عرفت الخمس سنوات الأخيرة تحولات بارزة في الطبيعة الريفية للكثير من القرى التابعة للمدن، كقسنطينة و ميلة، وصولا إلى الهضاب العليا، إذ تشهد هذه الأرياف غزوا متسارعا لمظاهر العصرنة و الحداثة، بشكل أفقدها جزء كبيرا من هويتها، و حولها إلى ما يشبه المدن الهجينة، دون طابع عمراني واضح، فضلا عن الانعكاسات المباشرة التي يتركها التمدن على نمط الحياة في الريف، و طبيعة مساهمته الاقتصادية، ما قد يطرح مستقبلا إشكالات تتعلق بالتصنيفات الإدارية، و حتى الاجتماعية لهذه المناطق، التي أفرزتها بطريقة غير مباشرة سياسة تثبيت السكان و محاربة ظاهرة النزوح. روبوتاج: هدى طابي يلاحظ الزائر لعديد القرى والبلديات الجزائرية مؤخرا، تغيرا ملموسا في مسار التعمير في المجال الريفي المجاور للمدن، حيث يبرز بوضوح انتشار البنايات الجديدة، التي يغلب عليها العمران غير المنظم، وهي بنايات تجتاح المساحات الزراعية، وفق وتيرة توسع متسارعة، وهو ما وقفت عليه النصر، في العديد من المناطق الريفية التابعة لإقليم ولاية ميلة، أين تظهر بوضوح أشكال الزحف العمراني للأرياف نحو المدن القريبة، ما يطرح تساؤلات حقيقة حول وجود خطط إدارية للسيطرة على مسارات النمو العمراني في الأرياف، الأمر الذي يجرنا أيضا للحديث عن الرهانات والتحديات الآنية والمستقبلية التي تفرزها هذه التحولات، على عديد الأصعدة، بما في ذلك مستقبل الأراضي الزراعية و النشاطات الفلاحية التي تميز هذه المناطق، فضلا عن قدرة سكان الأرياف على مواكبة التغيرات الاجتماعية التي ترافق هذا التحول العمراني. التوسعات السكنية تمسح الحدائق في بن يحيى عبد الرحمان تعتبر بلدية بن يحيى عبد الرحمان، بدائرة شلغوم العيد، التابعة إقليميا لولاية ميلة، نموذجا عن القرى التي تطورت عمرانيا بشكل ملحوظ خلال العقد الأخير، حيث تحولت إلى ما يشبه المدينة، بعمارات وبنايات متعددة الطوابق ، بعدما كانت منطقة ريفية تميزها منازلها القرميدية، و حدائقها الخضراء الممتدة على مساحات تتراوح بين هكتار إلى 12 هكتارا، فالعمران الحديث عوض منازل الحجارة والقرميد القديمة وأتى على أجزاء هامة من الحدائق المثمرة، وهو تغيير أثر سلبا على طبيعة المكان، وحوله إلى ما يشبه الأحياء الفوضوية المحيطة بالمدن. الهوية العمرانية للبلدية تلاشت بشكل شبه كلي، و تلاشت معها بعض النشاطات الفلاحية البسيطة، التي كانت شائعة في المنازل القديمة كتربية الدواجن و المواشي، وذلك بعدما عمد السكان إلى إلغاء حظائر الحيوانات، التابعة لمنازلهم و استغلوا مساحاتها في البناء الحديث، عقب استفادة الكثيرين منهم، من إعانات مالية في إطار برنامج السكن الريفي، وقد علمنا بهذا الشأن بأن البلدية عرفت خلال 18 سنة الماضية، برمجة 700 استفادة من هذه الصيغة. مظاهر التمدن في المنطقة بدأت تبرز، حسب السكان المحليين، مع نهاية التسعينات و بداية من الألفينيات ، وذلك عقب الانتهاء من إنجاز مشروع 178 سكنا اجتماعيا، حيث