تشمل المشاريع التي لم تنطلق عملية إنجازها والي بومرداس يلغي البرامج التنموية المسجلة حتى نهاية 2016 كشف المسؤول الأول للجهاز التنفيذي لولاية بومرداس عبد الرحمان مدني فواتيح أثناء تدخله في اجتماع المجلس التنفيذي المخصص لدراسة واقع قطاع التربية بإلغاء كافة المشاريع والعمليات التنموية المسجلة إلى نهاية سنة 2016 وتسجيل برامج تنموية جديدة والشروع مباشرة في تجسيدها وذلك بسبب التأخر الكبير في عملية بعثها ميدانيا مؤكدا ذات المسؤول بأن القطاعات المختلفة والبلديات التي لم تستهلك نسب مرتفعة من الأغلفة المالية المخصصة لها على شكل برامج تنموية في المجال إلى التاريخ المذكور لن يكون لها الحق بتسجيل عمليات تنموية جديدة برسم البرامج التنموية لسنة 2018 موضحا أن المديريات والهيئات الولائية مطالبة باستهلاك على الأقل 40 بالمائة من مجمل الميزانية التي استفادت منها ضمن المخططات القطاعية التنموية وإلا لن تسمح لها هي كذلك من الاستفادة من تمويلات إضافية ضمن الميزانية القطاعية لسنة 2017 . هذا ولم تتعد نسبة استهلاك الأغلفة المالية الموجهة للتنمية بالجماعات المحلية ضمن برامج المخططات البلدية للتنمية إلى غاية نهاية 2017 ال66 34 بالمائة ما يعادل 271 عملية تنموية أغلقت واستلمت نهائيا من أصل 491 عملية كان مقرر استلامها من مجمل 800 عملية مسجلة استفادت منها الولاية في السنوات الأخيرة وفيما تعلق بنسبة استهلاك قروض الدفع الموجهة للبرامج التنموية القطاعية ضمن المخططات القطاعية للتنمية وصلت إلى نهاية 2017 إلى65 71 بالمائة . هذا وأمر المسؤول الأول للهيئة التنفيذية للولاية عبد الرحمان مدني فواتيح بضرورة تظافر جهود كافة الأطراف المعنية للقضاء على جميع النقاط السوداء التي لا تتماشى وبومرداس مؤهلة لتكون في مصاف أحسن ولايات القطر الجزائري في كافة المجالات وفقا لخصوصيات كل بلدية عبر ولاية بومرداس.
