يوسفي يؤكد على ضرورة التقيد بشروط تركيب السيارات: الحكومة لن تبيع الشركات العمومية للخواص

* أول "جينز" جزائري سيخرج من مصنع غليزان في مارس
استبعد وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، إمكانية خوصصة الشركات العمومية التي تعاني متاعب مالية، وقال الوزير إن الكثير من عمليات الخوصصة أثبتت فشلها، مشيرا بأن قطاع الصناعة في الجزائر يشهد حركية كبيرة مستدلا بالأرقام الخاصة بالاستثمار، حيث تم تسجيل أزيد من 4 آلاف مشروع استثماري العام الماضي بقيمة مالية تتجاوز 1600 مليار دينار، من جانب أخر، جدد الوزير التأكيد على ضرورة التزام مصانع تركيب السيارات بدفتر الشروط الذي وضعته الحكومة.
أكد وزير الصناعة والمناجم، أمس، أن الحكومة ليست ضد أي صيغة تسمح بمعالجة المشاكل التي تعاني منها المؤسسات العمومية، وقال خلال ندوة صحفية، على هامش افتتاح صالون النسيج والجلود بقصر المؤتمرات، إن لا أحد ضد أي صيغة، في رده على سؤال بشأن إمكانية خوصصة الشركات العمومية، إلا أنه أكد بالمقابل، بأن الخوصصة وإن أعطت بعض النتائج الايجابية، إلا أنها حملت كذلك الكثير من التجارب السلبية، مضيفا بأن الكثير من نماذج الخوصصة فشلت.
وجدد الوزير استعداد الحكومة لمرافقة المصنعين ومنحهم الدعم الضروري واللازم لإنجاح مشاريعهم، وأوضح الوزير، بأن الدعم الذي تمنحه الدولة للمؤسسات «موجود وهام»، واستطرد قائلا «إذا كان أي قطاع في حاجة لدعم فإن السلطات العمومية موجودة ومستعدة»، وأضاف الوزير أنه استمع لاقتراحات تقدم بها بعض المصنعين، مشيرا بأن مصالحه ستدرس تلك الطلبات وتأخذها بعين الاعتبار، وقال بأن الحلول موجودة على الطاولة، نافيا وجود أي تمييز بين القطاعين العمومي والخاص، مضيفا بأن الأهم هو التنافسية والمردودية.
وبخصوص نشاط تركيب السيارات، جدد الوزير التزام الحكومة بدفتر الأعباء الذي وضعته في نوفمبر 2017 لتنظيم صناعة السيارات في الجزائر، مشددا على ضرورة التزام مصانع تركيب السيارات بكل البنود الواردة في دفتر الأعباء، وقال بهذا الخصوص «أعتقد بأن المصنعين ملتزمون بما تضمنه دفتر الشروط».
4125 مشروع استثمار في 2016
من جانب أخر، تحدث الوزير، عن التطور الكبير التي عرفته الصناعة الجزائرية، في الفترة الأخيرة، مستدلا بالأرقام الأولية بشأن حجم الاستثمارات المحققة في 2018، حيث تم تسجيل 4125 مشروع بقيمة إجمالية تقدر ب 1600 مليار دينار، تخلق 143 ألف منصب عمل، مضيفا بأن 60 بالمائة من تلك الاستثمارات كانت موجهة لقطاع الصناعة 2300 مشروع بقيمة 1039 مليار دينار تسمح بخلق 92 ألف منصب شغل.
وأكد الوزير بأن الأرقام المسجلة تبعث على التفاؤل، وتؤكد بأن السياسة التي أطلقها رئيس الجمهورية لتنويع الاقتصاد تظهر ميدانيا والصناعة الجزائرية تتطور بسرعة، مشيرا بأن صادرات المنتوجات الصناعية عرفت زيادة كبيرة العام الماضي مقارنة مع السنوات السابقة، وتوقع الوزير أن تصل الصادرات خارج المحروقات إلى حدود 3 ملايير دولار وهو رقم وصفه الوزير بالايجابي، وتحدث عن إمكانية تطور الرقم بشكل أكبر في السنوات القادمة.
وبخصوص قطاع النسيج، أكد يوسف يوسفي، أن القطاع الذي عرف فترة صعبة في السنوات الماضية، يشهد تطورا ملحوظا منذ العام الماضي، مع إطلاق مشروع النسيج في ولاية غليزان، بالشراكة مع مجمع «تيال» التركي، موضحا بأن المركب دخل العام الماضي في الإنتاج، ويتوقع تسجيل ارتفاع في إنتاج المركب خلال العام الجاري.
وكشف وزير الصناعة و المناجم، بهذا الخصوص، أنه سيتم إنتاج أول جينز جزائري في شهر مارس المقبل. مضيفا بأن الهدف القادم يتمثل في إنتاج 12 مليون سروال «جينز» يوجه 60 بالمائة منه للأسواق الخارجية والتصدير، وقال يوسفي، بأن المصنع سيوفر مابين 4000 إلى 5000 منصب شغل نهاية السنة، ويتوقع أن يصل إجمالي تعداد العمال بالمركب إلى 25 ألف عند اكتمال إنجاز كل وحداته، وهو ما يضع المركب ضمن أكبر المجمعات الصناعية في القارة وفي المنطقة،
وذكر يوسفي، أن شركة "جيتاكس" للنسيج، ستضاعف إنتاجها هذه السنة، منوّها بنوعية ما تقدمه من خدمات. ويتكون المجمع الذي جاء نتيجة للتحول القانوني، الذي عرفته شركة مساهمات الدولة للصناعات التصنيعية من خمس فروع، وفرع مصغر للتوزيع. ويشمل 40 وحدة، تنتمي إلى ثلاث شعب صناعية، وهي النسيج القاعدي، والخياطة والألبسة، وكذا الجلود والأحذية.
وفيما يتعلق بإنتاج الرخام، قال الوزير، إن سنة 2019 ستكون سنة للإنتاج والتصدير والعمل على توقيف الاستيراد. مشيرا أن العام الحالي سيكون عام الانطلاق الصحيح لإنتاج الرخام وخفض كمية الواردات من الخارج. مضيفا أنه سيتم هذه السنة التركيز على الإنتاج والتقليص من الواردات. مشيرا بأن الجزائر لن تتوقف كلية عن استيراد بعض المواد الأولية التي تحتاجها الصناعة الجزائرية إلا أنها ستعمل على خفض قيمة تلك الواردات واستبدالها تدريجيا بالمنتوج المحلي، بالموازاة مع العمل على تنويع وتقوية الصادرات الجزائرية إلى الخارج.