رئيس دائرة قسنطينة عز الدين عنتري يكشف للنصر

ترحيل العائلات المتخلّفة عن برنامج السكن الهش في 2019
28 ألف طلب قديم على " آلبيا " ستدمج في الصيغة الجديدة
كشف رئيس دائرة قسنطينة السيد عنتري عز الدين، أن مئات العائلات التي تخلفت عن برنامج القضاء على السكن الهش المنطلق منذ 6 سنوات، ستٌرحل تباعا قبل نهاية سنة 2019، مضيفا بخصوص قائمة 2500 مستفيد من السكن الاجتماعي المنتظر الإعلان عنها، أن التحقيقات في الأسماء لا تزال متواصلة على المستويين الوطني و المحلي، كما أكد أن جميع الطلبات القديمة على الترقوي ستدمج تلقائيا في الصيغة الجديدة التي أعلنت عنها وزارة السكن و العمران و المدينة.
و أوضح عنتري في اتصال بالنصر يوم أمس، أن العائلات التي تم ترحليها قبل أيام من حي باردو بوسط مدينة قسنطينة، أحصيت و دفعت المستحقات المالية لديوان الترقية و التسيير العقاري "أوبيجي" منذ سنة 2012، و ذلك ضمن برنامج القضاء على السكن الهش الذي أكد المسؤول أن عائلات أخرى معنية به، بعد أن تحصلت على مقررات استفادة مسبقة سنوات 2011 و 2012 و 2013 و سددت المستحقات المترتبة عليها.
وقال رئيس الدائرة إنه لا يحوز على العدد المضبوط لهذه العائلات، لكنه أكد أنه يقدر بالمئات، حيث يقطن أصحابها عبر عدد من أحياء مدينة قسنطينة، التي ذكر منها بلوزداد و الجباس و باردو و السويقة و القصبة، مطمئنا في هذا الشأن أن ملف القضاء على السكن الهش سوف يُطوى نهائيا قبل نهاية سنة 2019 الداخلة، بإتمام ترحيل جميع الحائزين على مقررات استفادة مسبقة، إلى شقق اجتماعية لائقة، حيث علق بالقول "سيتم في 2019 الانتهاء من جميع مخلفات الشهادات المسبقة و السكن الهش".
أما فيما يتعلق بقائمة 2500 استفادة التي تخص طالبي السكن الاجتماعي بدائرة قسنطينة بين سنتي 1991 و 2004، أوضح عنتري أنها "لا تزال قيد التحقيق»، مضيفا أنه سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من التحقيقات، التي أكد أنها تجري محليا من خلال التدقيق في الملفات و التحريات الميدانية، و كذلك بتمريرها على البطاقية الوطنية للسكن، كما ذكر أن اللجنة الولائية للطعن لم تجتمع بعد للبت في الحالات المرشح إسقاطها من القائمة و التي قال إنها "ترد من حين إلى آخر" لمصالحه.
و أكد عنتري بأنه «لا بد من أخذ الوقت اللازم في هذه التحقيقات"، مضيفا أن الهدف منها هو ضمان استفادة ذوي الأحقية، و قد استقبلت مصالح دائرة قسنطينة، حسب رئيسها، 128 ألف طلب على السكن الاجتماعي منذ سنة 1991 حتى نهاية 2018، و أضاف المسؤول أن عملية دراسة الملفات الخاصة بهذه الطلبات وصلت إلى غاية تلك المودعة سنة 2004، على أن يتم النظر في الملفات التي وردت عقب هذه السنة "بعد الانتهاء من تسوية المخلفات الخاصة بمن سددوا المستحقات المالية و من يحوزون على استفادات مسبقة".
و بخصوص التسجيلات الخاصة بالصيغة الجديدة للترقوي المدعم التي كشف مؤخرا وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، أنها تشمل إنجاز 120 ألف وحدة على المستوى الوطني سنتي 2018 و 2019، ذكر عنتري أن مصالحه ستعطي الأولوية للملفات القديمة سواء كانت تخص الترقوي المدعم أو حتى التساهمي ، مقدرا عددها ب 28 ألف طلب أكد إن إجراءات دمج أصحابها في الصيغة الجديدة قد بدأت «بصورة عادية»، و ذلك باعتماد معايير الأولوية و الأقدمية و كذلك الحالة الإجتماعية، ليطمئن بالمقابل أن الباب يبقى مفتوحا للراغبين في إيداع طلبات جديدة على هذه الصيغة السكنية.