أويحيى يناشد المواطنين التحلي بالحذر واليقظة تجنبا لأي انزلاقات

ناشد الوزير الاول, أحمد أويحيى, امس الاثنين بالجزائر العاصمة, المواطنين من أجل التحلي بالحذر واليقظة "تجنبا "لأي انزلاقات" قد تحدث خلال المسيرات, مؤكدا أن الدستور يضمن للمواطنين حق التجمهر السلمي في اطار القانون.
وأوضح السيد أويحيى لدى عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن "الدستور يضمن للمواطنين حق التجمهر السلمي في اطار القانون", مبرزا الطابع السلمي الذي ميز المسيرات التي شهدتها بعض مدن البلاد يوم الجمعة الفارط.
وناشد السيد أويحيى بالمناسبة المواطنين من أجل "التحلي بالحذر واليقظة",تجنبا -مثلما قال- "لأي انزلاقات قد تحدث خلال هذه المسيرات".
وأضاف بهذا الخصوص أن التحلي باليقظة مرده الى ان النداءات بالتظاهر "تأتي من مصادر مجهولة", مشيرا بالقول أن هذه المسيرات "جاءت هذه المرة سلمية, غير أنها قد تكون غدا ذات طابع آخر", محذرا من مغبة حدوث انزلاقات,على غرار "محاولة بعض الأطراف إقحام تلاميذ المدارس بالدخول في مثل هذه المسيرات".
و من جهة أخرى, قال السيد أويحيى أن رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, في رسالة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل المقبل, أعلن عزمه في حال تزكيته من طرف الشعب الجزائري لعهدة رئاسية جديدة على تنظيم ندوة وطنية للإجماع ستكون "غير مسبوقة في تاريخ الجزائر".
و اضاف الوزير الاول أن هذه الندوة "مفتوحة للجميع لمناقشة كل ما يراد مناقشته باستثناء الثوابت الوطنية والنظام الجمهوري للدولة".
وأشار أيضا إلى أن هذه الندوة ستكون فضاء للسياسيين والتنظيمات الاجتماعية والاقتصادية وكذا ممثلي الشباب لتقديم مقترحاتهم "بغية صنع التغيير في البلاد حتى من خلال اقتراح تعديل دستوري قد يكون جذريا".
وقال السيد أويحيى أن هذه الندوة تعدّ "يدا ممدودة بصدق وتآخي من طرف رئيس الجمهورية إلى جميع القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية دون أي استثناء من أجل الجلوس معا والتحاور بحرية بغية بلورة أرضية سياسية واقتصادية واجتماعية واقتراح إصلاح دستوري يكون في مستوى التحديات والتطلعات".
وعلى صعيد آخر,و لدى تطرقه الى التطورات "الهائلة" التي شهدتها الجزائر خلال السنوات العشرين الأخيرة, أكد السيد أويحيى أن الجزائر "تعيش في كنف السلم والأمن بفضل يقظة عناصر الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن, الى جانب مواصلة مسار الإصلاحات لعصرنة قطاع العدالة والحكامة، وأيضا لتحسين الشبكة المالية ومناخ الاستثمار, علاوة على التقدم الملحوظ في المجال الاقتصادي".
وأضاف الوزير الأول أن التنمية البشرية شهدت "تقدما معتبرا" في المنظومة التربوية وفي قطاعي الجامعة والتكوين المهني وأيضا في مجال السكن وعبر تزويد المواطنين بالماء الشروب وبالكهرباء والغاز, أن السياسة الاجتماعية "استمرت بمستواها المعتبر رغم المصاعب المالية".