حشد 10.4 مليار م3 من المياه سنويا للقضاء نهائيا على الندرة

كسب رهان الأمن المائي بإنجاز 85 سدا في السنوات القادمة
كشف وزير الموارد المائية حسين نسيب، أن الاستثمارات الواسعة في القطاع كلفت الخزينة العمومية ما يقارب 55 مليار دولار أمريكي، كاشفا عن مساهمة الإنجازات المحققة في حشد وتجنيد10.4 مليار م3 من المياه سنويا، منها 6،8 مليار م3 موجهة للاستعمال الفلاحي و3.3 مليار م3 للاستغلال المنزلي و0،3 مليار م3 مخصصة للاستعمال الصناعي.
خلال يوم برلماني نظمته، أمس، لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية حول مستقبل الموارد المائية في الجزائر، أوضح نسيب أن المجهودات المبذولة مكنت قطاع الموارد المائية من تلبية الطلب من المياه الموجهة للاستهلاك البشري والفلاحي والصناعي والخدماتي، مضيفا أن الجزائر رفعت قدراتها في مجال حشد الموارد المائية السطحية إِلى أكثر من 8 مليار متر مكعب بفضل 80 سد على المستوى الوطني و85 اخرى في اَفاق 2021 لتصِل قدرات التجنيد إلى 9 ملايير م3.
واعتبر الوزير أن إنجاز 11 محطّة كبيرة لتحلية مياه البحر بقدرة إنتاج 2 مليون م 3في اليوم من بين الاستثمارات الهامة التي ساهمت في توفير 17 بالمائة من الإنتاج الوطني للماء الشروب زيادة على إنجاز واستغلال عدة نظم تحويل كبيرة يفوق طولها 3000 كم، تربط ما بين عدة مناطق في البلاد من بينها التحويل عين صالح-تمنراست ومركب بني هارون، تاقصبت، كدية أسردون ومستغانم-أرزيو-وهران، وكذا الشط الغربي والهضاب السطايفية العليا.
وقال نسيب أن البنية القاعدية التي تم انجازها في إطار برنامج رئيس الجمهورية حتى سنة 2018، سمحت في وقت قياسي باستدراك جزء كبير من العجز في مجال هياكل ومنشآت استغلال وتسيير المياه، وجعلت الجزائر في طليعة الدول التي بلغت أهداف الألفية للتنمية في مجال الولوج إلى خدمات الماء الشروب والتطهير، كما حددتها منظّمة الأمم المتحدة.
وحسب المسؤول الأول عن قطاع الموارد المائية فإن 98% من الساكنة موصولة بشبكات التزويد بالماء الشروب بحصة يومية للفرد تبلغ 180 لترا وتوزيع يومي لفائدة 80 بالمائة من المواطنين 40 بالمائة على مدار 24 ساعة، في حين تم تسجيل نسبة 91% من ربط الساكنة بشبكات الصرف الصحي، حيث يصل طول شبكة الصرف الصحي الوطنية إلى 47000 كم.
وكشف الوزير عن استغلال 191 محطة تطهير بقدرة معالجة المياه المستعملة تفوق 900 مليون م3 في السنة، في حين من المنتظر أن تصل في 2021 إلى 1.2 مليار م3، وهو ما من شانه أن يساهم في الحفاظ على البيئة وتوفير موارد جديدة يمكن إعادة استخدامها فِي الأنشطة الزراعية والصناعية والخدماتية.
أما بخصوص أحجام المياه الموجهة للري والنشاط الفلاحي فقد تضاعفت حسب نسيب بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ سنة 2000 إلى غاية بلوغ 6.8 مليار م3 في السنة مع تعميم تقنيات السقي المقتصدة والأكثر نجاعة، مؤكدا حرص القطاع على توفير مياه السقي لضمان تجسيد برنامج رئيس الجمهورية الذي يتضمن وصول المساحات المسقية إلى 2 مليون هكتار لتحقيق الأمن الغذائي وفتح آفاق التصدير أمام المنتوج الفلاحي الوطني.
وشدد الوزير على ضرورة تنفيذ سياسة وطنية في مجال الموارد المائية تهدف أساسا وباستمرار إلى استغلال أمثل للقدرات المائية الوطنية لتأْمين النمو الاقتصادي والاجتماعي، خاصة وان الماء في الجزائر مورد نادر وهش والبلاد تقع في منطقة معرضة باستمرار للتقلبات المناخية ووفرته متباينة عبر التراب الوطني.