مشروع ترميم المدينة القديمة

مديريّة الثقافة تعذر مكاتب دراسات
هدّدت مديرية الثقافة لولاية قسنطينة، مكاتب دراسات مكلّفة بمتابعة بعض عمليات ترميم المدينة القديمة بعقوبات قد تصل إلى حدّ فسخ الصفقة، بعد أن وجهت لأصحابها إعذارات من أجل إحضار الوثائق القانونية لشركائهم الأجانب، بينما أكدت انطلاق الترميمات في عدد من الزوايا و المساجد في انتظار أن تشمل نقاطا أخرى.
ونشرت المديرية يوم أمس ثلاثة إعذارات في الجرائد، وُجّهت للمرة الأولى لكل من المكتب المكلف بدراسة ومتابعة أشغال تهيئة وإعادة الاعتبار لساحة ابن حمّادي العليا برحبة الجمال والمكتب المكلف بإعادة الاعتبار لقصر دار الدّايخة بالسويقة، بالإضافة إلى مكتب الدراسات المكلف بدراسة ومتابعة أشغال التهيئة وإعادة الاعتبار لكلّ من زقاق محمد بن زقوطة والجزء الأول من ملاح سليمان.
ووُجّه نفس الإعذار لمكتب الدراسات المستفيد من صفقة دراسة ومتابعة الأشغال بأزقة عبد الحميد بن باديس ونوّار بوراس ورواق السعيد. أمّا يوم أمس الأوّل، فقد نشرت المديريّة إعذارا للمرة الثانية، وُجّه إلى مكتب استفاد من الحصتين الأولى والثانية من دراسة ومتابعة للأشغال الخاصة ببناء الجزء السفلي من السويقة وحدائقها، فضلا عن مكتب آخر حصل على الحصة الثالثة من نفس العملية.
وطالبت مديرية الثقافة في الإعذارات المذكورة من المكاتب المعنية، تزويدها بالوثائق الخاصة بالمتعاملين الأجانب الذين يقاسمونهم الصّفقة في إطار مجمعات، حيث تتمثل في تأشيرة الإقامة سارية المفعول بتاريخ إمضاء الصفقة وتأشيرة العمل أو رخصة العمل المؤقتة سارية المفعول بتاريخ إمضاء الصفقة والاعتماد المؤقت لممارسة مهنة المهندس المعماري الممنوحة من طرف الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، بحسب ما جاء في الإعلان، الذي حمل صيغة تهديد بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون في حال عدم امتثال المعنيين للإعذار، حيث تصل إلى حدّ «فسخ الصفقة على عاتق المجمع».
وأوضح مدير الثقافة لولاية قسنطينة، عريبي زيتوني، في اتصال بالنصر، أنّ مصالحه دعت المكاتب المعنية بعمليات الترميم في المدينة القديمة إلى إحضار الوثائق بطريقة ودية من قبل، لكن دون جدوى، ما جعلها تلجأ إلى الإعذارات كإجراء قانوني، في حين أوضح محدثنا أن الأمر يندرج في إطار إتمام الإجراءات الإدارية من أجل إطلاق الأشغال في الحصص المذكورة.
وأضاف نفس المصدر أن مصالحه قد بعثت الأشغال في 3 مساجد و3 زوايا، فيما يجري العمل لبعث ورشات بمسجدين آخرين وزاويتين، منبها إلى أن الأشغال ستنطلق أيضا في حمامين تقليديين، بالإضافة إلى باقي ورشات الترميم في الجهة السفلى من حي السويقة والمدينة الأثرية تيديس وباقي الأماكن القديمة المعنية بالعملية.
وتحدثنا إلى صاحب أحد مكاتب الدراسات المعنية بالأمر، حيث أوضح لنا أنه لم يعلم أبدا بالإعذار الموجه له من أجل إحضار وثائق تثبت الوضعية القانونية للشريك الأجنبي كما لم يطلب منه ذلك من قبل، فيما أشار إلى أنه تعرض لنفس الأمر من قبل في إحدى مشاريع ترميم المساجد القديمة، وأدى ذلك إلى تنازل مكتب الدراسات الأجنبي عن حقه وانسحابه من الصفقة. وأضاف محدثنا أن مشروع ترميم الأزقة الذي استفاد من الدراسة الخاصة به يعود إلى سنة 2015، حيث انطلقت به الأشغال ثم توقفت، كما قال أن المرحلة الأولى من الدراسة الخاصة به قد انتهت وسلمت لمديرية الثقافة.
ويلاحظ في الإعذارات المنشورة أن جميع مشاريع الدراسة التي استفاد منها المعنيون، قد أشرت من طرف لجنة الصفقات العمومية والمراقب المالي بين سنتي 2014 و2015، في حين تعرف هذه المشاريع تأخرا كبيرا، حيث برمجت في إطار برنامج تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية ولم تتقدم إلا بنسبة ضئيلة، في وقت تتعرض فيه بنايات المدينة القديمة للانهيار من حين لآخر، خصوصا عند هطول الأمطار بسبب قدمها وانعدام الصيانة.