ظهرت العمارات ذات الطوابق لأول مرة في المنطقة، وجرت معها ميلا للتخلي عن البيوت القديمة، لدرجة أن هناك من قاموا بهدم منازلهم نهائيا، و أعادوا بناءها مجددا، وفق مخططات حديثة، مع توسيع مساحتها على حساب أجزاء هامة من الحدائق، فضلا عن تحويل حظائر الحيوانات إلى عقار سكني، و قد ساعدهم في ذلك ملكيتهم للأراضي. من جهة ثانية يوضح الأمين العالم للمجلس الشعبي البلدي معمر مونداس، بأن ربط البلدية بشبكة الغاز الطبيعي، فرض تغيرا في نمط البناء، إذ أن التحول العمراني لم يقتصر فقط على بن يحيى عبد الرحمان، بل امتد ليشمل المشاتي المحيطة بها، على غرار خلوطة و عين عمار و بوطبل و لبيار، وذلك تماشيا مع برمجة مشاريع لفك العزلة عن هذه التجمعات القروية و تزويدها بشبكات الماء و الغاز، فضلا عن ربطها بشبكة طرقات مهيأة، مع ذلك يؤكد المسؤول، بأن النشاطات الفلاحية في البلدية لم تتأثر بشكل كبير بفعل هذا التحول، نظرا لأن غالبية سكان المنطقة هم في الأصل ملاك أراضي زراعية، يعيشون من الفلاحة و يشتهرون بإنتاج محاصيل هامة أبرزها القمح و الشعير. الإسمنت يبتلع الأراضي الفلاحية في بلدية أولاد خلوف بلدية أولاد خلوف، الواقعة على مستوى الطريق الوطني الرابط بين ولاية باتنة ودائرة تاجنانت بميلة، تعتبر أيضا من المناطق التي عرفت تحولا كليا في طبيعتها الريفية، وذلك بعدما استفادت من مشاريع تنموية في إطار مخطط ترقية مناطق الهضاب العليا مع بداية 2008، لكنها خلافا لبلدية بن يحيى عبد الرحمان، تعرف اعتداءات متكررة على الأراضي الفلاحية التي استبيحت بشكل كبير، و غزا العمران مساحات واسعة منها. وقد أوضح لنا عدد من سكان المنطقة، بأن البلدية بدأت تفقد خصوصيتها بعد ربطها بالغاز الطبيعي، إذ عرفت نشاطا عمرانيا مكثفا، وإقبالا منقطعا من قبل السكان على شراء الأراضي التابعة في مجملها لأملاك الدولة، وذلك قصد البناء لغرضي السكن و التجارة، نظرا للحركية التي يعرفها المكان بفضل موقعه الاستراتيجي. اليوم تحولت البلدية إلي مدينة فوضوية، تغزوها عمارات و بنايات بواجهات غير مهيأة، كما فقدت هويتها الريفية تماما، وأصبحت تجمعا عمرانيا بدون معالم، بعدما زحف الإسمنت فوق مساحات فلاحية منتجة كانت تعرف في السابق بزراعة البطاطا، أما ما تبقى من الأراضي، فقد غزته البيوت البلاستيكية، التي تعتبر هي أيضا شكلا من أشكال عصرنة المناطق الريفية، على اعتبار أنها آلية جديدة عوضت طرق الزراعة التقليدية. هجرة عكسية نحو القرى خلال السنوات الأولى للاستقلال، كان أغلب سكان الجزائر وتعدادهم آنذاك 12 مليون نسمة، يقطنون في الأرياف بنسبة 78 بالمئة، مقابل نحو 22 بالمئة فقط في المدن، لكن الوضع اختلف بمرور السنوات و بدأ يشهد تغيرا محسوسا، تبعا لبداية النزوح الريفي نحو المدن الكبرى، طلبا لعيش أفضل، وكانت البداية بالزحف نحو عشرات الآلاف من المساكن الفارغة التي تركها المعمِّرون فرنسيون وأوروبيون وراءهم ، ثم توالت موجة النزوح