أفرجت السلطات المحلية في ساعة مبكرة من يوم أمس، عن القائمة الرابعة الخاصة ب 2500 اسم من أصحاب الاستفادات المسبقة من السكن الاجتماعي بدائرة قسنطينة، وسط فرحة الكثير من المواطنين، واستياء كبير لآخرين لم يسعفهم الحظ، فيما أكد رئيس الدائرة للنصر، أن «كابوس الاستفادات المسبقة الذي أرق السلطات" سينتهي أواخر مارس المقبل بالإفراج عن قائمة أخيرة لقرابة 1800 مستفيد، بعد أن أجرت مصالحه إحصاء دقيقا لمختلف الحالات المتبقية. وقضى سكان مدينة قسنطينة ليلة بيضاء، بعد أن بلغتهم أخبار عن تعليق القوائم عبر مقرات المندوبيات العشر، حيث تجمعوا في ساعات مبكرة ومنهم من بات ليلته في الشارع مثلما أكده لنا العديد منهم، قبل أن يتم وضع قائمة 2500 مستفيد بصورهم، فجر أمس بالعديد من المواقع، فيما تم استثناء وسط المدينة من التعليق، تفاديا لتجمع المواطنين بنقطة واحدة و لدواع أمنية. وأبدى العديد من المستفيدين ارتياحهم الكبير بعد الإفراج عن القوائم، لكن العشرات من الحالات توجهت مباشرة إلى مقرات المندوبيات لإيداع الطعون، وهو ما أدخل هذه المرافق البلدية في حالة من الفوضى، نتيجة توافد المواطنين بالعشرات دفعة واحدة، لكن سرعان ما تم التحكم في الوضع، فيما احتج العشرات من الرجال والنسوة أمام مقر الدائرة وأغلقوا الطريق بسبب عدم إدراج أسمائهم، في حين قام آخرون بتمزيق القوائم على غرار ما حدث بحي التوت ومواقع أخرى. وقال مواطنون للنصر، إنهم متحصلون على شهادات الاستفادة المسبقة وتلقوا وعودا بإدراجهم ضمن قائمة أمس، لكنهم لم يجدوا أسماءهم بها، مطالبين بفتح تحقيق في بعض الحالات التي قالوا إنها لا تستحق الاستفادة، فيما ذكر ممثلون عن أصحاب الطعون ممن تخلفوا عن الترحيل ضمن قوائم السكن الهش، أنهم تلقوا تطمينات بإدراجهم ضمن هذه القائمة مقابل إخلاء منازلهم وإيداع ملف للحصول على سكن اجتماعي، لكن الأمر لم يتم حسبهم، مناشدين الوالي ورئيس الدائرة بمعالجة ما وصفوه بالاختلالات. رئيس دائرة قسنطينة، عز الدين عنتري، الذي التقينا به بقاعة الزينيت، أين كان يستمع لانشغالات غير المستفيدين، أوضح للنصر أنه تم فتح 10 مكاتب بالمندوبيات العشر لإيداع الطعون، بعد الإفراج عن القائمة الرابعة الخاصة بأصحاب الاستفادات المسبقة التي تحصلوا عليها في عامي 2013 و 2014، داعيا المواطنين الذين يعتقدون أنهم يستحقون أو لاحظوا أن آخرين لا يملكون الأحقية، إلى تقديم طعونهم بشكل رسمي، كما لابد، بحسبه، أن تكون ملفاتهم مستوفية للشروط القانونية، و مرفقة بوصل الاستفادة المسبقة، مؤكدا أن العملية، التي تدوم لثمانية أيام، قد سارت في ظروف جيدة على مستوى كافة المندوبيات. وأضاف المتحدث، أنه يشرف بالمركز القيادي بقاعة أحمد باي على استلام الطعون والاستماع إلى الانشغالات المستعجلة للمواطنين وهو ما وقفنا عليه، مطمئنا أصحاب الاستفادات المسبقة المتبقين «الذين لم يسعفهم الحظ في هذه القائمة»، أنه توجد قائمة أخيرة تتضمن 1800 اسم و أكد أنه سيتم الإفراج عنها خلال أواخر شهر مارس المقبل، ليتم القضاء نهائيا على ما وصفه بكابوس الاستفادات المسبقة الذي أرق السلطات، إذ تم مثلما أضاف، إجراء إحصاء دقيق بعدد المعنيين. وبالنسبة للحالات المتبقية من السكن الهش، و التي طُلب منها تقديم ملفات في إطار الاستفادة من السكن الاجتماعي، لمنحها شققا بشكل استعجالي ضمن القوائم المقبلة، فقد ذكر السيد عنتري أن الذين حولوا إلى هذه الصيغة يقومون تلقائيا بإعداد ملفات للحصول عليها، لأن ملف السكن الهش مثلما أكد، قد تم الانتهاء منه وغلقه في آخر عملية نهاية شهر ديسمبر الماضي، في إشارة إلى الترحيل الذي تم على مستوى حي شارع بلوزداد السفلي. وأضاف المتحدث بخصوص الحالات المتخلفة من الهش بالعديد من الأحياء، على غرار عوينة الفول والغراب و المنى و بوذراع صالح و بوشهرين ووادي الحد ومسكين، أنه سيتم دراستها بشكل خاص واستثنائي في إطار القضاء على السكن الهش لكن بقبعة «السوسيال»، موضحا أنه ستتخذ في حقهم تدابير خاصة خلال دراسة ملفاتهم. وتابع رئيس الدائرة، أن الوالي قرر إنشاء لجنة مختلطة تتكون من مصالح الدائرة و البلدية و التعمير، و ديوان "أوبيجي" والأمن، و تتمثل مهمتها كما قال، في غلق وتهديم كافة السكنات التي رُحل أصحابها، كما سيتم إجراء خرجات ميدانية فجائية للإطلاع عليها ومعرفة إن كان قد تم اختراقها أو إعادة احتلالها، مضيفا أن من يرتكب هذا الفعل سيتابع قضائيا ويتم شطبه من الاستفادة من مختلف أنماط السكن. و أشار عنتري إلى أنه وبعد الإفراج عن القائمة الأخيرة نهاية شهر مارس المقبل، سوف يتم الشروع في دراسة طلبات السكن الاجتماعي لغير المتحصلين على استفادات مسبقة انطلاقا من عام 1991 و إلى يومنا هذا، ناهيك عن دراسة الطعون المودعة منذ سنوات 2014 و 2015 و 2016، و تسوية الوضعيات المتخلفة عن مختلف عمليات الترحيل سواء تعلق الأمر بالسكنات الهشة أو القصديرية.
