ارتفاع الطلب السنوي‮ ‬إلى‮ ‬12‭.‬9‮ ‬مليار متر‮ ‬‭ ‬

ما هو مستقبل المياه في‮ ‬الجزائر؟

ينتظر ان ترتفع حاجيات البلاد السنوية من المياه إلى‮ ‬12،9‮ ‬مليار متر مكعب‮ (‬م3‮) ‬بغضون سنة‮ ‬2030،‮ ‬مقابل‮ ‬10،4‮ ‬مليار م3‮ ‬حاليا،‮ ‬حسب ما أفاد به أمس بالجزائر وزير الموارد المائية،‮ ‬حسين نسيب‮.‬ واوضح نسيب في‮ ‬مداخلة ألقاها خلال‮ ‬يوم برلماني‮ ‬حول‮ ‬مستقبل الموارد المائية في‮ ‬الجزائر‮ ‬،‮ ‬أن هذه التقديرات تستند أساسا على الزيادة المتوقعة في‮ ‬النمو الديموغرافي‮ ‬والتوسع العمراني‮ ‬حيث‮ ‬ينتظر أن تتجاوز نسبة التمدن‮ ‬87‮ ‬بالمائة في‮ ‬2030‭ ‬مع تعداد سكاني‮ ‬يقارب ال50‮ ‬مليون نسمة‮. ‬وتتوزع الحاجيات السنوية المتوقعة في‮ ‬آفاق‮ ‬2030‮ ‬على‮ ‬4‮ ‬مليارات م3‮ ‬مخصصة للشرب مقابل‮ ‬3،3‮ ‬مليار م3‮ ‬حاليا و8،3‮ ‬مليار م3‮ ‬للفلاحة مقابل‮ ‬6،8‮ ‬مليار حاليا و0،6‮ ‬مليار م3‮ ‬للصناعة مقابل‮ ‬0،3‮ ‬مليار م3‮ ‬حاليا،‮ ‬حسب الارقام التي‮ ‬عرضها الوزير‮. ‬وبغرض تغطية حاجيات البلاد في‮ ‬2030،‮ ‬تم تسطير مخطط وطني‮ ‬للمياه‮ ‬يرتكز على مواصلة وتدعيم تعبئة موارد المياه التقليدية وغير التقليدية مع التركيز على المناطق التي‮ ‬تسجل عجزا في‮ ‬وفرة المياه من خلال استغلال كافة الفرص المتاحة لتكثيف وتوسيع شبكة الربط والتحويل بين المركبات المائية الكبرى للوطن‮. ‬وفي‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬أبرز الوزير أن‮ ‬45‮ ‬بالمائة من الاحتياجات المتوقعة في‮ ‬2030‮ ‬سيتم تأمينها بواسطة السدود مقابل‮ ‬35‮ ‬بالمائة عن طريق هياكل الحشد وإنتاج المياه التي‮ ‬لا تتأثر بالتقلبات المناخية على‮ ‬غرار محطات تحلية مياه البحر والمياه الجوفية للجنوب بينما‮ ‬يتم توفير النسبة المتبقية‮ (‬20‮ ‬بالمائة‮) ‬من خلال المياه الباطنية في‮ ‬شمال البلاد والهضاب العليا التي‮ ‬تحدد الظروف المناخية نسبة تجددها‮. ‬ولدى عرضه لتفاصيل المخطط الوطني‮ ‬للمياه‮ ‬2030،‮ ‬كشف نسيب أن عدد السدود المستهدف‮ ‬يصل إلى‮ ‬120‮ ‬سدا مما سيرفع من قدرات الحضيرة الوطنية لحشد الموارد السطحية الى ما‮ ‬يقارب ال10‮ ‬مليار م3‮ ‬مع أنظمة ربط وتحوِيل عالية الفعالية وقنوات جر ثانوية تسمح بتغطية كافة مراكز الاستهلاك عبر الوطن وفق مبدأ المساواة والتضامن بين جهات الوطن‮. ‬وفي‮ ‬هذا السياق،‮ ‬كشف الوزير عن الانتهاء من الدراسات المتعلقة بإنجاز‮ ‬23‮ ‬سدا جديدا و3‮ ‬تحويلات كبرى ومشروع ربط بين السدود بينما تجري‮ ‬حاليا دراسة إنجاز‮ ‬36‮ ‬سدا وثلاث دراسات كبرى لتحويل المياه من الجنوب نحو الهضاب العليا‮. ‬وبخصوص محطات تحلية المياه،‮ ‬فإن عددها سيرتفع إلى‮ ‬15‮ ‬محطة كبرى مقابل‮ ‬11‮ ‬حاليا مع استلام المحطات الاربع المقرر إنجازها في‮ ‬كل من الجزائر العاصمة وبجاية وسكيكدة والطارف ليبلغ‮ ‬إنتاجها الإجمالي‮ ‬2،8‮ ‬مليون م3‮ ‬يوميا وهو ما سيمكن من رفع نسبة مياه تحلية البحر الى‮ ‬25‮ ‬بالمائة من الإنتاج الوطني‮ ‬للماء الشروب في‮ ‬آفاق‮ ‬2030‮. ‬أما في‮ ‬مجال الري‮ ‬الفلاحي،‮ ‬يهدف المخطط إلى زيادة التحكم في‮ ‬التباين السنوي‮ ‬والموسمي‮ ‬من خلال ضمان تزويد مستديم بالمياه في‮ ‬المحيطات المسقية الكبرى وتلك المصنفة ضمن الري‮ ‬المتوسط والصغير،‮ ‬حسب الوزير،‮ ‬الذي‮ ‬أشار إلى إنجاز بنى تحتية للرّي‮ ‬تسمح ببلوغ‮ ‬المساحة المسقية الوطنية‮ ‬2‮ ‬مليون هكتار ابتداء من‮ ‬2021،‮ ‬وهو ما سيمكن من اقتصاد وتوفير حوالي‮ ‬1،5‮ ‬مليار م3‮ ‬سنويا‮. ‬وفيما‮ ‬يخص التطهير،‮ ‬أكد الوزير على مواصلة العمل لتجميع كل المياه المستعملة على مستوى كافة التجمعات السكنية للبلاد الحضرية والريفية والتي‮ ‬يبلغ‮ ‬حجمها حاليا‮ ‬1،7‮ ‬مليار م3‮ ‬ومعالجتها في‮ ‬أنظمة تطهير تسمح بإعادة استعمالها لافتا إلى أن إجمالي‮ ‬عدد محطات التطهير سيبلغ‮ ‬252‮ ‬محطة في‮ ‬2021‮.‬ ‭ ‬ إنفاق‮ ‬55‮ ‬مليار دولار منذ‮ ‬2002 ‭ ‬ كما سيترافق تعزيز المنشآت المقرر في‮ ‬المخطط الوطني‮ ‬للمياه بتكثيف الجهود للحد من تسربات المياه وتقليصها إلى نسبة‮ ‬18‮ ‬بالمائة من إجمالي‮ ‬المياه المنتجة في‮ ‬2030‮ ‬مقابل‮ ‬35‮ ‬بالمائة حاليا،‮ ‬حسب الوزير‮. ‬من جهة اخرى،‮ ‬أكد نسيب على أن تنفيذ المخطط سيتم بالاعتماد على القدرات والكفاءات الوطنية سواء في‮ ‬مجال مكاتب الدراسات أو التجهيز لافتا بهذا الخصوص إلى انه سيتم في‮ ‬غضون شهرين إطلاق أول باخرة محلية الصنع لنزع الأوحال من السدود‮.‬ كما أشار إلى أن دائرته الوزارية تعمل حاليا على تحيين المخطط الوطني‮ ‬للمياه وتوسيعه ليمتد إلى عام‮ ‬2050‮. ‬وفي‮ ‬استعراضه للمكانة التي‮ ‬تحظى بها الموارد المائية في‮ ‬السياسة العامة للدولة،‮ ‬أوضح نسيب بأن إجمالي‮ ‬قيمة البرامج المسطرة في‮ ‬هذا القطاع منذ عام‮ ‬2000‮ ‬إلى الآن تجاوز‮ ‬55‮ ‬مليار دولار‮. ‬وسمحت هذه البرامج بإيصال المياه