دعا مجددا إلى اليقظة والحذر من محاولات الاختراق: أويحيى يحذر من أي مناورة أو استغلال سياسي للمسيرات

حضور 400 ملاحظ أجنبي الانتخابات الرئاسية
جدّد الوزير الأول، أحمد أويحيى، التحذير من أي مناورة أو استغلال سياسي للمسيرات السلمية التي تعرفها البلاد، وحذر من النداءات المجهولة ومن محاولات الاختراق، ودعا المواطنين إلى اليقظة والحذر، وقال إن التظاهر حق دستوري لكن ينبغي أن يكون سلميا.
وقال أحمد أويحيى أول أمس خلال رده على انشغالات النواب بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص وثيقة بيان السياسة العامة إن الشعب الجزائري سيختار رئيس الجمهورية بكل سيادة يوم 18 أبريل القادم ولا أحد يمنعه من ذلك، مجددا بالمناسبة الدعوة إلى "اليقظة والحذر" والحفاظ على الإنجازات التي تحققت في خلال العشرين سنة الماضية، والتي كانت بفضل الاستقرار التي تنعم به البلاد.
كما حذر الوزير الأول في ذات السياق، وهو يرد على ما بدر من النواب بخصوص الجانب السياسي الذي طغى عليه الحراك الذي يعرفه الشارع في الأيام الأخيرة، من أي محاولة لفرض وصاية على الشعب، أو أي مناورة أو استغلال سياسي للمسيرات السلمية التي تعرفها البلاد، والتي هي حق دستوري لكن يجب أن تكون سلمية، محذرا في ذات الوقت من النداءات مجهولة المصدر خاصة في ظل تحرك جهات أجنبية، ومحاولات اختراق هذا الجو السلمي والذهاب بالبلد إلى ما لا تحمد عقباه.
كما انتقد المتحدث في السياق جزءا من المعارضة مذكرا إياها بأحداث سنة 1991 حيث عملت المعارضة وقتذاك على تحريك الشارع وبعدها الكل يعلم ماذا حدث، كما ذكر أيضا بما وقع في سوريا، لكنه أوضح أن التذكير بذلك ليس من أجل التخويف، لكن مهما اختلف الشعب مع الحكومة لابد أن يكون الوطن فوق كل اعتبار.
أويحيى الذي دافع عن انجازات العشرين سنة الماضية مرة أخرى، قال إن الشعب سيختار يوم 18 أبريل القادم رئيسه بكل سيادة مضيفا" نحن لا نجادل الناس من أراد أن يتجند لمرشح ما له ذلك، ومن أراد أن يترشح ضد مرشح ما له ذلك لكن لا أحد يملك حق منع عبد العزيز وبتفليقة من الترشح".
وفي ذات السياق وصف بعضا من الحراك في الشارع ضد المرشح عبد العزيز بوتفليقة "بالحقود" وب"الحكم المبدئي" ضده منذ كان بكامل صحته" هناك حراك حقود ضد بوتفليقة هل هو ضد تاريخه وإنجازاته؟" قبل أن يذكر بأن بوتفليقة الذي أصيب بمرض سنة 2013 ثم ترشح في السنة التي تلتها يقدم اليوم حصيلة هذه العهدة بكل وضوح وشفافية.
و بالمناسبة ,أكد الوزير الأول حرص الحكومة والدولة على ضمان شفافية الانتخابات الرئاسية المقبلة، معلنا في هذا السياق حضور 400 ملاحظ أجنبي لهذا الموعد الانتخابي، يمثلون الجامعة العربية، الاتحاد الإفريقي، منظمة التعاون الإسلامي، الاتحاد الاوروبي ومنظمة الأمم المتحدة.
كما تطرق المتحدث مرة أخرى لموضوع الندوة الوطنية للتوافق التي اقترحها بوتفليقة في حال زكاه الشعب يوم 18 أبريل والتي ستعقد قبل نهاية العام الجاري وستكون في خدمة الدولة وليس في خدمة السلطة، مجددا التأكيد بأنها ستكون مفتوحة لكل الأحزاب والجمعيات دون استثناء، وهي ستناقش كل المقترحات عدا الثوابت الوطنية، وستفضي إلى تعديل دستوري جذري.