الطبقة السياسية انقسمت بين مؤيد ومعارض

بن صالح رئيساً‮ ‬مؤقتاً‮ ‬للجزائر

إحتجاجات في‮ ‬الشارع مطالبة بالتغيير الجذري‮ ‬
أثبت البرلمان بغرفتيه،‮ ‬أمس،‮ ‬شغور منصب رئاسة الجمهورية،‮ ‬وفتح المجال أمام رئيس مجلس الأمة،‮ ‬عبد القادر بن صالح،‮ ‬لتولي‮ ‬رئاسة البلاد مؤقتا،‮ ‬خلفا لعبد العزيز بوتفليقة،‮ ‬وسط تباين في‮ ‬ردود الفعل الشعبية والسياسية بين مؤيد ومعارض لتعيينه‮. ‬وسيتولى بن صالح رئاسة البلاد مؤقتا لمدة أقصاها‮ ‬90‮ ‬يوما،‮ ‬يشرف خلالها على التحضير لانتخابات رئاسية لاختيار رئيس جديد للبلاد‮. ‬وشهدت الجلسة،‮ ‬التي‮ ‬حضرها أعضاء المجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬ومجلس الأمة،‮ ‬عرض بيان شغور منصب رئيس الجمهورية من طرف المجلس الدستوري‮. ‬ولم تعرف الجلسة عرض بيان المجلس الدستوري‮ ‬للتصويت أو فتح المجال للنقاش أمام النواب الحاضرين،‮ ‬وذلك تطبيقا للقانون الذي‮ ‬يحكم هذه الحالات‮. ‬واختار عدد من الأحزاب مقاطعة جلسة البرلمان بغرفتيه،‮ ‬في‮ ‬حين اختار نواب كتلة الأحرار ونائب عن الافلان الانسحاب بعد انطلاق الجلسة‮. ‬وقاطع اجتماع البرلمان بغرفتيه نواب عدد من الأحزاب السياسية وهي‮ ‬حركة مجتمع السلم،‮ ‬والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية،‮ ‬وكذا حزب جبهة العدالة والتنمية،‮ ‬وجاء هذا الاجتماع أيضا في‮ ‬ظرف‮ ‬يتميز باستقالة برلمانيي‮ ‬تشكيلات سياسية أخرى على‮ ‬غرار جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال،‮ ‬في‮ ‬خطوة متخذة في‮ ‬ظل الحراك الشعبي‮ ‬الذي‮ ‬كان قد انطلق في‮ ‬22‮ ‬فيفري‮ ‬المنصرم،‮ ‬للمطالبة بالتغيير الجذري‮.‬
الطبقة السياسية‭..‬‮ ‬بين مؤيد ومعارض
وغداة الإعلان رسميا عن تولي‮ ‬عبد القادر بن صالح رئاسة البلاد مؤقتا،‮ ‬انقسمت الطبقة السياسية في‮ ‬الجزائر بين مؤيد معارض لتعيينه‮. ‬وفي‮ ‬السياق،‮ ‬قال عمار‮ ‬غول رئيس حزب تجمع أمل الجزائر،‮ ‬أن تعيين عبد القادر بن صالح كان في‮ ‬اطار استكمال تطبيق نصوص الدستور،‮ ‬مرحبا بتعيين بن صالح رئيسا للدولة‮. ‬بدوره،‮ ‬اعتبر السيناتور عن حزب جبهة التحرير الوطني،‮ ‬عبد الوهاب بن زعيم،‮ ‬أنه لابد من الالتزام بالحل الدستوري،‮ ‬المتمثل في‮ ‬تنصيب بن صالح رئيسا مؤقتا‮. ‬وفي‮ ‬الجهة المقابلة،‮ ‬قال الرئيس الأسبق لحركة مجتمع السلم إن بقاء بن صالح على رأس مجلس الأمة،‮ ‬ليتولي‮ ‬رئاسة الدولة لمدة‮ ‬90‭ ‬يوما بداية من الثلاثاء‮ ‬9‮ ‬أفريل،‮ ‬رغم الرفض الشعبي،‮ ‬يعد صدمة للشعب الجزائري‮ ‬الرافض لبقاء النظام السياسي‮ ‬التابع للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بعد تقديم هذا الأخير لاستقالته‮. ‬كما أوصت الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية بالمجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬بحل سياسي‮ ‬وتوافقي‮ ‬للأزمة التي‮ ‬يعيشها البلد،‮ ‬والذي‮ ‬من شأنه أن‮ ‬يفضي‮ ‬إلى انتقال ديمقراطي‮ ‬حقيقي‮. ‬وأفاد بيان للكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية نشر أمس‮ ‬،‮ ‬أن الجزائريات والجزائريين‮ ‬يطالبون بتغيير النظام عن طريق حل سياسي‮ ‬وتوافقي‮ ‬من شأنه أن‮ ‬يفضي‮ ‬لانتقال ديمقراطي‮ ‬حقيقي‮. ‬و أعربت الجبهة عن قناعتها أنه وحده الانتقال الديمقراطي‮ ‬عقب مسار تأسيسي‮ ‬وانتخاب جمعية تأسيسية،‮ ‬سيسمح للجزائريين والجزائريات بممارسة سيادتهم‮. ‬ومن جانبه،‮ ‬اعتبر علي‮ ‬بن فليس رئيس طلائع الحريات،‮ ‬أن التنفيذ الكامل للمادة‮ ‬102‭ ‬وتجاهل المادتين‮ ‬7‮ ‬و8‮ ‬من الدستور‮ ‬يشيران بوضوح إلى أن التغيير الذي‮ ‬حدث‮ ‬يهدف إلى إدامة بقايا نظام سياسي‮ ‬كان الشعب قد شجبه وأدانه بقوة،‮ ‬معتبرا الخطوة هذه لا تقرب الجزائر من حل للأزمة،‮ ‬ومحذرا من أن تأخذ أبعادا خطيرة‮. ‬كما ترى حركة البناء الوطني،‮ ‬أن السلطة تتعنت أمام مطالب الشعب وتنتهج سياسة الهروب إلى الأمام،‮ ‬من خلال إعادة وفرض سياسة الأمر الواقع على الجميع بتنصيب أشخاص رفضهم الحراك‮. ‬وفي‮ ‬هذا السياق،‮ ‬جددت الحركة دعوتها إلى إيجاد حل سياسي‮ ‬يستوعب المتاح الدستوري‮ ‬ويستجيب لمطالب الشعب المستمرة عبر حراكه الرافض لاستنساخ النظام،‮ ‬كما دعت إلى حوار سياسي‮ ‬فوري‮ ‬لتحقيق مطالب الشعب والاستجابة لها من أجل بناء الجزائر الجديدة‮. ‬كما أكدت الهيئة ذاتها في‮ ‬بيانها عقب الإعلان عن تولي‮ ‬عبد القادر بن صالح لمنصب رئيس للدولة،‮ ‬على ضرورة استمرار الحراك من أجل حماية خيار الشعب الجزائري،‮ ‬الذي‮ ‬لا تحققه السلطة الحالية،‮ ‬من أجل تأمين مستقبل البلاد أمام الأخطار المحدقة،‮ ‬وإزالة الألغام التي‮ ‬تركتها مرحلة العصابة‮.‬
مطالب بالتغيير الجذري
وموازاة مع الجلسة،‮ ‬انطلقت احتجاجات في‮ ‬عدة مدن للمطالبة برحيل كل رموز النظام الحالي‮. ‬وبدأ طلبة مسيرات في‮ ‬مناطق مختلفة،‮ ‬وذلك بعد عودتهم لمقاعد الدراسة بعد إجازة استمرت لأكثر من شهر بقرار من وزير التعليم العالي‮ ‬السابق،‮ ‬عبد القادر حجار‮. ‬ونظم مئات الطلبة أمس بساحة البريد المركزي‮ ‬بالجزائر العاصمة وقفة احتجاجية سلمية دعما للمسيرات السلمية التي‮ ‬تشهدها البلاد منذ‮ ‬22‮ ‬فيفري‮ ‬الماضي‮ ‬للمطالبة بتغيير النظام‮. ‬وقد رفع الطلبة الذين قدموا من مختلف كليات جامعة الجزائر،‮ ‬شعارات تدعو الى‮ ‬تغيير جذري‮ ‬للنظام‮ ‬و احترام الدستور‮ ‬،‮ ‬رافعين لافتات تشير الى المادتين‮ ‬7‮ ‬و8‮ ‬من الدستور وتدعو الى‮ ‬احداث القطيعة مع النظام الحالي‮ ‬وتغيير الوجوه القديمة‮ ‬و‭ ‬استبعاد مسؤولين في‮ ‬الدولة‮ . ‬كما تم التركيز أيضا على أهمية الحفاظ على سلمية المسيرات من قبل الطلبة الذين رددوا شعارات من بينها‮ ‬طلبة واعون‮.. ‬للتغيير مطالبون‮ ‬،‮ ‬جزائر حرة ديمقراطية‮ ‬و الطلبة أحرار لبناء دولة القرار‮ . ‬وقد جرت هذه الوقفة الاحتجاجية وسط تعزيزات أمنية مكثفة لتفادي‮ ‬وقوع انزلاقات‮.‬