الشروب إلى‮ ‬98‮ ‬بالمائة من الساكنة في‮ ‬الجزائر بحصة‮ ‬يومية تقدر ب180‮ ‬لتر للفرد مع توزيع منتظم‮ ‬يومي‮ ‬لفائدة‮ ‬80‮ ‬بالمائة من السكان‮. ‬من جانبه،‮ ‬اعتبر رئيس المجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬معاذ بوشارب بأن‮ ‬مستقبل الموارد المائية في‮ ‬الجزائر‮ ‬يستدعي‮ ‬منا جميعا الحفاظ على قدراتنا المائية وحمايتها وتثمينها بفضل ما تحقق في‮ ‬هذا القطاع وما‮ ‬ينتظر تحقيقه مستقبلا مع مواصلة سياسة التنمية والدعم له‮ . ‬وشدد في‮ ‬كلمة ألقاها في‮ ‬افتتاح اليوم البرلماني‮ ‬على ضرورة الحرص كل الحرص على هذا المورد الثمين بتفادي‮ ‬تبذيره او الإسراف في‮ ‬استهلاكه مقابل دعم الدولة الذي‮ ‬لم‮ ‬يتوقف عند دعم سعر الماء دعما ملموسا،‮ ‬بل امتد إلى المنشآت المنجزة خلال العشريتين الاخيرتين بغية كسب معركة تأمين وصول الماء لكل المواطنين عبر مختلف جهات الوطن‮.‬ واعتبر الخبراء المشاركين في‮ ‬هذا اليوم بأن الامكانيات المائية المتوفرة حاليا ستكون كافية لتحصين البلاد من ازمة مياه إلى‮ ‬غاية‮ ‬2030‮. ‬غير أن النتائج في‮ ‬هذا المجال ليست مضمونة أمام عدم استقرار الظروف المناخية والتزايد السكاني‮ ‬إضافة إلى نمو احتياجات قطاعات الصناعة والفلاحة،‮ ‬حسب الدكتور عبد الهادي‮ ‬عماري‮. ‬واوصى الخبير في‮ ‬هذا الصدد بضرورة تحسين نجاعة شبكات التوزيع وتحسين كفاءة الاطارات التقنية والإدارية المسيرة له وبناء سياسة تسيير راشد للمياه مع تعميم التقنيات الفلاحية المقتصدة للمياه واستخدام التكنولوجيات الحديثة في‮ ‬مجال حشد المياه‮. ‬أما الخبير محمد مدي،‮ ‬فيرى بأن الجزائر التي‮ ‬استطاعت مواجهة الضغوط على المورد المائي‮ ‬خلال العقود الماضية ستواجه تحديات جديدة تتعلق بارتفاع حدة التغيرات المناخية والاحتياجات المتزايدة التي‮ ‬تمليها التنمية الاقتصادية والاجتماعية‮. ‬وشدد في‮ ‬هذا المجال على أهمية إشراك الباحثين ومخابر البحث لإيجاد حلول واقعية‮. ‬وحول اشكالية فقدان المياه والتسريبات،‮ ‬اعتبر أنه من الضروري‮ ‬ان‮ ‬يشعر المواطن بالقلق التي‮ ‬يمكن ان تترتب عن نقص المياه وأن تكون له ردود فعل وقائية‮. ‬من جهته،‮ ‬أكد الخبير جيلالي‮ ‬كحل الراس،‮ ‬ان الوضع المائي‮ ‬الحرج‮ ‬يتطلب معالجات جذرية وفقا لإستراتيجيات وسياسات وخطط متوسطة وبعيدة المدى تتوزع مسؤولية تنفيذها على الدولة ومنظمات المجتمع المدني‮ ‬والهيئات المحلية‮.‬