لا لحوم مستوردة على مائدة رمضان!

تقليص فاتورة الحليب ب50 بالمائة في 2019
كشف المستشار بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف أماري، عن أن الوزير الأول عبد المالك سلال قد أعطى أوامر لمختلف القطاعات الوزارية المرتبطة بعمليات التصدير من أجل تسهيل كافة إجراءات تصدير المنتوجات التي تعرف فائضا على المستوى المحلي، وخاصة على مستوى النقل البحري أو وزارة التجارة وتحديدا صندوق ترقية الصادرات، فيما أكد عدد من المنتجين الفلاحيين والمستثمرين أن الجزائر لن تكون في حاجة هذا العام لاستيراد اللحوم البيضاء بالنظر إلى ما تحقق من فائض في الإنتاج، وهم بصدد تصدير منتجاتهم نحو الخارج.
وأكد المتحدث أنه تم تنصيب خلية على مستوى الوزارة الأولى، أوكلت لها مهمة دراسة المشاكل والعراقيل التي تحجب عملية تصدير المنتوجات الجزائرية إلى الأسواق الخارجية وذلك عقب القرارات المنبثقة عن المجلس الوزاري الأخير، حيث استنفرت تعليمات الوزير مختلف القطاعات وعلى رأسها التجارة والفلاحة والنقل من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل عمليات التصدير المنتوجات التي تعرف إنتاجا وفيرا، خاصة شعبتي الخضر وتحديدا مادة البطاطا والطماطم، فضلا عن اللحوم، حيث أوضح عدد من المنتجين على هامش الندوة البرلمانية المتعلقة بالمنتوج الفلاحي أن مؤسساتهم حققت منتوجا وفيرا يمنعها من الاستيراد خلال شهر رمضان خاصة في شعبة اللحوم البيضاء والبيض...
وأكدوا أن الحكومة لن تكون في حاجة إلى عمليات الاستيراد في هذه الشعب خلال شهر رمضان، كما أن الأسعار ستكون منخفضة ولا خوف من ارتفاعها خلال شهر رمضان الفضيل الذي تفصلنا عنه أشهر قلائل فقط لأن الإنتاج وفير، بل على العكس الوفرة تستدعي تسويق المنتوج إلى الأسواق الخارجية، حيث طالبوا في السياق بضرورة تفعيل إجراءات تسهيلية من أجل القيام بتصدير اللحوم البيضاء التي قد تتعرض للكساد بسبب المنتوج الوفير في حال لم تتخذ إجراءات تسهيلية لتصديرها، معترفين بصعوبة تسويقها خارج الجزائر في الوقت الراهن، لاسيما أن القرار المتخذ من قبل الحكومة لم يتوافق لحد الساعة مع النصوص التطبيقية خاصة ورغم اعترافهم بأن تنصيب خلية على مستوى وزارة الفلاحة والتجارة سمح بتحديد عدد من الانشغالات المطروحة من طرف المصدرين والمتعلقة أساسا بقانون الصرف والإجراءات الجمركية والإجراءات التحفيزية الرامية إلى ترقية الصادرات ورفع الصعوبات المرتبطة باللوجستية، إلا أنهم أكدوا أن هذه الإجراءات التسهيلية لابد أن تتخذ في أقرب الآجال تفاديا لتلف المنتجات الوفيرة.
من جهته، أكد المستشار بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف أماري، أن الحكومة قد وافقت على جملة من المقترحات التي تقدمت بها الوزارة خاصة ما تعلق بتقليص فاتورة استيراد الحليب التي ستتقلص ب50 في المائة مع حلول سنة 2019،
وتعمل الوزارة في هذا السياق من أجل خلق ديناميكية في المزارع وتشجيع زرع الأعلاف من أجل تطوير شعبة الحليب، وأضاف بأنه وتطبيقا لتعليمات الوزير الأول، فإن جميع القطاعات جاهزة ومهيأة من أجل تسهيل إجراءات عمليات تصدير المنتوج المحلي خارج الوطن وذلك في إطار البحث عن اقتصاد بديل يقوم على الاقتصاد الأخضر.