سيدعم قائمة المواد التي تدخل ضمن تجارة المقايضة

قانون جديد لتطوير المبادلات التجارية بالولايات الحدودية
أعلن وزير التجارة سعيد جلاب يوم الخميس عن التحضير لمراجعة القانون المنظم لتجارة المقايضة، بإعادة النظر في قائمة المواد المعنية بهذه التجارة، بهدف تنشيط المبادلات التجارية على مستوى المناطق الحدودية، خاصة بعد فتح المعبر الحدودي مع موريطانيا.
وكشف جلاب خلال جلسة الرد على الأسئلة الشفهية بالمجلس الشعبي الوطني أن مراجعة الإطار القانوني الذي ينظم تجارة المقايضة أضحى ضرورة ملحة، بغرض تنشيط التبادلات التجارية مع دول الجوار، خاصة المالي والنيجر وكذا موريطانيا بعد فتح المعبر الحدودي بينها وبين الجزائر، موضحا أن النص الجديد سيعمل على إدراج مواد جديدة ستدخل في تجارة المقايضة، إلى جانب زيادة عدد دورات الدخول والخروج عبر الحدود.
وأكد وزير التجارة حرص قطاعه على تطوير هذا النوع من التجارة، بغرض التكفل بحاجيات سكان الولايات الجنوبية الحدودية، وتموينها بالمنتجات التي تدخل ضمن نمط استهلاكها، مذكرا بأن رخصت الدولة بتجارة المقايضة مع النيجر ومالي والولايات الحدودية الأربعة، وهي أدرار وإليزي وتمنراست وتندوف، كما حدد القانون المتعلق بتنظيم هذا النشاط 6 منتوجات جزائرية معنية بتجارة المقايضة، من بينها التمور والملح المنزلي والبلاستيك والمنتوجات التقليدية، مقابل 11 منتوج يأتي من النيجر والمالي.
ويستورد تجار الولايات المعنية بتجارة المقايضة منتجات عدة، لكنهم يصدرون التمر فقط عبر الممر الحدودي الوحيد بعين قزام وفق سعيد جلاب، فقد بلغت قيمة الواردات من مواد مختلفة سنة 2018 قيمة 603 مليون دج، مقابل تصدير حوالي 32 طن من التمور الجافة بقيمة تفوق 475 مليون دج، لذلك تم التفكير في مراجعة النص القانوني لتنمية الصادرات باتجاه الدول المجاورة، وتنمية المناطق الحدودية، وكذا تلبية طلبات متعاملي المناطق الحدودية بما يخرج بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
وفي رده على سؤال أخر يتعلق بسبب سحب المكمل الغذائي المعروف «برحمة ربي» من السوق، أفاد جلاب بأن وزارة التجارة لا تفرض أي رخصة لصناعة واستيراد وتسويق المكملات الغذائية، التي تخضع لمنظومة القوانين المنظمة للنشاط التجاري الخاص بالمنتوجات الغذائية، من حيث الرقابة وحماية المستهلك.
وذكر المصدر أنه خلال العام 2016 تم تسويق المنتوج المسمى «رحمة ربي» ورافقته حملة إعلامية كبيرة، حيث تم تقديمه على أساس أنه دواء يقضي على مرض السكري، مما رفع الطلب عليه، كما تم استهلاكه من طرف عديد المرضى، وانقطع كثير منهم على تناول الدواء المعتاد، مما تسبب في مضاعفات صحية لبعضهم، وتبع هذا الوضع تبرأ وزارة الصحة بالتأكيد على أن « رحمة ربي» غير مصنف كدواء، وأنه مكملا غذائيا لا يخضع للأحكام والتنظيمات التي تشمل إنتاج وتصنيع وتصدير الأدوية.
وأكد جلاب في ذات السياق أن الحملة الإعلامية التي سبقت تسويق المنتوج كانت قد رسخت في عقول المستهلكين صفته الدوائية، وخصائصه العلاجية، رغم توضيحات المنتج، مما ألزم وزارة التجارة على التدخل للسحب المؤقت للمنتوج، والتحقيق في محتواه، لتفضي التحاليل المخبرية فيما بعد إلى أن «رحمة ربي» غير مطابق للقانون الخاص بهذا النوع من المنتوجات، ورفض الوزير تقديم مزيد من التفاصيل بشأن هذا الملف الموجود حاليا على مستوى مجلس الدولة للفصل فيه، قائلا إنه من منطلق واجب التحفظ، لا يمكن الخوض في القضية ما دامت على مستوى العدالة.