تأخر تسوية مستحقات يحرم بلديات البرج من المشاريع كشف الاجتماع الولائي الموسع المنعقد بمقر ولاية برج بوعريريج، يوم أمس، عن عديد العراقيل و النقائص، التي حالت دون تحقيق الأهداف التنموية للسنة الفارطة، عبر بلديات الولاية و التي كان من أهمها، عدم مسايرة المجالس البلدية لجهود التنمية، حيث لم تتجاوز نسب استهلاك القروض عتبة37 بالمائة، فضلا عن التأخر المسجل في تسوية مستحقات المقاولات و المؤسسات المنجزة للمشاريع، رغم إتمامها للأشغال. والي الولاية، شدد في اجتماع المجلس الولائي الموسع، على ضرورة تدارك النقائص و التجاوب اللازم مع جهود التنمية، مهددا رؤساء البلديات المتأخرة و المتماطلة، بحرمانها من المشاريع القطاعية و مشاريع التنمية المحلية، إلى حين إتمام المشاريع المتأخرة و المتعثرة، معيبا على المجالس البلدية و المديريات التنفيذية، نقص التنسيق و تقاذف المسؤوليات بخصوص هذه المشاريع، خاصة بعد انقضاء السنة الفارطة دون التمكن من تسجيل 59 مشروعا في إطار مشاريع التنمية و 13 مشروعا في مختلف البرامج القطاعية، على الرغم من أهميتها، حيث كان يعول عليها الساكنة لتحسين ظروفهم المعيشية عبر البلديات، لكنها لم تسجل لبروز عراقيل إدارية و تماطل بين مختلف الإدارات، كما تم التأكيد خلال نفس الاجتماع، على التقصير و سوء التسيير ببعض البلديات و المصالح الإدارية، التي تأخرت في تسوية مستحقات المؤسسات و المقاولات المنجزة لمختلف المشاريع في برامج التنمية المحلية خلال السنة الفارطة 2018، حيث لا تزال هذه المؤسسات تنتظر مستحقاتها في 36 مشروعا مكتمل الأشغال عبر بلديات الولاية. و خلص الاجتماع الموسع، إلى اتخاذ جملة من التوصيات، يأتي على رأسها تنبيه المجالس البلدية لمسايرة البرامج التنموية و الحرص على تطبيقها ببذل جهود مضاعفة لتحقيق نسب معتبرة من استهلاك القروض الموجهة للمشاريع التنموية، فضلا عن دعوة مختلف المديريات و المصالح الإدارية إلى التنسيق فيما بينها، و الكشف عن النقائص و التحفظات الإدارية سواء في عمليات الدراسة و مراحل تسجيل مختلف المشاريع، قبل عرضها على مصالح المراقبة لتجنب حالات الرفض بسبب سوء إعداد الملف أو التقصير في إحاطة ملف المشروع بجميع الوثائق و الإجراءات المطلوبة، حيث عادة ما تقف بعض الجزئيات البسيطة، عائقا في تسجيل المشروع أو الموافقة على التمويل على مستوى المراقب المالي. و شكلت العراقيل الإدارية و سوء التسيير بالمجالس البلدية، حسب تقييم المجلس الولائي الموسع، انعكاسات سلبية على الواقع التنموي عبر بلديات الولاية، حيث تسببت في حرمان عديد البلديات من مشاريع تنموية جديدة، فضلا عن تأخر مشاريع أخرى، ما جعلها تحول دون تحقيق الوثبة التنموية المنتظرة من طرف المواطنين، في وقت تعاني فيه عديد القرى و التجمعات السكانية الريفية و الحضرية من نقائص تنموية كبيرة، خاصة ما يتعلق منها بتهيئة و تحديث الطرقات و مشاكل النقص المسجل في توفير المياه، و النقائص المسجلة على وجه الخصوص بالمناطق الريفية التي تتعلق بتدهور الطرقات و انعدام الإنارة العمومية، على الرغم من تخصيص أغلفة مالية معتبرة في كل عام لتحسين إطار المعيشة للمواطنين و الدفع بعجلة التنمية سواء في برامج و ميزانية التنمية المحلية للبلديات و كذا البرامج القطاعية و ذلك لتسجيل مشاريع تستجيب لاحتياجات المواطنين، غير أن نسب استهلاك القروض في الميزانية السنوية المخصصة للولاية و البلديات، تبقى بعيدة عن تطلعات المواطنين و سكان الولاية، كونها بقيت تتراوح بين 18 إلى 37 بالمائة خلال السنوات الفارطة خاصة في برامج التنمية المحلية المسيرة من طرف المجالس البلدية التي تبقى فيها نسب استهلاك القروض جد محدودة. ما دفع بوالي الولاية إلى توجيه تعليمات صارمة في الاجتماع الولائي الموسع، أين دعا إلى رفع التحدي و اعتبار سنة 2019 سنة التحديات التنموية، ما يستدعي بذل جهد مضاعف و الرفع من نسب استهلاك القروض لأعلى المستويات لتحقيق الوثبة التنموية المطلوبة، خصوصا عبر البلديات التي عرفت تأخرا تنمويا كبيرا بسبب الانسداد بمجالسها البلدية، على غرار بلديات المهير، بن داود و بلدية تفرق.
