الحكومة تقرر إعادة النظر في قانون تجارة المقايضة عبر الحدود

من خلال تحيين قائمة السلع المعنية بالعملية

أعلنت وزارة التجارة، الأحد، أن الحكومة قررت إعادة النظر في القوانين المنظمة لتجارة المقايضة التي مازالت منتشرة عبر المناطق الحدودية الجنوبية مع كل من مالي والنيجر.
ووفق بيان للوزارة "ترأس وزير التجارة سعيد جلاب اجتماعا قطاعيا بحضور ممثلي قطاعات وزارة الخارجية وزارة الداخلية وزارة المالية ممثلة بكل من مصالح الجمارك، بنك الجزائر، مصالح الضرائب وزارة الفلاحة وزارة السياحة والصناعات التقليدية، الأمين العام لولاية تندوف وكذا الإطارات المركزية لوزارة التجارة .
وأوضح "تناول الاجتماع إعادة النظر في القانون الخاص المنظم والمؤطر لتجارة المقايضة بالولايات الحدودية وقد أكد الوزير على ضرورة تحيين القانون وكذا قوائم سلع المبادلات تماشيا ومتطلبات الولايات الحدودية من أجل خلق ديناميكية تجارية بين سكان الولايات الحدودية والدول المجاورة".
وحسب البيان فذلك جاء بناء على "تعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي يولي عناية خاصة لخلق حركية تجارية وجلب الإستثمارات ومن خلالها توفير مناصب الشغل بهذه المناطق التي ستشهد في القريب العاجل إرساء عدة قواعد لوجيستيكية لتكون محطات انطلاق للصادرات الجزائرية لباقي الدول الإفريقية".
ويشار إلى أن تجارة المقايضة عبر الحدود مع كل من النيجر ومالي محدودة في العجائن الغذائية والفواكه والخضر وأدوات الحدادة ومنتجات المؤسسة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية (نفطال) من دهون وزيوت وبعض مواد البناء والتبغ المحلي وبعض المنتجات الإلكتروالمنزلية.
فيما تتمثل منتجات دول إفريقيا الغربية في فاكهتي المانغا والموز والقهوة ومشتقاتها (نيسكافي) ي والتوابل والحنة والفول السوداني وغيرها من المنتجات المشابهة.