الرئيس المالي في الجزائر خلال أيام قليلة

اتصالات مباشرة بين الجزائر والانتقالي الليبي منذ 15 يوما
كشف مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية أمس أن الرئيس المالي أمادو توماني توري سيقوم بزيارة للجزائر في الأيام القليلة المقبلة، وكشف أيضا وجود اتصالات مباشرة بين الجزائر والمجلس الانتقالي الليبي مند خمسة عشر يوما، مكررا موقف الجزائر الداعي لتشكيل حكومة في ليبيا تمثل جميع أطياف الشعب الليبي.
وضع وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي في اللقاء الصحفي المشترك مع نظيره المالي أمس بإقامة الميثاق عقب اختتام أشغال الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة الجزائرية المالية للتعاون النقاط على الحروف حول مواقف الجزائر من العديد من القضايا الإقليمية والدولية والمسائل الثنائية المشتركة مع مالي.
وكشف مدلسي في اللقاء أن الرئيس المالي أمادو توماني توري سيقوم بزيارة للجزائر في الأيام القليلة المقبلة وليس في الأسابيع المقبلة - كما أصر على التوضيح - وذلك بدعوة من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وقال أن موعد الزيارة سيضبط لاحقا بين الطرفين، وحسب مدلسي فإن زيارة الرئيس المالي تدخل في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في جميع الميادين وفي إطار ترقية المشاورات المستمرة بينهما على المستوى السياسي، وهي تأتي في ظل الحركية التي خلفتها الندوة المنعقدة قبل أيام ببلادنا حول الأمن والتنمية والشراكة في دول الساحل.
في موضوع آخر كشف الوزير مدلسي وجود اتصالات مباشرة على مستوى المسؤولين بين الجزائر والمجلس الانتقالي الليبي منذ 15 يوما، وأوضح الوزير أن الجزائر ستعتمل جاهدة لتطوير هذا الحوار مع المجلس الانتقالي، لكنه أكد بالمقابل أن موقف الجزائر كان واضحا مند البداية بالنسبة للمسألة الليبية ومسألة الاعتراف بالمجلس الانتقالي وهو ضرورة تكوين حكومة تمثل جميع أطياف الشعب الليبي وبعد ذلك ستعترف الجزائر بها وهي تعمل الآن في هذا الاتجاه.
وردا عن سؤال متعلق بالأسلحة الليبية دعم مدلسي الرأي الذي عبر عنه قبل أيام عبد القادر الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغربية والإفريقية القائل بأن ذلك من مسؤولية المجلس الانتقالي الليبي، مشيرا أن ليبيا كأي دولة أخرى لابد أن تتحمل مسؤولياتها كاملة في هذا الجانب من خلال مؤسساتها الشرعية، إلا انه أشار أنه في الأخير فإن جمع هذا السلاح من مسؤولية دول الحقل أيضا.
وكرر مراد مدلسي في ذات اللقاء الصحفي أيضا التأكيد على أن إيواء أفرادا من عائلة العقيد معمر القذافي في الجزائر واغلبهم من النساء والأطفال حالة انسانية تعاملت معها الجزائر وبعد ذلك أغلقت الحدود، مؤكدا أن ذلك لا يمكن أي يكون بتاتا مبررا لأي كان لعبور الحدود التي أغلقت جيدا -على حد تعبيره.
وأوضح في ذات السياق أن الجزائر ستتعامل بخصوص هذه المسألة وفق مضمون القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة المتعلقة بليبيا.
وبخصوص سؤال متعلق بعدد الإرهابيين الناشطين في دول الساحل قال وزيرنا للشؤون الخارجية انه لا توجد لدى الدول المعنية الإمكانيات لضبط عددهم بدقة لكنهم بالعشرات وعددهم صغير جدا.
واعتبر مراد مدلسي مسألة محاربة الإرهاب من مسؤولية كلا من مالي والجزائر لكنها أيضا من مسؤولية أطراف أخرى بكما فيها الناتو،واتهم البعض من هذه الأطراف بالتسبب في الإرهاب في بعض الأحيان والتجربة الليبية وضعت كل طرف أمام مسؤولياته لان أمام الجميع أخطار كبيرة أصبحت اكبر اليوم.
من جهته قال وزير الخارجية المالي سومايلو بوباي مايغا أن الدورة الحادية عشرة للتعاون بين البدلين سمحت للجزائر ومالي بالتطرق لجميع المجالات والمسائل المطروحة على المستوى الثنائي والجهوي والدولي، وأوضح في هذا الصدد أن الجزائر ومالي متفقتان تماما على الكثير من القضايا منها مكافحة الإرهاب في الساحل والعمل على تحقيق التنمية في المناطق الأكثر فقرا بدوله، وقال أنهم يعملون على إيجاد إطار لجمع واسترجاع الأسلحة الليبية التي تفرقت في كل الاتجاهات، مكررا التأكيد على أن الأزمة الليبية ضاعفت من التهديدات التي كانت محدقة بمنطقة الساحل، والبلدان يعملان وفق هياكل العمل المتوفرة لإيجاد الإجابات والحلول للمشاكل المطروحة ومنها مسألة مكافحة الإرهاب بالتعاون مع الشركاء، وانه لا يوجد أي لبس حول تصميم دول الحقل على إيجاد حلول كل التحديات.
كما قال الوزير المالي أن عدم اعتراف الكثير من دول الحقل بالمجلس الانتقالي الليبي موقف مبدئي مشترك يتطابق وموقف الاتحاد الإفريقي وسيبقى هذا الموقف في الوقت الحالي في انتظار تشكيل جهاز تنفيذي في المستقبل.