لوح: ميثاق المصالحة حقق مكتسبات للعدالة

فيما أشاد ممثل «بنود» بجهود الجزائر لتعزيز دولة القانون

أكد وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس، أن ميثاق السلم والمصالحة الذي أقره رئيس الجمهورية، مكن من تحقيق العديد من المكتسبات في قطاع العدالة، كان يصعب القيام بها في العشرية السوداء، مشيرا في سياق متصل إلى أن استخدام مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين سيحول المواطن إلى مساهم في تعزيز دولة القانون وإلى عين تحرص حقوقه المضمونة في الدستور. في حين أشاد ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر (البنود)، بجهود الجزائر من اجل تعزيز دولة القانون والديمقراطية التشاركية.
وقال السيد لوح في تدخله خلال افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول الدفع بعدم دستورية القوانين التي تختتم اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال» بالعاصمة، إلى أن هذه الآلية تندرج في إطار الإصلاحات الهادفة إلى سد كل الثغرات التي قد تكون سببا في تسرب عوامل الضعف والوهن للوطن، معتبرا ذلك «احترازا يلتقي عنده كل الجزائريين مهما كانت مشاربهم واختلفت آرائهم».
وذكر بأن الإصلاحات المعتمدة منذ سنوات، تهدف إلى «ترقية الأطر الناظمة للمسار الديمقراطي»، فضلا عن «تحصين البلاد من كل ما يمكن أن يفتح الباب من جديد أمام العودة إلى الأوضاع الأليمة التي عاشتها الجزائر خلال العشرية الأخيرة والتي كادت أن تعصف بالدولة الوطنية برمتها».
وأوضح نفس المسؤول أن هذه الأطر لن يكتب لها النجاح ما لم تبن على مقاربة منهجية وعلى عمل متواصل يمكن من التخلص من الاكراهات المتعددة، ويتم بواسطته توثيق «الوصل مع نواميس التحولات المجتمعية وذلك بالتوازي مع وضع المنظومة الدستورية والمؤسساتية برمتها على سكة التطوير والتفعيل».
كما أشار إلى أن الوصول إلى هذه الدرجة من التقدم في المبادئ الدستورية، نابعة من النظرة العميقة لنوعية التوجيهات وطبيعة المسالك التي حددها رئيس الجمهورية للانتقال إلى واقع وطني جديد والذي لا يمكن حسبه، بلوغه إلا بعمل متواصل شرع فيه منذ سنوات بإرادة وطنية سيدة وبنوايا صادقة تكللت بترسيخ هذه المبادئ التي تعتبر في حد ذاتها، قواعد الانطلاق إلى مراحل أخرى أفضل، لاسيما في مجال تعزيز دولة الحق والقانون.
وأعرب الوزير عن قناعته بأن إدراج هذا النمط القانوني الجديد والمكرس فعليا في دستور 2016، يفضي إلى إحداث تغيرات معتبرة في سير العدالة والمنازعات القضائية، مما يعد، حسبه، «خطوة أخرى متقدمة على طريق تعزيز دولة الحق والقانون»، مبرزا في نفس السياق الدور المنوط بالقضاة في إنجاح هذه الآلية وتحديد مدى نجاعتها مستقبلا، «بحيث سيقع على عاتقهم التدقيق في فحص الأوجه المثارة من طرف المتقاضين قبل الفصل في ملاءمة رفعها إلى المجلس الدستوري من عدمها، ما يتطلب تحليهم بمعرفة قانونية واسعة تنعكس على نوعية الاستشارات التي يقدمونها للمتقاضين في هذا الشأن».
كما أكد وزير العدل أن السياسة التي بادر بها رئيس الجمهورية في هذا السياق والتي تم تنفيذها جنبا إلى جنب مع تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، ساهمت في عودة الأمن والاستقرار وانتعشت معها طموحات التقدم في جميع الميادين، بما فيها تلك المتعلقة بمجالات حقوق الإنسان والحريات.
وإذ اعتبر لوح أن الدفع بعدم الدستورية إضافة مهمة، فقد أشار إلى أنه سيشكل رافدا آخر لنشر الثقافة الدستورية بين المواطنين وذلك بإدراج مسائل الحقوق والحريات في صميم العمل القضائي من جهة وتكريس مبدأ سمو المبادئ الدستورية على القواعد القانونية من جهة ثانية.
كما حرص في سياق آخر على التذكير بأن المجلس الدستوري يظل في هذه العملية مؤسسة منفصلة ومستقلة عن المحكمة العليا ومجلس الدولة خلافا لأنظمة قضائية أخرى.
من جهته، قال رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أن هذه الآلية التي ستدخل حيز التنفيذ شهر مارس المقبل، ستسمح لاحقا بتصفية الإطار القانوني، حتى يصبح مطابقا تماما للدستور،مضيفا أن هذه الآلية المستحدثة في إطار التعديل الدستوري لسنة 2016 تعد إجراء يسمح للمجلس الدستوري وللمرة الأولى في تاريخ المنظومة القانونية الوطنية بالمراقبة البعدية لدستورية القوانين، فضلا عن إدراج تعديلات على النصوص القانونية التي سيثبت تعارضها مع القانون الأسمى للبلاد وبالتالي مراجعتها حتى تصبح مطابقة له بشكل كلي.
وأوضح أن المادة 188 من الدستور، تناولت هذا الإجراء ذي الطابع الاستثنائي «الذي يأتي ليؤكد أن القاعدة هي أن احترام قوانين الدستور ومطابقتها له، مسجلا وجود ثغرات في هذا الجانب، حتى لدى أعرق الدول وأوفرها تجربة في المجال القانوني.
واستدل مدلسي في هذا السياق بالمجلس الدستوري الفرنسي الذي يحصي سنويا ما لا يقل عن 200 إخطار حول عدم دستورية القوانين، رفض منها 140 إخطارا فيما تم قبول 60 إخطارا، مشيرا إلى أن اعتماد هذه الآلية، ستمكن من اكتشاف هذه الاستثناءات إن وجدت بفضل المواطن المتقاضي الذي سيلعب دورا فاعلا في هذه العملية.
أما ممثل «بنود» فقد أعرب عن استعداد الهيئة للتعاون مع الجزائر من أجل تجسيد أهداف التنمية، باعتبار أن العلاقة بين الجانبين قديمة ومثالية في المنطقة ككل. ودعا بالمناسبة أهل القطاع إلى استغلال الإطار التشريعي النوعي الذي تتميز به الجزائر.
للإشارة، تعرف الندوة الوطنية حول مبدأ الدفع بعدم الدستورية، عرض تجارب بلدان عديدة في تطبيق هذا الإجراء القانوني، على غرار فرنسا واسبانيا والغابون والسينغال، على أن تختتم بإصدار توصيات ستشكل أرضية لتطبيق هذه الآلية.
ومن المقرر أن يدخل النص المتعلق بالدفع بعدم الدستورية المتضمن ل28 مادة حيز التنفيذ في السابع من مارس 2019، وذلك بعد انقضاء المرحلة الانتقالية لدستور 2016 المحددة بثلاث سنوات، وبالتالي سيجمع المجلس الدستوري بين صلاحيته في النظر في الإخطارات وفي مطابقة القوانين و صلاحية الدفع بعدم الدستورية كمحكمة دستورية.