ساهمت مشاريع مختلف الصيغ السكنية في تقليص الأراضي الفلاحية الخصبة فلا حديث في شوارع مدينة تنس الساحلية سوى عن العقار في ظل طبيعة المدينة الغابية والنزوح السكاني الكثيف ، حيث تعالت أصوات سكان المدينة السياحية على ضرورة حماية العقار من النهب و اعتبر المجتمع المدني أنه قد آن الأوان لضبط خريطة عقارية تحمي الأراضي الخصبة قبل أن تمتد إليها أيدي النهب فهي لا تزال عرضة لزحف البناء الفوضوي من داخل وخارج الولاية خاصة على الشريط الساحلي ، فالأراضي الصالحة للفلاحة تقلصت بهذه المدينة و السبب راجع إلى تأخر السلطات المحلية في تجسيد مشاريع التوسع العمراني والسياحي و المسؤولية ملقاة على الجماعات المحلية و البلدية بالأخص في منح رخص البناء فعليها أن تقدم تقارير مفصلة حول الوضع و هدم البنايات غير المرخصة ،و حتى المساحات الخضراء التي كانت متنفس الكثير من العائلات تحولت إلى عمارات ومحلات تجارية .