الحكومة في مواجهة مأزق "استفتاء الغاز الصخري"

طرح مطلب عرض قضية استغلال الغاز الصخري على استفتاء شعبي، جملة من التساؤلات حول شرعية المطلب وقانونيته من جهة، وحول مدى استجابة الحكومة لهذا المطلب، في وقت رأت فيه هذه الأخيرة أن استغلال الغاز الصخري أمر لا رجعة فيه.
وأكد الخبير في القانون الدستوري، عامر رخيلة، أن مطلب اللجوء إلى استفتاء شعبي هو طرح قانوني شرعي ديمقراطي قائلا "الطرح لا لبس فيه، وهو يكرّس لإرادة الشعب"، وهو (الطرح) يستند إلى الصّلاحيات المسندة إلى الرئيس بوتفليقة، باعتبار القضية قضية وطنية إذا رُبطت بالمخاطر النّاجمة عن استغلال الغاز الصخري والتي تؤثر على الاستقرار الوطني. واستنادا لأقوال أصحاب المطلب بعين صالح وورڤلة وغيرها من الولايات الجنوبية، والتي تعتبر أن قضية استغلال الغاز الصخري هو قضية تدخل في إطار الأمن والسيادة الوطنيين، وباعتبار أن الشعب هو مصدر الدستور، والدستور في حد ذاته يخوّل للرئيس أن يلجأ إلى الشعب في قضية مصلحة وطنية، فإن مطلب المحتجّين طغت عليه الصبغة القانونية والدستورية والشرعية، الأمر الذي ذهب إليه الخبير رخيلة.
ويرى الخبير أن طرح المحتجين طرح سياسي يؤكّد الذكاء السياسي والرؤية السياسية للعناصر المنظّمة للاحتجاجات، واعتبره رخيلة تحدّيا واضحا لرئيس الجمهورية ولكن بصفة قانونية قائلا "الاستفتاء تحدّ للسلطة التنفيذية وإشارة واضحة من المحتجين بامتلاكهم للشارع الجزائري"، مشيرا إلى أن السلطة التنفيذية لن تتجاوب مع هذا الطرح، لأن الحكومة يضيف محدثنا، تعلم يقينا أنّه لو أحيلت قضية الاستغلال الغاز الصخري للاستفتاء، ستكون فيه أكبر خاسر، وذلك نتيجة التعاطف الشعبي في مختلف ربوع الوطن مع سكان الجنوب الجزائري.
وبخصوص طبيعة وصيغة الاستفتاء إذا تمّ، قال الخبير رخيلة إنّه سيكون عن طريق سؤالين كالتالي: "هل أنت مع استغلال الغاز الصخري؟"، أو "هل أنت ضد استغلال الغاز الصخري؟"، وهو أمر قال عنه رخيلة إنّه وضع الحكومة ورجال السّاسة في مأزق.