الريفي بشكل منتظم نحو المدن الكبرى في الستينيات والسبعينيات وحتى الثمانينيات من القرن الماضي، بدافع البحث عن العمل بالدرجة الأولى، لاسيما بعد أن أقامت البلاد مجموعة من المناطق الصناعية الواسعة الخاصة بالصناعات الثقيلة بمساعدة الاتحاد السوفياتي ودول المعسكر الاشتراكي سابقا، ما أغرى مئات الآلاف من الريفيين الفقراء بالنزوح، فبدأت المدن تتضخم وظهرت حولها أحزمة كبيرة من البنايات الفوضوية، وقد كشفت تقديرات حديثة نشرها البنك الدولي عبر موقع «أكتواليتيكس» سنة 2017، بأن سكان الريف يشكلون نسبة 28 بالمئة من إجمالي سكان الجزائر. بعدما أدركت السلطات بأن سياسة التصنيع قد أثرت سلبا على الفلاحة و على طاقة استيعاب المدن، أقرت سياسات ، لوقف النزوح بداية بعصرنة القرى والأرياف وفك العزلة عنها، عبر شق الطرقات وتزويدها بكل المرافق الضرورية للعيش الكريم، كالمؤسسات التربوية والمراكز الصحية والمرافق الرياضية والترفيهية ، ثم جاء برنامج الإسكان المعروف بصيغة الإعانات الريفية كمرحلة ثانية، تلتها عملية تعمير سكنات اجتماعية إيجارية عمومية، في المناطق الريفية، فضلا عن دعم المشاريع الفلاحية العصرية بهبات وقروض بفوائد شكلية للفلاحين ومربي المواشي والدواجن، على غرار قرض «الرفيق» ، وهي المشاريع التي جعلت سكان الريف، ولاسيما في السنوات الأخيرة، يشعرون بأن مناطقهم التي كانت تعاني العزلة والتهميش، قد تغير وجهُها وأصبحت تغريهم بالاستقرار فيها، ما أدى إلى تراجع ملحوظ للنزوح الريفي، خصوصا خلال العشريتين الأخيرتين، كما يؤكده مختصون وباحثون، لكنه أنتج بالمقابل اتساعا في الأرياف وتحول الكثير منها إلى مدن صغيرة، لم تعد تحمل من عالم الريف إلا الاسم، بعدما اختفت منها كل مظاهر الحياة الريفية، بما في ذلك النشاطات الفلاحية و التجارية المنفعية الأسرية. من بين النتائج التي أفرزها تمدن الريف أيضا ، نجد ظاهرة النزوح العكسي، فالكثير ممن غادروا قراهم و مداشرهم بسبب الفقر أو خلال العشرية السوداء، عادوا إليها في السنوات الأخيرة، كما أن العديد من سكان المدن، أصبحوا يميلون إلى بناء مساكن خاصة على مستوى قراهم و أريافهم الأصلية، لقضاء العطل، وتمهيدا للعودة ولاستقرار فيها لاحقا، وهو ما وقفنا عليه خلال استطلاع قادنا إلى بلدية مسعود بوجيو بقسنطينة، أين قابلنا عددا من المواطنين، بينهم أساتذة جامعيون و أطباء، أكدوا، قالوا بأنهم تخلوا عن شققهم القديمة في أحياء مثل باب القنطرة و السيلوك، وعادوا ليستقروا في البلدية مسقط رأسهم، بحثا عن النظافة والهدوء و هربا من ضوضاء المدينة. بدوره أكد أمين عام بلدية بن يحى عبد الرحمان، معمر مونداس، بأن مصالحه سجلت خلال السنوات الأخيرة، نزوحا عكسيا نحو الريف من قبل سكان مدن قريبة كشلغوم العيد و تاجنانت، موضحا بأن برنامج السكن الريفي يعد العامل الأول في هذه العملية، كما تأتي عوامل أخرى في المرتبة الثانية، على غرار توفير شبكات الغاز الطبيعي و