انطلقت صباح اليوم الثلاثاء, بقصر الأمم بنادي الصنوبر (الجزائر العاصمة) أشغال اجتماع البرلمان بغرفتيه,(مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني), لأخذ العلم بتصريح المجلس الدستوري بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتفعيل المادة 102 من الدستور. ومن المقرر أن يعرض للمصادقة خلال هذا الاجتماع, مشروع النظام الداخلي لسير أشغال هذه الدورة والذي اعتمدته أمس الاثنين اللجنة البرلمانية المشتركة برئاسة السيد صالح قوجيل بصفته العضو الأكبر سنا, كما سيعرض للمصادقة التقرير المخصص لأخذ العلم بتصريح المجلس الدستوري المتعلق بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية و تفعيل المادة 102 من الدستور. وخلافا لحالة شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب المانع والذي يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان بغرفتيه, فإن اجتماع اليوم سيتم خلاله ترسيم حالة شغور منصب رئيس الجمهورية ليقوم بعدها رئيس مجلس الأمة بمهام رئيس الدولة لمدة 90 يوما. وكان المجلس الدستوري قد ثبت, الأربعاء الفارط, الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية بعد إخطاره رسميا من طرف السيد عبد العزيز بوتفليقة بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية, كما قام المجلس بتبليغ شهادة التصريح بحالة الشغور إلى البرلمان, حسب ما ينص عليه الدستور. ويقاطع اجتماع البرلمان بغرفتيه نواب عدد من الأحزاب السياسية وهي حركة مجتمع السلم, والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية, وكذا حزب جبهة العدالة والتنمية, ويأتي هذا الاجتماع أيضا في ظرف يتميز باستقالة برلمانيي تشكيلات سياسية أخرى على غرار جبهة القوى الاشتراكية و حزب العمال, في خطوة متخذة في ظل الحراك الشعبي الذي كان قد انطلق في 22 فبراير المنصرم, للمطالبة بالتغيير الجذري. للإشارة تنص المادة 102 من الدستور على أنه و في حالة استقالة رئيس الجمهورية, يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا, كما يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما, تنظم خلالها انتخابات رئاسية, علما أنه لا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
