إجراءات تحفيزية لتشجيع الصادرات خارج المحروقات يناقش اليوم أزيد من 400 متعامل اقتصادي بحضور ممثلي قطاعات وزارية مختلفة، على رأسها وزارة التجارة ملف ترقية الصادرات لتنويع مصادر العملة الصعبة، وتنمية الاقتصاد الوطني خارج المحروقات، في ظل إجراءات اعلنت عنها الوزارة لتشجيع المصدرين، من بينها الدعم اللوجستي، ومرافقة المصدرين في الخارج. دعت وزارة التجارة المتعاملين الاقتصاديين المعنيين بتصدير منتوجات، فضلا عن ممثلي قطاعات وزارية متعددة، لفتح ملف ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات، وذلك في إطار لقاء وطني موسع يعقد اليوم بقاعة المؤتمرات بالعاصمة، تحت شعار» إنجاح الصادرات وتنويع الموارد»، معلنة في ذات المناسبة عن اتخاذ جملة من الإجراءات التحفيزية لتشجيع الصادرات خارج المحروقات، خاصة ما تعلق بالمنتوجات الفلاحية، من بينها إجراءات الدعم اللوجستي وتحسين ظروف النقل عبر الموانئ والخطوط الجوية، فضلا عن مرافقة المؤسسات الجزائرية على المستوى الدولي، وتصدير الخدمات، مع اتخاذ إجراءات تنظيمية عدة وتحفيزية لترقية الصادرات، من ضمنها تسريع الإجراءات الجمركية لربح الوقت وضمان نوعية المواد المصدرة. وتعول وزارة التجارة كثيرا على مضاعفة حجم الصادرات خلال سنة 2019، لتكون سنة للصادرات بامتياز، من خلال تمكين المتعاملين الجزائريين من اقتحام أسواق جديدة بأمريكا الشمالية وروسيا وكذا إفريقيا، التي سعى وزير التجارة سعيد جلاب إلى اكتشافها مؤخرا ومعرفة حاجياتها من مختلف المنتوجات التي تتوفر محليا، بالنظر إلى الإمكانيات المعتبرة التي تتميز بها الجزائر في قطاعات، خاصة قطاع الفلاحة الذي حقق قفزة نوعية في مجال التصدير، إلى جانب قطاع الصناعة، ويعد شرط نوعية المنتوج المحلي، وجعله قادرا على منافسة المنتجات الأجنبية، من التحديات التي رفعتها وزارة التجارة، من خلال تحسن الجانب اللوجستيكي وظروف النقل، وتسريع الإجراءات الجمركية. ويحضر لقاء اليوم وفق ما ورد في بيان لوزارة التجارة صدر أمس، كافة القطاعات الوزارية المعنية بموضوع ترقية الصادرات، في مقدمتها وزارة النقل، التي تعد شريكا أساسيا لوزارة التجارة في تحقيق هذا الهدف، وذلك بغية تجسيد خارطة الطريق التي وضعها رئيس الجمهورية، وكذا التوجيهات التي قدمها لترقية الصادرات خلال مجلس الوزراء المنعقد شهر سبتمبر الماضي، حيث دعا إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وإعطاء أهمية بالغة لترقية الصادرات خارج المحروقات. و سارعت من جانبها وزارة التجارة إلى تحقيق هذه التوصيات ميدانيا، بوضع آليات جديدة لتأطير وتسهيل عمليات تصدير المنتجات الفلاحية التي حققت أرقاما قياسية خلال السنوات الأخيرة كما عرفت تحسنا كبيرا من ناحية النوعية، خاصة بولايتي الوادي وبسكرة، مما سمح بتصدير كميات لا بأس بها من الخضر والفواكه نحو الخارج، كما عملت وزارة التجارة أيضا على تحسين ظروف نقل هذه المواد، من خلال إبرام اتفاقيات إطار مع وزارة النقل والأشغال العمومية، من ضمنها اتفاقية إطار مع شركة الخطوط الجوية الجزائرية وشركة النقل البحري وكذا شركة النقل البري، بغرض تسهيل عمليات الشحن والنقل الخاصة بالبضائع المصدرة.