الطرقات، فضلا عن اختناق المدن. المهندسة المعمارية و عضو « الكناس» سامية بن عباس السكن الريفي أنجب مدنا هجينة و تجزئة الأراضي تهديد للأمن الغذائي تؤكد المهندسة المعمارية سامية بن عباس، عضو المجلس الاقتصادي و الاجتماعي الجزائري» كناس»، بأن ترييف المدينة و تمدن الريف، هما ظاهرتان عكسيتان تمتا بطريقة مقننة، وذلك بوصفهما نتاجا للتقسيمات الإدارية و للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، التي تطلبتها إجراءات فك العزلة عن المناطق النائية، بما في ذلك توفير المرافق الإدارية والمدارس و مد الطرقات وشبكات الغاز وغيرها، غير أن نقطة التحول الأساسية في هذه العملية، تكمن، كما قالت، في إقرار صيغة السكن الريفي بقوام قدره 800 ألف مسكن من أصل 4 ملايين وحدة من مختلف الصيغ، وهو برنامج جديد أفرز تجمعات سكنية كبيرة في الريف الذي كان في السابق عبارة عن بناءات فردية أو أسرية متناثرة، علما أن هذا التحول العمراني تم دون مخططات حسبها، إذ تطورت و توسعت عمليات البناء بشكل سريع و ظهرت بفعلها تجمعات سكنية أسرية في عمومها، تركزت في مناطق شبه حضرية لكن في قلب الريف، وهنا تحديدا اختفت الفوارق التي كانت تميزه عن المدينة، و أصبحنا نقف أمام ما يشبه مدنا هجينة فاقدة للمعالم، فلا هي مدن بمعاييرها و مفهومها الحضري و لا هي أرياف. و ترى المهندسة، بأن أبرز رواسب هذا التحول هي عملية تجزئة العقار الفلاحي إلى مساحات صغيرة، الإجراء الذي قالت، بأنه لا يخدم الفلاحة بتاتا، خصوصا ما تعلق بالمساحات الفلاحية النفعية، موضحة بهذا الشأن، بأن نسبة تقسيم مردودية الأراضي على الساكنة في السبعينيات كانت تشير إلى أن لكل مواطن ما يعادل الهكتار الواحد من الأراضي الفلاحية، لكن النسبة انخفضت بمرور السنوات إلى 0.3 و بلغت في يومنا هذا 0.13 لكل مواطن، ما يضعنا حسبها أمام مخاوف حقيقية، لأن في هذه التحولات تهديدا صريحا للأمن الغذائي، وحتى وإن تحدثنا، كما قالت، عن وجود بدائل أخرى كالصحاري مثلا، فإننا لا نملك في منظورها، الوسائل و الإمكانيات المادية للازمة للاستثمار فيها و خلق إنتاجية في أراضيها، لأن ترويض الصحراء يتطلب كما هائلا من الطاقة، و نحن الآن في الجزائر نعاني من أزمة طاقة على حد تعبيرها. من جهة ثانية، ترى عضو المجلس الاقتصادي و الاجتماعي الجزائري، بأن تمدن الريف، انعكس بشكل مباشر على مردوديته اقتصاديا، وذلك بسبب اندثار العديد من النشاطات الفلاحية العائلية كتربية الدواجن و المواشي مثلا، وهي نشاطات كان بالإمكان، دفعها للنمو بقليل من الدعم، من خلال تعاضديات فلاحية و ضخ قروض لإنشاء استثمارات مصغرة كمصانع لإنتاج البيض و الحليب و غيرها، و تؤكد سامية بن عباس، بأن الحل الأمثل لتدارك الخطأ الحاصل في عملية التحول التي يشهدها الريف، يكمن في الاعتماد على الأخصائيين في مجالات التهيئة العمرانية و التعمير، و إدماجهم في مسعى تفعيل برامج المخطط الوطني لتهيئة الإقليم المسطر