رئيس الدائرة يؤكد استشارة الجمعيات في ملف السكن ويصرح

لجنة ولائية لدراسة وضعية المدينة القديمة بقسنطينة بعد إخلائها
الوالي: ترحيل 500 عائلة الاثنين المقبل
من المنتظر أن تعلن دائرة قسنطينة عن القائمة الأخيرة لأصحاب الاستفادات المسبقة من السكن الاجتماعي خلال الأسابيع المقبلة ، كما سيتم التكفل بجميع الحالات المتبقية بالمدينة القديمة تدريجيا خلال العام الجاري، و أكد رئيس الدائرة أمس ، أن لجنة ولائية تشرف على إنجاز دراسة حول كيفية التعامل مع المدينة القديمة بعد ترحيل سكانها، في حين صرح الوالي إنه سيتم تنظيم عملية إعادة إسكان لأزيد من 500 عائلة الاثنين المقبل.
تحدث رئيس دائرة قسنطينة عز الدين عنتري، بإسهاب خلال ندوة صحفية حضرها رئيس المجلس الشعبي البلدي ومدير السكن وممثلون عن المجتمع المدني، بمقر بلدية قسنطينة، عن ملف السكن الاجتماعي وبرامج التنمية بالمدينة، حيث جدد تأكيده على تسوية وضعية جل أصحاب الاستفادات المسبقة من السكن الاجتماعي في القائمة المقبلة التي ستضم قرابة ألفي اسم.
وقال رئيس الدائرة، إن هناك من يروج لإشاعات ويريد زعزعة استقرار الولاية، من خلال الحديث عن إقصاء بعض أصحاب الاستفادات من القائمة المقبلة، مؤكدا أن هذا الحديث غير صحيح، و بأن الإقصاء يتم وفقا للقانون ضمن حالات خاصة تتم دراستها، كما أشار إلى أن الوالي وجه تعليمات بالانطلاق في ترتيب القائمة الأخيرة وتنظميها تحسبا لإشهارها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وبالتالي إنهاء مشكلة الإستفادات المسبقة التي أرقت السلطات و المواطنين ، الذين ينتظرون أدوارهم.
أما فيما يخص ترحيل قاطني السكنات الهشة ومناطق الانزلاق وسكان السطوح، وكذا أصحاب الطعون من مخلفات الأحياء، فضلا عن الحائزين على الاستفادات المسبقة من سكان المدينة القديمة الذين سددوا نصف المستحقات لديوان «أوبيجي،» فقد ذكر عنتري أنه سيتم التكفل بهم تدريجيا خلال العام الجاري، إذ لم يتبق سوى 35 بالمئة من المستفيدين بالمدينة القديمة، بعد تسوية وضعية 65 بالمئة منهم، لتكون سنة 2019 خاتمة لمعاناة هذه الحالات العالقة والتي تنتظر منذ أزيد من 6 سنوات.
وفي ما يتعلق بوضعية المدينة القديمة بعد ترحيل سكانها، أوضح رئيس الدائرة في رده على سؤال للنصر، أن هذا الملف ثقيل جدا لكن السلطات شرعت في التعامل معه من خلال تشكيل لجنة ولائية يترأسها الوالي، من أجل إنجاز دراسة حول كيفية التعامل مع الوضع بعد إخلاء تلك الأحياء من السكان، في حين صرح نهار أمس ، الوالي عبد السميع سعيدون للإذاعة الجهوية بقسنطينة، بأنه سيتم توزيع أزيد من 500 سكن اجتماعي خلال ال 18 من الشهر الجاري وذلك لفائدة سكان المدينة القديمة.
وعن المرحلة التي ستلي تسوية وضعية الاستفادات المسبقة، قال السيد عنتري، أنه سيتم الانطلاق مباشرة في دراسة مخلفات الطعون و ترحيلات الانزلاقات و بقايا السطوح مع إيلاء أهمية خاصة لبعض حالات الأزواج الجدد وسكان الأقبية ، وذلك بالموازاة مثلما صرح، مع انطلاق لجان التحقيق في 10 مندوبيات في عملها لدراسة ملفات السكن الإجتماعي من سنة 1990، حيث أشار المسؤول إلى إحصاء 184 ألف ملف، مضيفا أن عملية التحقيق تتطلب 90 يوما، وفقا للقوانين.
