الجزائر خصصت 55 مليار دولار للقضاء على الندرة

ربع المياه التي ستصل إلى الحنفيات مصدرها تحلية البحر
كشف وزير الموارد المائية، حسين نسيب، بأن قطاعه استهلك 55 مليار دولار منذ 1999 للقضاء على أزمة العطش في الجزائر، وهو ما مَكّن قطاع الموارد المائية من تَلْبية الطّلب من المياه الموجهَة لِلْاستهلاَك البشرِي والفلاحي والصناعي والخدماتي. وقال نسيب بأن الماء في الجزائر مورد نادر، بسبب تواجد البلد في منطقة تُعرف باستمرار التقلبات الجوية فيها، وهذا الذي يجعل وفرته متباينة.
اوضح وزير الموارد المائية، بأن الإمكانات المالية التي رصدتها الدولة لمواجهة ندرة المياه، سمحت بتلبية الطلب من المياه، خاصة الموجهة للاستهلاك وكذا مياه السقي لقطاع الفلاحة، حيث سمحت مختلف البرامج التي تم إطلاقها، من رفع قدرات المياه السطحية إلى 8 مليار متر مكعب، عبر 80 سدا حاليا مقابل 44 سدا في 2000، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم ليصل إلى 85 سدا في آفاق 2020 ما يسمح برفع القدرات إلى 9 مليار متر مكعب.
وقال الوزير، خلال يوم برلماني حول الاستثمار في الموارد المائية، بأن معطيات ندرة المياه فرضت على الحكومة إعداد سياسة وطنية في مجال الموارد المائية، لكي يتم استغلالها بشكل أمثل مع تأمين النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي يتجاوب مع تطلعات المواطنين، ويكون ضامنا حسب المصدر ذاته لديمومة هذه الموارد المائية للأجيال القادمة.
وأكد حسين نسيب، بأن البرنامج المسطر للقطاع، سمح بانجاز 11 محطة كبيرة لتحلية مياه البحر توفر حاليا 17 بالمائة من الإنتاج الوطني للماء الشروب، وانجاز عدة تحويلات على امتداد أكثر من 3 آلاف كيلومتر، مشيرا بأن الجزائر تحشد سنويا 10,4 مليار متر مكعب من المياه، يخصص 6,8 مليار متر مكعب منها لقطاع الفلاحة، و 3,3 مليار متر مكعب للاستعمال المنزلي، و 300 مليون متر مكعب لقطاع الصناعة.
وأكد الوزير في السياق ذاته، أن ما تم إنجازه سمح في وقت قياسي بتدارك جزء كبير من العجز في مجال هياكل ومنشآت استغلال وتسيير المياه وجعل الجزائر في طليعة الدول الَتي بلغت أهداف الألفية للتنمية في مجال الولوج إلى خدمات الماء الشروب والتطهير، كما حدّدتها منظّمة الأمم المتّحدة.
وذكر الوزير أن 98 بالمائة من الساكنة موصولة بشبكات التزويد بالماء الشروب، بحصّة يومية للفرد تبلغ 180 لترا وتوزيع يومي لفائدة 80 بالمائة من المواطنين (40 بالمائة على مدار 24 ساعة)، فيما تقدر نسبة الربط بشبكات الصّرف الصّحي ب 91 بالمائة، حيث يصل طول شبكة الصرف الصحي الوطنية إلى 47000 كم ويتم حاليا استغلال 191 محطّةْ تطهير بقدرة معالجة المياه المستعملة تفوق 900 مليون متر مكعب فِي السنة ومن المنتظر أن تصل في 2021 إلى 1.2 مليار متر مكعب، وهذا يساهم في الحفاظ على البيئة ويوفر موارد جديدة يمكن إعادة استخدامها فِي الأنشطة الزراعية والصناعية والخدماتية.
ولبلوغ أهداف المخطط الوطني للمياه، أكد الوزير أنه تم إعداد برمجة خماسية للمشاريع المندمجة والبني التحتية التي سيسمح إنجازها في أفق 2030 بالوصول إلى حظيرة وطنية لحشد الموارد السّطحيَة مكونة من 120 سدا بسعة تصل إلى ما يقارب 10 مليار متر مكعب مع أنظمة ربط وتحوِيل عالية الفعالية وقنوات جر ثانوية تسمح بتغطية كافة مراكز الاستهلاك عبر الوطن وفق مبدأ المساواة والتضامن بين جهات الوطن.
وذكر الوزير أن القطاع يحوز على مجموعة من الدِراسات المنتهيّة لانجاز 23 سدا جديدا، 03 تحويلات كبرى، ومشروع ربط بين السّدود. وتجري حاليا دراسة 36 سدا وثلاث دراسات كبرى لتحويل المياه من الجنوب نحو الهضاب العليا. كما يتم حاليا استغلال 15 محطة كبرى لتحلية مياه البحر مع استلام الأربع محطّات الكبرى المقرر انجازها في كل من العاصمة وبجاية وسكيكدة والطّارف ليبلغ الإنتاج 2.8 مليون متر مكعب يوميا ورفع نسبة مياه تحلية البحر إلى 25 بالمائة من الإنتاج الوطني للماء الشروب.