ضمن آفاق 2030، و الاعتماد على خبراتهم لضبط المنهاج الصحيح، لتوزيع الثروات عبر أقاليم الوطن، دون الإضرار بالبيئة، من خلال استغلال كل منطقة، حسب مزاياها و تسطير برامج تتماشى مع طبيعة هذه المزايا، دون الدخول في متاهة برمجة مشاريع قطاعية تفتقر لدراسات استشرافية و متابعة متخصصة. وهنا تشير المتحدثة، إلى أننا مطالبون بالاستعانة بولاة و منتخبين يفقهون جيدا معنى المقاولاتية، بما يسمح لهم بتسيير الأقاليم وفق سياسات منتجة للثورة، لأننا في الجزائر لا نملك أقاليم فقيرة ، كما قالت، بل نعاني من قصر نظر في بعض طرق التسيير. الباحث في علم الاجتماع عبد السلام فيلالي حضرنة الريف ألغت اقتصاد الكفاف يعتبر الباحث في علم الاجتماع بجامعة عنابة الدكتور عبد السلام فيلالي، بأن ظاهرة تمدن الريف أو حضرنته، هي ظاهرة حديثة عرفها المجتمع الجزائري خلال العشرين سنة الأخيرة، فسابقا كان النمط السائد هو الزحف نحو المدن، كنتاج لظهور المجتمع الصناعي، إذ كانت المدينة جاذبة بفعل تمركز النشاطات الاقتصادية و التجارية فيها، لكن التغيرات الاقتصادية التي عرفتها بلادنا مع بداية الألفية الثانية، أدت إلى توسيع رقعة الاستثمار، حيث أصبح الريف أيضا جاذبا للنشاطات الصناعية العمومية و الخاصة، نظرا لتوفر العقار و اليد العاملة على حد سواء، وهو تحول تزامن حسبه، مع إجراءات تثبيت السكان في الأرياف، و إقرار عمليات تهيئة واسعة تخص الغاز و الماء، بالإضافة إلى مد شبكات المواصلات و الاتصالات،و عليه فإن المدينة لم تعد جاذبة كسابق عهدها، خصوصا و أنها باتت تعرف تشبعا عمرانيا و كثافة سكنية كبيرة، فزالت بذلك رغبة سكان الأرياف في الانتقال إلى المدينة، وبالتالي يمكن القول، كما عبر، بأن أساس هذا التحول هو اقتصادي محض. ويضيف الباحث، بأن التغيرات التي طرأت على الريف هي تغيرات حتمية جرتها عوامل عديدة جعلت مفهوم الريف في العالم ككل، يختلف عن الصيغة التقليدية، فمفهوم المدينة في أوروبا مثلا لم يعد يقتصر على الحواضر الكبرى، بل على التجمعات السكانية التي تعرف نشاطات اقتصادية إنتاجية، وهو ما نجده اليوم في أريافنا بصورتها الحديثة، فمثلا عملية التمدن ألغت ما كان يعرف باقتصاد الكفاف أو الاقتصاد المنزلي القائم على نشاطات تقليدية بسيطة كتربية الحيوانات، و أوجدت طابعا إنتاجيا واقتصاديا مختلفا يعتمد على تقسيم العمل أو التخصص في نشاط معين بشكل موسع أو مؤسساتي، في إطار ما يعرف بالمجتمع الصناعي وهو نفس النظام الذي يميز المدن. على صعيد آخر، فإن الانتقال من الطابع الريفي إلى الحضري، جر معه، كما أوضح المتحدث، تغيرا في طبيعة التفاعلات الاجتماعية، بسبب ارتفاع الكثافة السكانية ، نظرا لوقف النزوح، فتعريف هذه العلاقات تغير ضمنيا، ولم يعد شخصيا و حميميا كما كان في السابق، بل أصبحت تشبه العلاقات العملية أو «المدنية « التي تربط الأفراد في المحيط الحضري الواسع، والتي تحتكم في الأساس إلى القوانين وليس الأشخاص.