و قال عنتري «نسعى إلى معالجة جميع الوضعيات بتأن»، مبرزا أن الأولوية ستكون لأصحاب الملفات القديمة انطلاقا من السنة المذكورة، خلافا لما يروج له البعض، كما لفت إلى أنه لن يتم إقصاء أي أحد، و بأنه ستتم استشارة الجمعيات وممثلي المجتمع المدني في جميع القرارات التي سيتم اتخاذها تفاديا لحدوث أي أخطاء.
وأكد المتحدث، أنه تم تشكيل لجنتين تضمان مصالح الدائرة والأمن والبلدية و «أوبيجي»، مهمتها الأولى ، مثلما قال هي معاينة الأقطاب العمرانية على مستوى علي منجلي وماسينيسا، والتأكد من عملية الشغل الفعلي للسكنات، مشيرا إلى أن اللجنة ستقدم تقاريرها قبل 15 مارس للوالي.
أما بالنسبة لإعادة شغل السكنات على مستوى المدينة القديمة، أو مناطق الانزلاقات، فأكد عنتري أن اللجنة الثانية تقوم في كل عملية إسكان بالهدم الكلي أو الجزئي للمنزل أو غلقه نهائيا، مشيرا إلى أن الوالي عين لجنة ثالثة أخرى لمعاينة مدى قيام مصالح الدائرة بعملها، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تمت على مستوى 8 أحياء و شملت أكثر من 90 بالمئة من الذين رحلوا، وذلك للحفاظ على الرصيد السكني الذي سيوجه لبقية الحالات الاجتماعية.
ملف الشاليهات بلغ
مراحله الأخيرة
وبخصوص ملف الشالهيات، أوضح رئيس الدائرة عز الدين عنتري، أن ملف الشالهيات كان يراوح مكانه ويعرف تأخرا، لكن تم بعثه من جديد إذ أنه مثلما أكد، في مراحله الأخيرة ، حيث ذكر على سبيل المثال أنه تم بحي القماص الذي يضم أكبر عدد منها ب 2203 حالات، إنجاز 127 شهادة استفادة فقط من قبل، أما الآن فقد تم منح 2101 قرار استفادة بنسبة 93 بالمئة ، أما البقية فهي حالات منازعات عائلية، مصرحا في هذا الخصوص «لقد حاولنا بالتنسيق مع لجان الاحياء إيجاد حلول لها».
و أضاف عنتري أنه تم إعداد 1883 عقدا ما يمثل نسبة 85 بالمئة، أما في ما يخص إيداع ملف رخص البناء فقد وصل العدد إلى 1163 حالة بعد أن كانت 34 حالة فقط ، وهو ما يعكس مثلما أكد ، مستوى تقدم تسوية الملف، منوها بالمجهودات الذي قامت بها مديرية السكن، التي حسست العديد من مكاتب الدراسات التي أخذت على عاتقها التكفل بملفات المواطنين ونظمت حتى خرجات ميدانية برفقة مصالح البلدية، إلى منازل المستفيدين، حتى أنها قامت في بعض الحالات، باستخراج الوثائق الشخصية للمواطنين.
و ذكر المتحدث أنه تم تشكيل لجنة ولائية تضم مختلف القطاعات ، من مديريتي التعمير و السكن و الصندوق الوطني للسكن وممثلين عن المجتمع المدني لتذليل جميع العقبات المطروحة، مؤكدا أن الوالي ذهب إلى أبعد من ذلك بتسوية وضعيات أرضيات وصلت مساحتها إلى ألف متر مربع، وذلك من أجل حل جميع انشغالات المواطنين وإنهاء الحالات العالقة ، داعيا المواطنين إلى التجاوب مع السلطات لطي ملف الشاليهات نهائيا والتركيز على مشاريع تنموية أخرى.