الباحث والمحلل السياسي الدكتور عامر رخيلة للنصر: لا يحق للشارع أن يقصي غيره وحل الأزمة يجب أن يكون في إطار الدستور

يرى الباحث والمحلل السياسي الدكتور عامر رخيلة، أن المخرج السليم للأزمة الحالية، يجب أن يتم في إطار الدستور، ليكون انتقالا آمنا ودستوريا و مضمونا ، منتقدا الندوة التي دعت إليها السلطة والتي لن تؤدي إلى أي حل -كما قال- ، داعيا إلى ضرورة أن تكون هناك مصالحة بين السلطة والشارع وقال إنه لا يحق للشارع أن يقصي غيره، مضيفا أننا اليوم في مرحلة ، كيفية استعادة الثقة بين السلطة والشارع .
nالنصر: بعد مرور أكثر من شهر على الحراك الشعبي السلمي في ظل تمسك الشارع بمطلب التغيير الجذري ورحيل النظام، هل يمكن الحديث وسط هذه الهبة الشعبية عن ضرورة إعادة النظر في كل شيء للذهاب إلى جمهورية جديدة ؟
عامر رخيلة: هذه النتيجة التي أراد أن يصل إليها دعاة المجلس التأسيسي أو دعاة الجمهورية الثانية وهذا الأمر ليس من السهل أن يكون إجماع حوله، بين مكونات الساحة السياسية، لأن هناك مفاهيم وطروحات وإرادات كثيرة الآن، وبالتالي لا يمكننا في الظروف الحالية وبمكونات الحراك الشعبي، الوصول إلى اتفاق على قواسم مشتركة، لا سيما فيما يخص طبيعة النظام السياسي الجزائري، هل هو برلماني أو رئاسي، و طبيعة تكوين الدولة، هل هي دولة اتحادية أو دولة موحدة، كما هي موجودة الآن و كذا طبيعة اللغة الرسمية، وطبيعة العقيدة ، هل الدولة لائكية أم دولة دينها الإسلام، هذه المسائل وغيرها كلها تطرحها مسألة المجلس التأسيسي أو الجمهورية الثانية، وبالتالي لتفادي كل هذه الإشكالات كلها، لابد من التوجه إلى إحداث إصلاحات في النظام تكون بمشاركة الكل، بعيدا عن أي إقصاء، لأن من بين أسباب ثورة الشارع هو الاقصاء ، فلا يحق للشارع أن يقصي غيره إذا أراد أن يحدث إصلاحات في الجزائر، وهناك فرق بين القول «يروحو قاع» و الإقصاء ، فالمقصود ب»يروحو قاع»، هو أنه قد انتهت مهمة رئيس الجمهورية وعلى فريق الرئيس أن يذهب معه، وعليه فإن التنفيذ الحقيقي والسليم ل»يروحو قاع»، هو أن الفريق الذي عمل مع الرئيس بوتفليقة، يجب أن يغادر معه وأن يكون هناك انتقال سلس، بحيث تنتهي عهدة الرئيس يوم 28 أفريل، ويتعين رئيس مجلس الأمة كرئيس للدولة ، ثم ينتخب رئيس جمهورية جديد، ثم تأتي بعدها تحديات التعديل الدستوري، إعادة الانتخابات التشريعية وبناء مؤسسات ينص عليها الدستور إلى غير ذلك وهنا يكون انتقال آمن ودستوري وانتقال مضمون .
وعندما تقول إعادة النظر في كل شيء معناه انقلاب ونحن لسنا بصدد انقلاب، بل بصدد حراك سياسي شعبي يبحث عن إصلاحات ، يريد من السلطة أن تعدل عن الكثير من الممارسات لينتقل في مرحلة لاحقة إلى الدعوة لمحاسبة الناس الذين نهبوا المال العام؟ فهذه هي فترة طرح سؤال، من أين لك هذا ؟ فيجب وقف النهب المنظم للمال العام، وأمر مشروع أن يتم رفع شعارات وقف تبذير المال العام ووقف الفساد المالي .
والمرحلة الآن هي مرحلة كيفية استعادة الثقة بين السلطة والشارع وكيفية ردم هذه الهوة التي تفصل الشارع عن السلطة، حيث توجد هناك حفرة كبيرة.
nالنصر : البعض يتخوف من مخاطر استغلال الحراك من أطراف قد تعمل على خلط الأوراق و العودة للظهور في الساحة لتجسيد أجندات مشبوهة لا تخدم الشعب الجزائري في ظل هذه الظروف المتأزمة؟
عامر رخيلة: هذا الشيء طبيعي ومنتظر ومتوقع ولا يجب أن نستند إليه كذريعة للتصدي للشارع وما على الشارع والسلطات العمومية إلا تحمل مسؤوليتهم في هذا الموضوع، ولكن لا يجب أن نرفعه كشماعة و هذا الشيء وارد جدا بأن يكون هناك استغلال واختراق للشارع، ولا يجب أن نفسد الصورة التي ظهر عليها الشارع والتجنيد السليم والتنظيم و السلمية، يجب ترك الأمور كما هي فقد خرج الملايين في المسيرات ولم يقع أي شيء وعلينا أن نتفادى نظرية المؤامرة ، ومن الضروري أن تكون هناك مصالحة بين السلطة والشارع .
nالنصر : ما هو المطلوب من السلطة في هذا الوقت، كي تهدئ الشارع و كيف تحقق مطالبه المشروعة؟
عامر رخيلة: هناك مخرجان للأزمة الحالية، الأول وهو خارطة الطريق التي طرحها رئيس الجمهورية وهي مرفوضة من المجتمع، لأنها ستؤدي به إلى طريق مسدود وتؤدي بنا إلى مجتمع تائه ، حيث لن يكون أي اتفاق في هذه الندوة وبالتالي يجب استبعاد ذلك و السلطة الأن تعيد إنتاج ندوة 1994 بحيث هي من تنظم الندوة وتدعو إليها المعارضة والموالاة والمجتمع المدني إلى غير ذلك لكن هذه الندوة ليست الحل .
وهناك المخرج الدستوري ، ففي حالة الشغور، نطبق المادة 102 ونرجع للمسار الدستوري و نحل مشاكلنا في إطار الدستور. مراد - ح