خلال اجتماع مجلس الولاية

والي الطارف يلغي كل المشاريع التي لم تنطلق قبل بداية العام الجاري
أمر أمس، والي الطارف محمد لبقى خلال اجتماع مجلس الولاية، بإلغاء كل مشاريع المخططات البلدية للتنمية التي لم تنطلق قبل 2015، منها مشاريع لازالت رهينة الإجراءات الإدارية، والمناقصات والدراسات التقنية وإعادة التقييم المالي والتقني، ناهيك عن بطء وتيرة المشاريع الأخرى التي لازالت تراوح مكانها منذ 2012 .
وحمل الوالي البلديات المسؤولية عن تقاعسها في تجسيد برامجها التنموية ،خصوصا المشاريع الجوارية التي لها علاقة مباشرة بالاحتياجات الأساسية للمواطنين والتكفل بانشغالاتهم اليومية، كالمياه، التطهير والتهيئة الحضرية وغيرها، متوعدا بتسليط العقوبات وتحديد المسؤوليات حيال الأميار المتقاعسين في القيام بمهامهم والسهر على إنجاز برامج الدولية الإنمائية التي رصد لها الملايير لمعالجة المشاكل الاجتماعية وتدارك النقائص المطروحة في مختلف القطاعات.
و لاستدراك هذه الوضعية، قرر الوالي عقد اجتماع خاص بالبلديات التي تعرف تأخرا في انطلاق المشاريع العمومية للوقوف عن كثب على الخلل الذي يعيق تجسيد مشاريع الدولة و ضبط وتيرة التنمية المحلية بها. و وجه الوالي انتقادات لاذعة لبعض الأميار للأوضاع التي آلت إليها بلدياتهم ،نتيجة ما أسماه المشاكل الهامشية والداخلية التي تعيشها والتي أثرت سلبا على وتيرة التنمية وإنجاز المشاريع المسجلة.
وكإجراء استعجالي، أعلن الوالي عن إيفاد لجان للوقوف على الشأن الداخلي للبلديات والمشاكل والعراقيل التي تعاني منها لإيجاد الحلول الناجعة أمام التحديات والرهانات التي تنتظر الولاية لتحريك دواليب التنمية.
من جهة أخرى أعطى الوالي لرؤساء البلديات آخر فرصة للقيام بالمهام المنوطة بهم والسهر على أحوال بلدياتهم، حيث لم يتوان مسؤول الجهاز التنفيذي في هذا السياق عن التأكيد على وجود منتخبين و مسؤولين متجمعين طوال اليوم في مكاتبهم من دون الخروج للميدان للوقوف على حقيقة المشاكل والأوضاع للتكفل بها ومعالجتها قبل تفاقمها.
إلى جانب ذلك تحدث الوالي عن حالة الفوضى والإهمال والتسيب التي توجد فيها أغلب البلديات والتي وصلت إلى حد العجز عن تسيير الموارد البشرية والتكفل بأبسط المشاكل المطروحة التي تخص المواطن والتنمية علاوة على وجود أميار يجهلون ما يجري في بلدياتهم، داعيا هؤلاء و بصريح العبارة إلى تحمل مسؤولياتهم وتغيير طريقة العمل.
في حين أوضح مدير البرمجة والميزانية خلال العرض الذي قدمه عن تحسن مؤشر استهلاك القروض إجماليا الذي بلغ 33.23بالمائة مقارنة بالأشهر الفارطة، والذي عزاه إلى الخرجات الميدانية للسلطات المحلية للتنشيط الورشات، وهو ما ساهم في ارتفاع نسبة استهلاك قروض مشاريع المخططات البلدية إلى حدود 41.45 بالمائة و المشاريع القطاعية 32.31بالمائة، هذا فيما سجل العرض 8 بلديات في مؤخرة الترتيب بالولاية من ناحية ضعف نسبة استهلاك قروضها زيادة على تأخر انطلاق أشغال 21عملية تنموية في إطار برنامج المخطط البلدي للتنمية من أصل 70 عملية، و 25 عملية في إطار البرنامج القطاعي، وهذا بسبب عدم جدوى المناقصات وإعادة التقييم المالي، وهي المشاريع التي توجد قيد مرحلة الإجراءات الإدارية على أن تنطلق أشغالها في القريب العاجل.