رافع، الوزير الأول، أحمد أويحيى، أول أمس، بالغرفة السفلى للبرلمان لصالح انجازات وبرنامج رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اقتصاديا، اجتماعيا وسياسيا، محذّرا، من الحراك الشعبي الذي يعرفه الشارع منذ أسبوع، مؤكدا على شرعية المسيرات السلمية بنص الدستور، ومسؤولية أجهزة الدولة في حماية وتأطير المسيرات، مشكّكا، في الأطراف الخفية التي تحرك المسيرات قائلا «لا بد من الحيطة والحذر، لأننا متيقنين من أبناء الجزائر واستغلال الشارع». سياسيا، وصف، الوزير الأول، أحمد أويحيى، الحراك الذي تشهده الجزائر ب «الحقود على رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة»، بالمقابل شدد بأن الانتخابات الرئاسية ستُجرى في موعدها المحدد سلفا، موضحا، أن انتخابات 18 أفريل ستكون فرصة للشعب من أجل التغيير إن أراد ذلك، لكونه السيد في قراراته، مشددا، الشعب حر في اختيار الشخص الذي يحكمه عن طريق الصندوق، مبرزا، حرص الحكومة كل الحرص على ضمان شفافية الاستحقاق الانتخابي، سيما أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات موجودة، مع وجود 400 مراقب دولي، مضيفا «ولا ننسى أن كل مترشح لهذه المناسبة الديمقراطية سيكون له مراقب في كل مركز انتخاب عبر كل التراب الوطني». وجدد أويحيى تنويهه بالمسيرات السلمية المعارضة لترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة جديدة، مؤكدا «الأمور لحد الساعة تسير على ما يرام لكن قد تغير كل شيء لأننى نخشى المناورات»، مذكرا بما كانت عليه المسيرات في سوريا خلال بدايتها، قائلا «المسيرات في سوريا كانت سلمية لتنتهي بالدماء لهذا حذاري وسنوات التسعينات ليست بعيدة عنا»، مبرزا، أن التذكير بهذه الأحداث لا يعني تماما تخويف الشعب مثل ما يتم تخيله من قبل بعض الجهات. وفي سياق مغاير وفي رده على انشغالات النواب المتعلقة بعرض بيان السياسة العامة في هذه الفترة بالذات، أكد، أويحيى، أن عرض بيان الحكومة تأخر بسبب الرزنامة المكثفة التي شهدتها الجزائر في سبتمبر 2018، نافيا أن تكون له علاقة بالحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة، وشدد، الوزير الأول، بأن مهمة الحكومة على أرض الواقع تتمثل في تطبيق برنامج رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، موضحا في هذا السياق «نحن حكومة عبد العزيز بوتفليقة، وفخورون كل الفخر أننا نعمل تحت قيادته». من جهة اخرى، أكّد، الوزير الأول، أن الندوة الوطنية ستاتي «لخدمة الدولة وليس لخطة السلطة»، مبرزا، وعي الرئيس بوتفليقة بأهمية الندوة الوطنية في الوقت الحالي، مشددا على ان كل الأحزاب السياسية مدعوة للمشاركة بدون أي إقصاء ولا تمييز قائلا «الندوة مفتوحة لكل الأحزاب ولا وجود لأحزاب صغرى ولا كبرى». «سنحمي المدرسة من السياسة» في سياق آخر، دعا أحمد أويحيى، إلى حماية المدرسة من «التجاذبات السياسية والصراعات الاجتماعية من اجل السماح لهم بمتابعة مسارهم الدراسي ليكونوا في المستقبل قوة للجزائر وللإسلام».»، وهذا في رد فعله عقب الجدل الذي أثير حول مسألة أداء الصلاة داخل المؤسسات التربوية، مؤكدا، أن «الاسلام دين الدولة وكلنا مسلمون ما عدا أقلية صغيرة من الأديان السمحة الأخرى في هذا البلد»، مؤكدا ان الاسلام «لا يحتاج الى فتوحات جديدة في الجزائر». رفع التجميد على ألفي مشروع إقتصاديا، كشف أنه تم رفع التجميد على 2.000 مشروع مسطر في مختلف البرامج التنموية العمومية منذ سبتمبر 2017 حيث خصص لهذا الغرض غلاف مالي إجمالي تجاوز 2.500 مليار دج، موضحا، أن رفع التجميد تم وفقا للأولويات التنموية للبلاد حيث شمل بشكل رئيسي قطاعات التربية والتعليم العالي والصحة والموارد المائية. التمويل غير التقليدي بلغ 6.556 مليار دج بنهاية جانفي 2019 وأكّد، الوزير الأول، بأن حجم التمويل غير التقليدي بلغ 2.185 مليار دج في عام 2017 قبل أن يرتفع إلى 3.471 مليار دج في 2018 فيما وصل تقريبا إلى 1.000 مليار دج في شهر جانفي 2019، وتتوزع هذه المبالغ على 2.287 مليار دج مخصصة لتطهير البنوك والشركات و2.470 مليار دج مخصصة لدعم الخزينة العمومية بمواجهة عجز الميزانية بينما وجهت 864 مليار دج الى الصندوق الوطني للتقاعد. «مبدأ مجانية العلاج مقدّس» اجتماعيا، أكد، الوزير الأول، ان مجانية العلاج «مبدأ مقدس» في الجزائر، نافيا ان تكون هناك نية للتخلي عن هذا المبدأ، موضحا، «القول بان الدولة قررت التخلي عن مجانية العلاج أمر خاطئ تماما بدليل مواصلة بناء الهياكل الصحية العمومية» في كل انحاء الوطن، مشيرا إلى أنه ب «الرغم من وجود نقائص في الخدمات والتجهيز، إلا أن ذلك لا يفتح المجال إلى التشكيك في هذا المبدأ». وحول وضعية القطاع الاقتصادي العمومي، ذكر إلى أن مؤسسات هذا القطاع استفادت من قروض تأهيل بقيمة 1.100 مليار دج منذ 2011 وهو ما يؤكد بأنها «غير مهمشة من طرف الحكومة كما تدعيه بعض الاطراف»، وفي هذا الإطار، أوضح بأن مركب الحجار (عنابة) استفاد في 2018 من إعادة جدولة ديونه بقيمة 122 مليار. وبشأن سياسة الدعم، أكد، أويحيى بأن الحكومة بصدد الانتهاء من إنجاز الإحصاء الاجتماعي للمواطنين المستحقين للدعم في حين تعكف وزارة المالية مع هيئات دولية متخصصة بدراسة أنظمة جديدة لهذا الدعم، وعليه فإن «الدعم المباشر سينتهي يقينا وسيعطى نقدا لمن يستحقه»، موضحا، بأن كل مواطن سيستفيد من الدعم حسب مدخوله الشهري. «تجنيد 420 مليار دينار لاستكمال عدل» اجتماعيا، وفيما يخص موضوع سكنات عدل، أعلن الوزير الأول، أحمد أويحيى، أنه تمّ تجنيد 420 مليار دج لتمويل مشاريع سكنات عدل المتبقية، مؤكدا، أن مكتتبي عدل سيسكنون في حد أقصاه سنة أو سنتان، موضحا، بأن تأخر تسليم المشاريع كان بسبب انعدام العقار في بعض المشاريع ونقص التمويل في مشاريع أخرى.
