ميلة

19 بلدية لم تبلغ نسبة 5 % في استهلاك القروض
جدد والي ميلة رفضه لوتيرة العمل المتبعة من قبل أعضاء الهيأة التنفيذية الولائية ،والتي لا زال كما قال بعضهم يصرون عليها من خلال عدم مواكبتهم لمنهجية العمل الجديدة التي تم رسمها منذ تعيينه على رأس الولاية بعد الحركة الأخيرة التي أجراها رئيس الجمهورية على سلك الولاة، والهادفة إلى منح الحركة التنموية التي لازالت حسبه تراوح مكانها .
ذلك أنه من غير المقبول كما قال في اجتماع مجلس الولاية الأخير المخصص لدراسة استهلاك القروض وتشريح قطاع الأشغال العمومية، أن لا نسجل خلال شهر كامل استهلاك لقروض مشاريع مختلف البرامج التنموية، ولا تطهير لمدونة المشاريع ، ولا انطلاقة لمشاريع جديدة، علما وأن هذه الأخيرة فيها من يعود تاريخ تسجيله إلى 2009 .
وبعدما أشار إلى أن نسبة استهلاك القروض لبرامج التنمية البلدية على بعد شهرين من نهاية السنة الجارية ببعض البلديات لم يتعد نسبة 1,57 % بل أن 19 بلدية من أصل 32 بلدية تحصيها الولاية بحسب المعطيات المتوفرة لديه لم تستهلك سنتيما واحدا من قروضها ،شدد على أن كل بلدية لا تحين وضعيتها لتحقق نسبة استهلاك تفوق 80 بالمائة لمشاريع التنمية البلدية خلال الفترة المتبقية من السنة الجارية، ستحرم من مشاريع ذات البرنامج خلال العام الداخل، ونفس الشيء بالنسبة للبرنامج القطاعي للتنمية الذي لن يقبل بنسبة تقل عن 40 بالمائة .
السيد مدني فواتيح أضاف أنه من غير المعقول والمقبول أن تغلق عملية واحدة فقط خلال الشهر الجاري في البرنامج القطاعي للتنمية من أصل 238 عملية قابلة للغلق، وتقدر نسبة الاستهلاك الولائية المتوسطة في هذا البرنامج ب 12,53 بالمائة بزيادة تقدر ب 0,78 بالمائة عن استهلاك الشهر الماضي و 10 عمليات فقط في برامج التنمية البلدية التي بلغت نسبة الاستهلاك الولائية 20,29 بالمائة بزيادة تقدر ب 7 بالمائة عن استهلاك الشهر الماضي، بمعنى أن معظم البلديات عاجزة عن غلق عملية واحدة في الشهر وهذا الذي يجعل الولائية متأخرة ببعيد عن النسب المرجعية التي يفترض بلوغها مع نهاية السنة الجارية.
الوالي لم يجد جوابا عن الوضع القائم عند رؤساء الدوائر ولا مديري القطاعات، مشيرا إلى أن هذه الوضعية لا يمكن تبريرها مهما كانت الأعذار والأسباب المقدمة محملا رؤساء الدوائر مسؤولية تسريع وتيرة انجاز المشاريع عبر البلديات والرفع من مستوى استهلاك قروضها مع تطهير مدونة المشاريع، مضيفا بأن 59 عملية تنتمي لبرامج التنمية البلدية و 134 عملية في القطاعي لم تنطلق لحد الساعة في الوقت الذي يفترض أن مشاريع البرامج البلدية للتنمية تسجل وتنجز وتغلق في نفس السنة لتواضع أغلفتها المالية وحجمها والمسئول حسبه الذي لا يغير شيئا في بعث المشاريع ولا استهلاك القروض أو تطهير مدونة المشاريع يؤكد فشله في القيادة والتسيير .