سدوا أغلب المنافذ المؤدية لها

ناقلون يفرضون حصارا على مدينة البرج
فرض يوم، أمس، عشرات الناقلين من أصحاب سيارات الأجرة ما بين البلديات، حصارا على عاصمة ولاية برج بوعريريج، بعد غلقهم لجميع المنافذ المؤدية إلى المدينة، احتجاجا على قرار رئيس البلدية بمنعهم من التوقف بالمحطات والمواقف القديمة و إجبارهم على التوقف بمحطة نقل المسافرين الجديدة، بناء على طلب من أصحاب حافلات النقل الجماعي الحضري و شبه الحضري ( ما بين البلديات).
و يعرف قطاع النقل، منذ افتتاح المحطة الجديدة، حالة من الفوضى و الصراعات بين الناقلين، التي تحركها المنافسة بين أصحاب حافلات النقل الجماعي و سيارات الأجرة العاملين على الخطوط التي تربط البلديات بعاصمة الولاية، حيث طفت إلى السطح هذه الصراعات بعد تحويل أصحاب الحافلات إلى المحطة الجديدة، في حين تم الإبقاء على سيارات الأجرة بالمحطات و المواقف القديمة، ما وضع السلطات الوصية في مأزق في ظل إصرارا كل طرف على رأيه، أين قام أصحاب الحافلات خلال الأيام الأخيرة، بشن إضراب عن العمل، احتجاجا على ما وصفوه بالتمييز في التعامل مع الناقلين و منح الأفضلية بحسبهم لأصحاب سيارات الأجرة بإبقائهم في المحطات القديمة المتواجد بوسط المدينة، في حين تم تحويل أصحاب حافلات النقل الجماعي إلى المحطة الجديدة المتواجدة بالمدخل الجنوبي الشرقي في نهاية النسيح العمراني لعاصمة الولاية، الأمر الذي تسبب في عزوف المواطنين من التنقل إلى هذه المحطة و تفضيلهم التنقل إلى محطات سيارات الأجرة المتواجد بالمدينة. و في ظل هذه الوضعية، أصدر رئيس بلدية برج بوعريريج، قرارا يتم بموجبه تحويل جميع الناقلين إلى المحطة الجديدة، بما فيهم أصحاب سيارات الأجرة الذين تم السماح لهم من قبل بشغل المواقف القديمة ظرفيا، على غرار محطة الحباس بالنسبة لأصحاب سيارات الأجرة على الخطوط الرابطة بين عاصمة الولاية و بلديات العناصر، رأس الوادي و بلديات برج الغدير و الموقف المخصص لناقلي بلدية الياشير و المهير و المنصورة غير بعيد عن مقر الولاية بحي ( الكومباطا سابقا) و المحطة القديمة لناقلي دائرة الحمادية بالقرب من جسر المسيلة، قبل أن يشملهم قرار التحويل إلى المحطة الجديدة خلال اليومين الفارطين. هذا القرار قوبل بالرفض من قبل أصحاب سيارات الأجرة، أين قام العشرات منهم بغلق الطرقات و جميع المنافذ المؤدية لمدينة البرج، حيث قام العشرات منهم بغلق المدخل الغربي للمدينة بالقرب من محول ( فيليبس) و غلق المدخل الجنوبي عبر الطريق الوطني رقم 45 و الطريق الولائي رقم 42 في جزئه الرابط بين بلديتي البرج و العناصر و بلديات دائرة برج الغدير. هذه الاحتجاجات خلفت شللا شبه تام عبر محاور الطرق الكبرى، فضلا عن شل حركة تنقل المواطنين الذين أبدوا استياءهم من انعكاسات الفوضى الحاصلة في القطاع و مخطط حركة النقل و المرور بالولاية، معتبرين قرار تحويل جميع الناقلين إلى المحطة الجديدة بالمجحف و غير المدروس، في وقت أصبح العامل القادم من البلديات المجاورة مجبرا على دفع مبالغة إضافية تصل إلى حد 200 دينار للتنقل إلى مقر عمله بعد الوصول إلى المحطة، ناهيك عن الوقت الضائع الذي يستغرقه في تغيير وسائل النقل و البحث عن النقل الحضري، في حين كان بإمكانه الوصول إلى مقر عمله سيرا على الأقدام من المحطات القديمة المتواجدة وسط المدينة. مدير النقل من جانبه أكد للنصر، على أن هذه الإجراءات فرضها التوسع العمراني للمدينة و كذلك دخول محطة النقل الجديدة حيز الخدمة، حيث لا يعقل حسبما أضاف، أن يتم الإبقاء على المواقف القديمة التي هي عبارة عن طرقات وسط الشوارع والأحياء السكنية، في الوقت الذي أنجزت فيه محطة برية للمسافرين، مشيرا إلى أن الصراع بين الناقلين و تفضيلهم لمصلحتهم الشخصية، صعب من إيجاد الحلول التي ترضي جميع الأطراف، ما يدفع إلى تطبيق القوانين بصرامة لتجنب الدخول في متاهة الصراعات و الإصرار على تمسك كل طرف برأيه و خياره. و أشار ذات المسؤول، إلى أن سلطات البلدية اتخذت قرار تحويل جميع الناقلين إلى المحطة الجديدة، بما فيهم أصحاب سيارات الأجرة، بناء على القرارات المتخذة في اجتماعها مع أصحاب حافلات النقل الجماعي الحضري و شبه الحضري و استجابة لمطلبهم بتحويل الجميع إلى المحطة الجديدة، الذي تم الشروع في تطبيقه بتسخير القوة العمومية و هو ما قوبل بالرفض من قبل أصحاب سيارات الأجرة لما بين البلديات، رغم التزام رئيس البلدية بالسماح لهم الدخول للمدينة و تحديد نقاط لإنزال الراكبين على أن تكون نقطة التوقف النهائية بالمحطة الجديدة.