أعلن امس البرلمان بغرفتيه، رسميا شغور منصب رئيس الجمهورية «المستقيل» عبدالعزيز بوتفليقة «الذي تولى حكم الجزائر لمدة 20 سنة، وتعيين رئيس مجلس الامة «عبدالقادر بن صالح» كرئيس مؤقت للبلاد لمدة اقصاها 90 يوما خلفا لبوتفليقة .خلال جلسة علنية حضرها 477 نائبا برلمانيا شهدت مقاطعة الاحزاب المعارضة وعدد من النواب، صوت 453 عضو من مجلس الامة والمجلس الشعبي الوطني بنعم على اقرار شغور منصب القاضي الاول في البلاد، وتعيين رئيس الغرفة العليا للبرلمان «عبدالقادر بن صالح» لتولي مهام رئاسة الجمهورية بشكل مؤقت والذي ابرز بانه امام واجب وطني لتوفير انجع الظروف خلال الفترة الانتقالية التي تشهدها الجزائر، حيث سيتولى القيادي في تشكيلة الأرندي عبد القادر بن صالح» عملية ادارة الجزائر الى غاية اجراء الانتخابات الرئاسية التي سيتم تنظيمها بعد 3 اشهر من الان رغم تعبير الشعب عن رفضه له في مسيرة الجمعة السابعة حاملا شعار» لا للباءات الاربع» في اشارة منه الى كل من «بن صالح عبدالقادر»، الوزير الاول بدوي نورالدين» رئيس المجلس الدستوري «الطيب بلعيز» ورئيس المجلس الشعبي الوطني «لبوشارب معاذ» على اعتبارهم من اخطر ما انتج النظام القائم. هذا و عرفت الجلسة المنعقدة بقصر المؤتمرات نادي الصنوبر بالعاصمة، رفض نواب الأحرار والعضو بالمجلس الشعبي الوطني عن الافلان «سليمان سعداوي» نقل صلاحية رئاسة البلاد لرئيس مجلس الامة والقيادي في «التجمع الوطني الديمقراطي» عبدالقادر بن صالح ، مبرزين بأن بن صالح يعد رمزا من رموز النظام وان الشعب يرفضه رفقة كل من ساهم في ابقاء عبدالعزيز بوتفليقة على سدة الحكم لاربع عهدات . كما قاطع عدد من النواب واحزاب المعارضة على غرار حزب العمال، حركة مجتمع السلم، التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية، جلسة البرلمان بغرفتيه ، مؤكدة أن حضور الجلسة هو تثبيت تلقائي ل»عبد القادر بن صالح» كرئيس للدولة وهو موقف مخالف لمطالب الشعب المعبر عنه بوضوح في الحراك الشعبي، كما قالت بأن استقالة الرئيس نهائية بأحكام الدستور وجلسة البرلمان شكلية وفق منطوق المادة 102 ذاتها من الدستور في حالة الاستقالة. هذا وتم خلال الجلسة قراءة تقرير اللجنة المشتركة لمجلس الامة والمجلس الشعبي الوطني المتعلق بجدول اعمال الجلسة وتسييرها والمصادقة عليها بالاغلبية، ليتم بعدها اقرار شغور منصب الرئيس وعرض التقرير المخصص لاخذ العلم بتصريح المجلس الدستوري الخاص بالشغور النهائي لمنصب الرئيس وتفعيل المادة 102 من الدستور ، حيث تم الاعلان عن تفعيل هذه المادة، الامر الذي يثبت شغور منصب رئيس الجمهورية ويفسح المجال امام بن صالح لتولي مهام رجل دولة لفترة مؤقتة وكان رئيس الجمهورية المستقيل «عبدالعزيز بوتفليقة» قد اعلن عن استقالته في الثاني من شهر افريل الجاري ، عقب ضغط الشارع الجزائري الذي خرج في احتجاجات حاشدة يدعوه فيها للتخلي عن مقاليد الحكم . وتنص المادة 102 انه«في حالة استقالة رئيس الجمهورية او وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي الى البرلمان الذي يجتمع وجوبا ويتولى رئيس مجلس الامة مهام رئيس الجمهورية لمدة اقصاها 90 يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولايحق لرئيس الدولة المعين ان يترشح لرئاسة الجمهورية .
