2016 الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، يمثل خطوة عملاقة نحو ضمان وتطوير وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في دولة القانون”.
تحسبا لتطبيق المادة 188 من الدستور، التي تكرس أحد أهم المكاسب التي أقرها دستور 2016 ويتعلق الأمر بالإخطار الدستوري، الذي يمكن المتقاضين من اللجوء إلى المجلس الدستوري، عن طريق الدفع بعدم الدستورية، التي من المقرر دخولها حيز التنفيذ بعد انقضاء 3 أعوام عن تطبيق الدستور، تاريخ يتزامن ومارس من العام 2019، احتضن مقر المجلس الدستوري أمس أشغال ملتقى دولي تناول موضوع “الدفع بعدم الدستورية، تبادل التجارب والممارسات الجيدة”.
مدلسي وفي كلمة افتتاحية مقتضبة ألقاها، اعتبر “اللقاء الذي ينشطه أساتذة وخبراء من ذوي المستوى الرفيع، يمثلون ثقافات دستورية متنوعة، سيكون فرصة ثمينة للمجلس الدستوري ولمختلف الهيئات الشريكة لتوسيع رؤيتهم”، وذلك بهدف التوصل أضاف يقول “إلى فهم أفضل وتطبيق فعال لآلية عدم الدفع بعدم الدستورية”، مذكرا في السياق “وضع المجلس الدستوري بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية منذ عدة سنوات، الأسس الأولى للتعاون في المجال الدستوري ودولة القانون والحكامة الديمقراطية”.
ولم يفوت رئيس المجلس الدستوري المناسبة، ليذكر بأن التعديل الدستوري الذي أقره رئيس الجمهورية في السنة المنصرمة، يمثل خطوة عملاقة نحو ضمان وتطوير وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في دولة القانون” مستطردا “وفي هذا الإطار يشكل تمكين المتقاضين من اللجوء إلى المجلس الدستوري، عن طريق الدفع بعدم الدستورية”.
وبمجرد فتح النقاش طرح مدلسي أسئلة موجهة لخبير جزائري وآخر بلجيكي، “هل يجب انتظار 2019 للحصول على القانون العضوي، وما هي الصعوبات التي اعترضت بلجيكا لدى دخوله حيز التنفيذ، لافتا إلى أن المعني بتطبيق القانون ليس السلطات والمواطن فقط، وإنما الوسطاء على غرار المحامين، وفي هذا الإطار قال المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الدستورية بالمجلس الدستوري، الأستاذ محمد بوسلطان، في رده على الانشغال الأول “منذ سنة ونحن بصدد التحضير ل 2019 ، الحكومة تحضر القانون العضوي، ونظرا لطابعه العضوي، فإن القانون يعود آليا إلى المجلس الدستوري، الذي يطلع عليه.
من جهته، عضو مجلس النواب ببلجيكا، عميد سابق في جامعة لوفان الكاثوليلكية الأستاذ فرنسيس دلبيري، أكد أن تطبيق آلية الدفع بعدم الدستورية ليست هينة، وذلك انطلاقا من تجربة بلاده فرغم مرور قرابة عقدين كاملين على تطبيقه، إلا أن التحكم فيه ما زال نسبيا، وفي رده على سؤال مدلسي، أكد أن الجزائر بإقرارها الآلية تفتح ورشة كبيرة، لابد من الاستعداد لها جيدا، من خلال تكوين القضاة والمحامين، والطلبة والأساتذة.
ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية المقيم بالجزائر ايريك أفرفست، حرص على التذكير في مداخلته بأن اللقاء يأتي في ظرف تقوم فيه الجزائر بإصلاحات هامة، لاسيما منها الدستورية التي تم إقرارها بموجب تعديل في العام 2016، التي كرست مبادئ تعزيز دولة القانون، وذهب إلى أبعد من ذلك بالتأكيد بأن مشروع قانون تعديل الدستور، حدد بوضوح إرادة توسيع فضاءات الديمقراطية، في إطار دولة ديمقراطية وذات طابع اجتماعي.
وفي السياق، توقف عند أهم محاور الإصلاحات التي تكرست في أسمى المواثيق، والتي تخص أساسا حقوق الأفراد والحريات الديمقراطية، وإلى ذلك تعزيز العمل التشريعي، وكذا دور المعارضة في البرلمان.
وأفاد نائب رئيس المجلس الدستوري محمد حبشي، “ننتظر الكثير من آلية الدفع بعدم الدستورية، لأن تطبيقها يسمح للمجلس الدستوري بتعزيز شرعيته، كما يسمح للمواطن باستعادة الدستور، كما من شأنه تسريع مسار تشريع المجلس الدستوري.