نسبتها الإجمالية لم تتجاوز 37 بالمائة

نقص استهلاك القروض يعيق مشاريع التنمية عبر البلديات بالبرج
أعاب والي برج بوعريريج بن عمر بكوش في اجتماعه الأخير، الضعف المسجل في استهلاك القروض الموجهة للبلديات، في ميزانيات التنمية المحلية التي لم تتجاوز عتبة 37 بالمائة، رغم الاحتياجات التنموية عبر البلديات وشكاوى المواطنين التي لم تساير بحسن التسيير و التدبير من قبل المجالس المنتخبة، خصوصا ببعض البلديات الفقيرة التي لم تتمكن مجالسها المنتخبة من استغلال ميزانيات التنمية المحلية في تجسيد مختلف المشاريع، سيما على مستوى البلديات التي لا تزال تعاني من انسداد بمجالسها الشعبية .
و قد خصص الوالي الجديد، اجتماعا مع رؤساء البلديات و المجالس المنتخبة، لدراسة و مناقشة ملف برنامج المخططات البلدية للتنمية، و الاطلاع على مدى نسبة استهلاك القروض وكذا العمليات المسجلة بعنوان سنة 2018، و ذلك في إطار نشاطه منذ تنصيبه على رأس الولاية للاطلاع على النقائص، أين أبدى استياءه و قلقه من الضعف المسجل في استهلاك القروض عبر البلديات، رغم تخصيص الولاية مبلغا لهذا البرنامج قدره 326 مليار سنتيم يشمل 34 بلدية، حيث بلغت النسبة العامة لاستهلاك القروض هذه السنة 36.87 %.
و قد أعاب الوالي التأخر الكبير الذي تعرفه عمليات تجسيد و إنجاز المشاريع التنموية المسجلة، سيما ببعض البلديات التي تبقى نسبة استهلاكها للقروض جد متدنية و متأخرة، على غرار بلديات المهير: 1.79 %، حرازة12.7 %، تفرق17.27 %.
و يشكل تأخر انجاز المشاريع عبر البلديات، أهم عائق يقف كعقبة تحول دون تحقيق الوثبة التنموية المنتظرة من طرف المواطنين، في وقت تعاني فيه عديد القرى و التجمعات السكانية الريفية و الحضرية من نقائص تنموية كبيرة، خاصة ما يتعلق منها بتهيئة و تحديث الطرقات و مشاكل النقص المسجل في توفير المياه، فضلا عن النقائص المسجلة على وجه الخصوص بالمناطق الريفية التي تتعلق بانعدام شبكات الصرف الصحي و تدهور الطرقات و انعدام الإنارة العمومية، فضلا عن التهديدات المحتملة لمخاطر الفيضانات و حالة الأودية غير المهيأة.
إضافة إلى التلوث البيئي وعدم تنقية و تطهير الأودية من مصبات المياه المستعملة و قنوات التطهير، أين شدد الوالي في نفس الاجتماع، على ضرورة القضاء على جميع النقاط السوداء و الاعتناء بالبيئة، فضلا عن تنقية و تطهير البالوعات و مجاري المياه و الأودية لتجنب مخاطر الفيضانات و كذا تحسبا لقدوم موسم التساقط.
و تبقى هذه النقائص التنموية تطرح بشدة في شكاوى المواطنين عبر بلديات الولاية بطرق سلمية في مراحلها الأولى، لكنها عادة ما تأخذ منحى آخر يميل نحو الاحتجاج للتعبير عن الاستياء من تأخر تجسيد الوعود و المشاريع التنموية و كذا للمطالبة بتحسين ظروف المعيشة و توفير المرافق الخدماتية، و هذا على الرغم من تخصيص أغلفة مالية معتبرة في كل عام لتحسين اطار المعيشة للمواطنين و الدفع بعجلة التنمية سواء في برامج و ميزانية التنمية المحلية للبلديات و كذا البرامج القطاعية، و ذلك لتسجيل مشاريع تستجيب لاحتياجات المواطنين، غير أن نسب استهلاك القروض في الميزانية السنوية المخصصة للولاية و البلديات تبقى بعيدة عن تطلعات المواطنين و سكان الولاية، كونها لم تتجاوز نسبة 37 بالمائة.
و فيما يشتكي المنتخبون و رؤساء البلديات من نقص الاعتمادات المالية و ضعف الميزانية الموجهة إلى البلديات مقارنة بالاحتياجات التنموية بالقرى و التجمعات السكانية، بالإضافة إلى تخصيص جزء كبير من هذه الميزانية للتسيير و دفع أجور العمال و الموظفين، تسجل أغلب البلديات عبر اقليم الولاية اختلالا كبيرا و ضعفا في استهلاك المبالغ المالية المخصصة للتنمية المحلية، و هو ما يرجعه رؤساء البلديات إلى الصعوبات الكبيرة التي يواجهونها في تسجيل المشاريع سواء فيما يتعلق بعدم القدرة على تسجيل مشاريع كبرى بالنظر إلى نقص الاعتمادات المالية في ميزانية التنمية المحلية و كذا الصراعات بين أعضاء المجالس البلدية في تسجيل المشاريع التي تعود إلى حالات الانسداد والحساسية السياسية و الجهوية، بالإضافة الى ضغوط المواطنين و تزايد مطالبهم بمنحهم الأولوية في تسجيل المشاريع التنموية بالمناطق التي يقطنون بها على حساب قرى و تجمعات سكانية أخرى بحاجة كذلك إلى دفع في وتيرة التنمية، ما يحول دون استغلال الأموال في المشاريع.
كما يطرح رؤساء البلديات مشكل ضعف الاعتمادات المالية التي تقدر بحوالي 3 ملايير سنتيم بأغلب البلديات، و هي الميزانية التي لا تكفي بحسبهم لتجسيد مشروع تعبيد طريق واحد، ما يجعل دور البلديات يقتصر على تسجيل مشاريع صغيرة على غرار إعادة تهيئة و صيانة الطرقات و انجاز الآبار و التنقيبات المائية و المساهمة في توصيل شبكات الصرف الصحي و الإنارة العمومية، فيما يتم اقتراح المشاريع الكبرى على المديريات لتسجيلها في البرامج القطاعية.